في معمعة التهويل الذي درج عليها بعض المسؤولين والسياسيين، بدأوا يقعون في أخطاء سياسية شائعة من شأنها أن تُغرقهم أكثر فأكثر في التخبُّط والعجز.
أحدث تطبيقات التهويل، ما هوَّل به رئيس الحكومة من أنه لا لزوم لمجلس الوزراء إذا كان غير قادرٍ على الإجتماع.
مهلاً يا دولة الرئيس، ليس صحيحاً أنه لا لزوم لمجلس الوزراء بل لا لزوم لهؤلاء الوزراء، فمجلس الوزراء هو مؤسسة دستورية وظيفتها تنفيذ ما يريده المواطن، لذا سُمِّيَت سلطة تنفيذية، ومَن لا يعمل فليُطبَّق عليه إجراء محمد المشنوق، يجلس في منزله ويتولى حقيبته وزيرٌ آخر قادر على الإنتاج، فالوزارة ليست الوزير، بل هو رأس الوزارة وفيها مدير عام ومديريات ودوائر وأقسام، وإذا كان الوزير لا يعرف كيف يدير وزارته فليترك المجال لمَن يستطيع. في الأساس لم يكن هناك من لزوم لهذا العدد الفضفاض، ألم تُشكَّل حكومات من أربعة وزراء أو ستة وزراء أو أربعة عشر وزيراً في ما مضى؟
فلماذا هذه الفضفضة وهذا الإسراف في الرواتب؟
ثم، في المناسبة، حين توقف الوزير محمد المشنوق عن مهامه هل توقَّف راتبه أم ما زال يتقاضى هذا الراتب مع المخصَّصات؟
هل خطوته غير سياسية وبهلوانية لا تنطلي على أحد على الإطلاق؟
ثم إذا افترضنا أنَّ دولة الرئيس يريد أن يُغنِّي مواله السياسي ويستقيل، فلمَن يُقدِّم استقالته؟
سيجلس في منزله، لن يحضر إلى مكتبه في السراي، سيبدأ يعتاد على لقب رئيس الوزراء السابق، سيفهم معنى ما هو مكتوب فوق مدخل السراي:
لو دامت لغيرك لَما آلت إليك، لكن في مقابل كلِّ ذلك سيواصل تصريف الأَعمال، فإذا كان ما يقوم به اليوم هو تصريف الأعمال، فلماذا اللف والدوران للوصول إلى النتيجة ذاتها؟
ثم يلوح دولة الرئيس بتهديد ثانٍ فيرمي كرة النار عند الآخرين ليقول إذا تبين لي بعد أيام أو أسبوع على الأكثر أنهم لا يريدون حلاً، فسوف اضطر إلى تسمية الأشياء بأسمائها.
دولة الرئيس، سَمِّ وخلِّص نفسَك وخلِّصنا من هذا التهديد المستمر فلم نعد نتحمَّل.
ومن تهويل رئيس الحكومة إلى تهويل رئيس مجلس النواب الذي يلوِّح بأنه لا بد من عقد جلسة تشريعية ولن أقبل بانتحار البلد، لأن الإنتحار ممنوع.
دولة الرئيس، صحيحٌ أنَّ الإنتحار ممنوع لكن مَن يقود إليه؟
أليس السياسيون؟
ما ذنب الناس للتهويل الدائم عليهم بهذا الكلام.
إذا كنتم لا تستطيعون تقديم شيء للناس فلا تأخذوا منهم الأمل والتفاؤل ودعوهم يبنون على هذا الأمل طالما أنتم تُمعنون في اليأس والتيئيس.
