عادت قضية العسكريين المخطوفين عند داعش وجبهة النصرة منذ عدة أشهر تُثير جملة تساؤلات ليس عند أهالي المخطوفين وحسب، بل عند السياسيين والرأي العام اللبناني أيضاً ما حدا برئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الى التركيز في تغريداته اليومية على هذه القضية والغمز من قناة الحكومة بأنها قصّرت حتى الآن في معالجتها بالشكل المطلوب، بسبب استمرار الخلاف بين أعضائها على الطريقة والأسلوب وعلى الأهداف.
وليس صدفة أن تأتي تغريدة جنبلاط غداة المواقف التي صاغها الوزير الكتائبي سجعان قزي في خصوص هذه المفاوضات والتي أكد فيها أن لا اتفاق بعد بين أعضاء الحكومة على الدخول مع الخاطفين في عملية تبادل ولا حتى في مفاوضات مباشرة، وكل ما في الأمر حتى الآن أن المفاوضات تتم بطريقة غير مباشرة وبالتالي لا تقدّم على هذا الصعيد.
كلام الوزير قزي وتعليق جنبلاط عليه لا يترك مجالاً للشك بأن قضية العسكريين المخطوفين ما زالت تراوح مكانها، ولم يحصل منذ حصول الخطف أي تقدّم على هذا الصعيد لأن المفاوض الذي عهدت إليه الحكومة بهذه المهمة غير قادر على تخطي المبادئ التي أقرتها للمفاوضات، وأولها عدم القبول بالمقايضة ولا بالمفاوضات المباشرة كما كشف وزير العمل في ندوته التلفزيونية أول من أمس وكما ألمح النائب وليد جنبلاط أمس في تغريدته على التويتر وذلك بمعزل عن تأكيدات الحكومة ورئيسها بأن المفاوضات مستمرة ولن تنقطع وأن الجانبين دخلا في بعض التفاصيل من دون أن يقلل رئيس الحكومة من حجم التعقيدات التي ما زالت تعيق الوصول الى الافراج عن العسكريين المخطوفين، ولا عن مطالب الجهة الخاطفة التي لا تستقر على مطلب واحد بقدر ما تبدّل مواقفها ومطالبها كلما اتجهت الحكومة للقبول بدرس العرض التي تقدمت به.
ذوو المخطوفون لا يعنيهم كل المبررات التي تعلنها الحكومة والتي أدت الى هذا التأخير في حسم موقفها من القضية، وما يهمهم هو الافراج عن أبنائهم سواء بالمقايضة أو بأي طريقة أخرى، ويحمّلون المسؤولية الى الحكومة التي أخذت على عاتقها مسؤولية بذل كل الجهود والوسائل لتأمين الافراج عن العسكريين المخطوفين سالمين، ولا زالت ملتزمة بهذا التعهد من دون أن يحصل أي تقدم على هذا الصعيد، سوى ما يسمعه ذوو المخطوفين من تهديدات بتصفية أحد المخطوفين أو كلهم ذبحاً إذا ما حاولت الحكومة كسب المزيد من الوقت وهي تعلم أن الوقت ليس لصالح المخطوفين بعدما دخل صقيع الثلج القارس على الخط.
