مع من يتعامل العالم في لبنان؟ السؤال يطرح نفسه بقوة على مختلف المستويات بعد أن طرح اللبنانيون السؤال نفسه: مع من نتعامل ومن نطالب بمعالجة شؤوننا وأزماتنا؟
ليست هناك سلطة شرعية تتحمل المسؤولية عن المسار الإنحداري الشامل لحياة اللبنانيين. الصرخات والتحذيرات تتوالى، من الجيش والمؤسسات الأمنية، من الشركات والمؤسسات الخاصة، ومن موظفي القطاع العام…
وزارة الإتصالات تتقدم بنعي مُسبَق للقطاع ولشبكة الإنترنت، وزارة الخارجية تُحذّر من اضطرارها لإقفال السفارات ووزارة الصحة تشهد على سير مستشفياتها الحكومية الحثيث نحو التوقف… وكل ذلك في موعد أقصاه نهاية السنة الحالية!
كلها مشاكل بسيطة في نظر مشيخات السلطة. رئيس الجمهورية يستغرب لماذا لا تدعى الحكومة الى الإجتماع ورئيس المجلس النيابي مستعد لملاقاته الى بعبدا سيراً على الأقدام، وربما يسبقه رئيس الحكومة صاحب النفس الطويل في سباقات المسافات الطويلة، ومع ذلك يقيم الشلل في العمل الحكومي والبرلماني وتنام رئاسة الجمهورية على مخاوف المال الخارجي، وكأنها لا تعرف من يقبض ومن يموّل أحزاباً وحركات ودولاً وآيات…
مع من نتعامل في لبنان؟ السؤال لا يطرحه اللبنانيون فقط. أمس كررت دول الخليج العربية ما جاء في بيانات السعودية معها دولةً دولة، وما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأبلغاه الى نجيب ميقاتي. فماذا يقول لبنان ومن سيتولى القول؟ وزير الداخلية انشرح للإتصال البحريني ووزير الخارجية اجتهد في بيانات الإستنكار والتضامن، لكنها قضمة لا تغني عن جوع الحاجة الى جواب سلطة شرعية ذات سلطة.
المبعوث الفرنسي دُوكان الذي يتعذب منذ فترة في دفع السلطات اللبنانية الى الاستجابة لمطالب الإصلاح مقابل الدعم المالي والإقتصادي حلَّ في المناسبة بين ظهراني المشيخات اللبنانية. لم يجد حكومة ووجد رئيساً لها. لم يجد إصلاحات وإنما وجد كل الفاسدين يدعون الى الإصلاح، وبالتأكيد لم يجد نفسه في بلد مأزوم يبحث قادته عن حلول، وإنما في دكان متفرع عن سوبرماركت مُفلس.