أولا – ورد في «ميثاق الاعتدال ٢٠٢١ لبناء دولة ووطن في لبنان» كما في توصيات «مؤتمر جنيف الدولي ٢٠٢١ حول لبنان» فقرة موسّعة مقتطف منها : ( … وتبقى استراتيجية الامن القومي اللبناني موضوع حوار وطني مع تأكيد :
أ- أولوية مطلقة للجيش اللبناني والقوى المسلحة الشرعية في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي
ب- حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية للدفاع عن لبنان والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية وكل المهددات الخارجية والداخلية، وهي من يحدد: كيف ومن ومتى ينفذ القرار.
ج- عدم الاحتكام الى السلاح في الداخل بأي شكل من الأشكال.
ثانيا – في المؤتمر الدولي للجمعيات الوطنية للصليب الاحمر والهلال الاحمر في العالم والذي نظمته اللجنة الدولية للصليب الاحمر أواخر العام ٢٠٠٧ في جنيف في مجمّع CICG قمنا بعَرض صورة مشابهة للصورة المرفقة بهذا المقال، مشابهة في مدلولاتها الانسانية لـ(جندي لبناني يحمل طفلاً بين ذراعيه ويجتاز به ساتراً ترابياً على تخوم مخيم نهر البارد شمالي لبنان لانقاذه وايصاله الى مكان آمن خارج بقعة العمليات الحربية)، عرضتُ الصورة على شاشة عملاقة امام ممثلي ١٥٢ دولة مشاركة، وتحدثتُ حول تطبيق الجيش اللبناني لأحكام وقواعد ومباديء القانون الدولي الانساني (ق د إ)، الامر الذي اعطاه وسيبقى يعطيه صورة انسانية حضارية طيبة لدى المجتمع الدولي.
لقد وضعتُ شخصيا» البرامج التدريبية لهذا القانون في العام ١٩٩٦على خلفية موضوعية علمية لأجل «لبنان-الدولة» فقط وليس لأي اعتبار آخر، واجرينا الدورات اللازمة لكافة العسكريين على اختلاف رتبهم. وبعد ان تاكّدنا من أن جميع القادة اصبحوا على بينة من جوهر هذا القانون ولاءاته الثلاث :
أ-لا تهاجم سوى الاهداف العسكرية
ب-لا تهاجم المدنيين وفئات الاشخاص والاعيان المشمولة بالحماية الا اذا ثبتت مساهمتهم في القتال
ج- لا تستخدم من القوة العسكرية اكثر مما تحتاجه لتنفيذ المهمة.
كما بعد ان تأكدنا من ان جميع العسكريين اصبحوا مدرَّبين على تنفيذه تلقائيا (حماية الاسير والجريح والمريض والغريق، مسؤوليات القائد الميداني وفق المادة 57 من البروتوكول الاضافي الثاني ١٩٧٧… الخ)، عندها تم ادراجه كبند تنفيذي الزامي في امر العمليات (1998)
ثالثا – الجيش اللبناني هو في طليعة الجيوش العربية التي التزمت تعليم وتدريب ق د إ وتنفيذ مكوناته الرئيسية الثلاث : اتفاقيات جنيف الاربع ١٩٤٩ والبروتوكولين الاضافيين ١٩٧٧ لحماية ضحايا النزاعات المسلحة واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية ١٩٥٤. وبعد ان اقترحنا في حينه (بعد العام ١٩٩٦) اهمية ان يوقع لبنان على البروتوكول الاضافي الثاني ١٩٧٧ لحاجته الى مظلة دولية تحمي مقاومته المشروعة لتحرير ارضه، بالفعل وقّع عليه لبنان وصادق في (١٩٩٨) بعد عدوان 1996 ومجزرة قانا وعدوان عناقيد الغضب ١٩٩٨، وكذلك بعد استشراف استراتيجي لأهمية التوقيع ( مثل : تفاهم نيسان ١٩٩٦ والمظلة الشرعية القانونية الدبلوماسية الدولية لعمل المقاومة والتحرير).
وللبحث صلة لناحية اقتراحات خطية قدّمناها حول انشاء مديرية لل ق د إ في الجيش، ومستشارين لل ق د إ في الوحدات الكبرى، ووضع شارات الحماية على المنشآت والخدمات الطبية والاعيان الثقافية ومراكز الدفاع المدني، تسليم العسكريين بطاقات تعريف معدنية وقواعد الضوابط الانسانية للقتال مع اولوية تنفيذ المهام، انشاء لجنة وطنية لل ق د إ واقتراح تعليمه في الجامعات والمدارس بجرعات مدروسة … الخ .. لقد كان مخاضاً طويلاً خضناه بموضوعية علمية من أجل صورة «لبنان-الدولة» وصورة «لبنان-الوطن .
كما اقترحنا تنفيذ هذه الانجازات ذاتها في بعض الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر، وقد تم ذلك بالفعل، كما في دول عديدة في العالم من خلال مشاركتنا في تدريس هذا القانون في المعهد الدولي للقانون الانساني في ايطاليا – سان ريمو، اكبر واهم صرح علمي تدريبي دولي.
رابعا – الصورة المرفقة بهذا المقال تعبّر جيداً عن مدى التزام لبنان والجيش اللبناني أنبل عولمة في التاريخ، عولمة القانون الدولي الانساني، بعد معركة سولفرينو حين «كانت الرؤوس والارجل والايادي المقطعة تسبح في برك من الدم» وبعد اتفاقية جنيف الأم ذات العشرة بنود ز. لكنه التزام يحمل في جوهره المعادلة التالية ولا يغفلها من حساب الجيش اللبناني : نحمل في اليد اليمنى احترام كتاب ودستور القانون الدولي الانساني، ونحمل في اليد الاخرى بندقية مقاومة اي عدوان على الارض والسيادة والدولة والوطن . وتبقى الجرعات من تجاوز ق د إ تؤخذ بعين الاعتبار عندما ينتهكه العدو، أياً كان هذا العدو، ولنا نظرية خاصة حول هذا الامر ليس مقامها في هذا المقال.
… حتى الحرب لها حدود» : شعار أطلقه الصليب الاحمر الدولي وتلقّفناه وطبقناه لإيماننا به وبقيمه الانسانية!
… حمى الله لبنان وجيشه!