لم أجد شخصية لعام 2014 على مستوى لبنان «الوطن» و»الرسالة الحضارية» أهم من «الرئيس ميشال سليمان» الذي طوال عهده من 2009/5/26 الى 2013/5/26، وحتى الآن، كان وبقي رجل «الميثاقية الوطنية» والتي أعطاها زخماً قوياً في «إعلان بعبدا 2012» وبمحافظته على «الدستور» واحترام «إتفاق الطائف» الذي كرّس في «الإعلان الدستوري» 1990/9/21، و»لبنان اللاإنحيازي»، واحترامه لـ»لبنان الدولة» والرافض بكل قوة «التعايش بين دويلات تنمو على هامش الدولة» واحترامه وحفاظه على «الديموقراطية السياسية» التي كان قد أشار إليها في «إفطار الوحدة الوطنية» في قصر بعبدا في 2012/7/25 حين أكد على أنّ «لا مكان لسيطرة فريق فئوي على آخر، ولا لطائفة على أخرى، ولا غلبة للسلاح على أرض لبنان، ولتحدد صناديق الاقتراع لا صناديق الذخائر والسلاح مستقبل شعبنا ومستلزمات تقدمه وعزته وهنائه».. ولكن «البعض» خاف من هذه «المصارحة»، وخاف من «صناديق الإقتراع» فانقلب على «الرئاسة الأولى» في انقلاب «18 شباط 2013 السياسي» ومن ثمّ أكملوا الإنقلاب وغيّبوا الرئاسة الأولى التي لا تزال مغيّبة، ليغيّبوا معها رمز الوطن وصوت الوطن، لأنهم لا يريدوا أن يكون «لبنان دولة بصوت ورمز»..!
إنّه الرجل الوطني الذي قال ولا يزال يؤكد على أنّ «لا شراكة مع الجيش» و»لا للضغط على الزناد من أجل مصالح خارجة عن مصالح الدولة في الإجماع الوطني»، الجيش عنده كان ولا يزال المؤسسة الوطنية الجامعة الحامية لـ»الشرعية الدستورية»، وحماية سيادة لبنان غير المنقوصة، والدفاع عن كرامة وحدود لبنان، وهذا ما كان قد تأكد في مشاهد عديدة خلال قيادته للجيش من عام 2005 الى 2009، ومن هذه المشاهد أشير الى سحقه لـ»الجمرة الخبيثة» التي أطلت برأسها من «مخيم نهر البارد» 2007، فردها الى نحور أصحابها، وأنقذ لبنان من أخطارها التقسيمية التي كانت مشبّعة بـ»الإرهاب المعَوْلم» الذي يطالب اليوم لبنان بالإفراج عن بعض رموز هذه «الجمرة الخبيثة» ويتخذ من أفراد بواسل من الجيش الوطني رهينة لخدمة أغراضه الخبيثة..!
والمشهد الثاني، كان تصدّي الجيش اللبناني لقوات العدو الاسرائيلي في «العديسة» في عهد «الرئيس سليمان» كرئيس لكل لبنان، مما أعطى الجيش مضموناً وطنياً كقوة نظامية رادعة تصون «لبنان – الوطن»، وتحمي سيادته واستقلاله، وليس -كما كان يُقال قبلاً- بأنه قوة رديفة لقوى الأمن الداخلي في لجم الأحداث الداخلية، أو كقوة رديفة لـ»اليونيفيل» في الجنوب…
إنّه رجل «الحوار الوطني» و»عهد التصالح الوطني» و»دولة المواطنة المتساوية» في تعزير «ثقافة الحوار» كـ»ضرورة» لا بد منها على طريق تحقيق «الوحدة الوطنية الجامعة» من أجل بناء «دولة القانون» أو «الدولة المدنية الوطنية» المتعددة في الدين والمتحدين في المواطنة، لتعزيز قِيَم «العيش المشترك» و»لبنان نهائي لجميع أبنائه» بعيداً عن أي أهواء «ايديولوجية» أو «ثيوقراطية» فانقلبوا عليه في انقلاب «18 شباط 2013» السياسي.
وهو كان قد بدأ في بث «ثقافة الحوار» بدءاً من «خطاب القسم» حينما ذكّر اللبنانيين جميعاً بأنّ «الدولة المدنية» هي الحل الأمثل ليعيش فيها جميع أطياف المجتمع اللبناني، وأنّ الحفاظ عليها هي القضية الوطنية الأولى في إطار البناء المستقبلي.
ثم عاد ليذكّر اللبنانيين -لعلّها تنفع الذكرى- قائلاً: «أذكّر الجميع بتطبيق ميثاق العيش المشترك المنصوص عليه في البند -ي- في مقدمة الدستور، هذا الميثاق الذي لا يهدف الى توزيع الحصص بين الطوائف، يلقي المسؤوليات على هؤلاء المسؤولين والمرجعيات، أقلها المشاركة في واجب احترام الدستور، وتطبيق القانون وتطويرها وعصرنتها لتنقل وطننا من واقعه الراهن الى دولة المواطنة».
وهو الذي أعاد وأكد في 2014/12/18 حينما شدّد على «أهمية الحوار بين جميع المكوّنات اللبنانية، شرط أن يستند الى المصارحة والحقائق ولتكون النتيجة أفضل بما يخدم المصلحة الوطنية.. لأن الحوار يسهّل ممارسة الديموقراطية، والحقيقة بدورها تقوي منطق الحوار».
إنّه «غيض من فيض» يفرض أن يكون صاحب هذه «الرسالة الوطنية بوجهها الحضاري المميّز» شخصية عام 2014 على مستوى «لبنان» -وطن يعيش فينا لا وطن نعيش فيه- وهو تعبير حضاري ثقافي مقتبس عن «بابا العرب» الراحل الكبير «شنوده الثالث» في وصفه لوطن «مصر بيت العرب»…
القاهرة – يحيى أحمد الكعكي