بعدما تبيّن ان ايرادات الاتصالات تراجعت في الفترة الاخيرة نحو 30 في المئة، دعت لجنة الاتصالات وزير الاتصالات جمال الجراح للمشاركة في اجتماع اللجنة للاستماع الى وجهة نظره في هذا الخصوص واسباب هذا التراجع؟
لا شك ان بعض ايرادات الدولة هذا العام ليست بالحجم الذي كانت عليه في السنوات الماضية، وهذا ما تظهّر في أرقام المالية العامة التي اطّلعت عليها لجنة المال في جلستها الاخيرة. ووفق المعطيات فقد ارتفعت نسبة العجز 126.5 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017. وبلغ العجز المالي في موازنة 2018 في الأشهر الأربعة الأولى 1.91 مليار دولار، في مقابل 844.73 مليون دولار في الفترة نفسها في العام 2017. كذلك انخفض حجم الإيرادات بنسبة 0.7 في المئة، بما فيها الإيرادات الضريبية، علما ان السلة الضريبيبة التي اقرت لزيادة ايرادات الخزينة وتمويل السلسلة توقعت ارقاما افضل من ذلك بكثير.
وما لم يحسب له حساب كان التراجع في ايرادات الاتصالات الذي شكل مؤشرا صادما بتراجعه بنسبة 30 في المئة، ما قد يفتح الباب مجددا امام اقتراح كان نوقش في جلسات اللجان النيابية في وقت سابق ويقضي بفرض تعرفة على الاتصالات التي تجرى عبر الانترنت، خصوصا اذا ما تبين انها السبب وراء تراجع الايرادات. هذا الاقتراح كان لقي اعتراضا في السابق، فهل تسمح الظروف اليوم بإعادة تمريره؟
وفي هذا السياق، كشف النائب حسن فضل الله لـ»الجمهورية» ان «تراجع واردات الاتصالات بنسبة 30 استدعى منا التحرّك والطلب من وزير الاتصالات المشاركة في جلسات لجنة الاتصالات ليشرح لنا اسباب هذا التراجع واطلاعنا على ما لديه من معطيات، وما هي اسباب هذا التراجع. كما طلبنا تزويدنا بحجم الايرادات وحجم الانفاق في القطاع لنبني على الشيء مقتضاه.
الصحناوي
بدوره، استغرب النائب نقولا الصحناوي (وزير الاتصالات السابق) عبر «الجمهورية» هذا التراجع في حجم الواردات، لافتا الى انه عادة يجب ان تدرس مفاعيل كل خطوة تُقدم عليها الوزارة تجنبا لأي انعكاسات غير مستحبة، فعلى سبيل المثال، عندما كنت وزيرا للاتصالات اعددنا دراسات عن مدى تأثير تخفيض اسعار المخابرات الخليوية على السوق ومدى جدواها، وما اذا كان هذا التراجع سيخفض الايرادات ام سيزيدها، كما يجب اعداد جدوى للاستثمارات في القطاع مع وضع ايرادات الدولة كأولوية. وذكر انه عندما كان وزيرا للاتصالات شكلت الاتصالات المصدر الثاني لايرادات الخزينة.
ولم يستبعد الصحناوي ان تكون الاتصالات عبر الانترنت قد ساهمت بخفض فواتير الاتصالات وبالتالي تراجع ايرادات الخزينة من هذا القطاع نظرا لأنها شبه مجانية، لكنه استطرد انه لا يمكننا تأكيد الامر قبل الاطلاع من وزير الاتصالات على الاسباب الحقيقية التي ساهمت في تراجع ايرادات الاتصالات. لكنه أكد ان لا يمكن ان يكون هذا السبب الوحيد وراء تراجع الايرادات، فقد يضاف الى هذه الاسباب ربما تراجع اسعار التخابر او الخدمات او ارتفاع الاستثمارات في القطاع وحتى ربما تراجع مدخول المستهلكين او تراجع القدرة الشرائية… فالايرادات تأتي نتيجة عدة عوامل.
وعن مدى انعكاس تراجع ايرادات الاتصالات سلبا على اي قرار بخفض اسعار الانترنت، قال: يجب ارفاق اي خطوة تقوم بها وزارة الاتصالات اكانت ترتبط بالاتصالات الارضية او الخليوية بدراسة عن مدى تأثير هذه الخطوة على ايرادات القطاع، علما انه ليس كل مرة تخفّض فيها الاسعار تتراجع معها الايرادات، اذ احيانا يؤدي خفض الاسعار الى زيادة الايرادات.
تسجيل الخلوي
من جهة أخرى، مع عودة العمل بقرار تسجيل الهواتف الخليوية، أكد الصحناوي ان من شأن هذا القرار محاربة التهريب، عازيا الغاء وزير الاتصالات السابق بطرس حرب هذه الخطوة الى الكيدية السياسية، مشددا على ان توقيف هذا الاجراء خسّر الخزينة نحو 60 مليون دولار سنويا ذهبت الى جيوب المهربين. واذا ما احتسبنا هذا المبلغ على مدى السنوات الحمس الماضية يتبيّن ان الخسارة تزيد عن 300 مليون دولار.