سياسة
تحت عنوان “أهداف وخطط لـ100 يوم”، عقد تكتل “لبنان القوي” مؤتمراً صحافياً، أمس، في المقرّ العام لـ«التيار الوطني الحرّ»، ولكن على عكس العنوان المُعلن، والذي على أساسه تمّت دعوة الصحافة والإعلام، اجتمع وزراء التكتل الـ11 ليعلنوا انكبابهم، خلال مئة يوم بدأت من تاريخ أمس، على إعداد خطط كلٌّ وفق ما تتطلّبه “وزارته” انطلاقاً من عناوين مُحدّدة تمّ عرضها سريعاً.
هذا في الشكل. عملياً، تأتي العناوين المعروضة مكمّلة لعناوين “سيدر” الذي رُصِد لتنفيذ مشاريعه نحو 11 مليار دولار، وهي بمعظمها مشاريع في قطاعات النقل والطاقة (كهرباء ومياه وصرف صحي) والبيئة والاتصالات، كما تأتي هذه العناوين مكرّرة لـ«رؤية ماكينزي» حول كيفية تعزيز الاقتصاد اللبناني، ولكن من دون تحديد آليات التنفيذ. لا يختلف عاقلان على مكافحة الفساد أو تعزيز الاقتصاد وتطويره، أو رفع إنتاجية وزيادة تنافسية السلع اللبنانية، لكن الاختلاف غالباً ما يكون على الآليات لتحقيق ذلك. بمعنى آخر، على الإجراءات التي يمكن من خلال كسر النموذج الاقتصادي الريعي واحتكاراته ومصالحه ونموّه المُحقّق بالدَّيْن… وهي إجراءات لم يبيّنها أي من وزراء التكتل.
في ردّ على سؤال لـ«الأخبار» بشأن ماهية الخطط وآلياتها وضرورة إعلانها للتمكّن من مناقشتها، يقول الوزير باسيل: «كلّ وزير سيعمل على إعداد هذه الآليات لتنفيذ العناوين المُعلنة والمفترض أن تجهز خلال 100 يوم. ولكن هناك أيضاً خطط جاهزة، منها خطط وزارة الطاقة للكهرباء والمياه والصرف الصحّي التي سيتمّ تحديثها، أو خطّتها لقطاع النفط بحيث سينم إطلاق الدورة الثانية للتراخيص…».
ماذا في عناوين وزارات «لبنان القوي»؟
الاقتصاد: تتضمّن خطّة الوزارة رفع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء ووضع آرائها حول مشاريع «سيدر». التركيز على حماية المستهلك والحدّ من التلاعب بالأسعار من خلال التوعية وإشراك الشباب، على أن تطال حماية المُستهلك أيضاً أمنه الغذائي، وقطاع المحروقات، وملاحقة المولّدات والتأكّد من تركيب العدّادات، فضلاً عن تطوير قطاع التأمين وإشراكه في عمليات الاستثمار، والعمل على تخفيف العجز التجاري عبر دعم الإنتاج المحلّي وزيادة التنافسية والتصدير وتطوير قانون حماية الملكية الفكرية.
الطاقة: تتضمّن الخطّة إجراءات إدارية في المؤسّسات التابعة لوزارة الطاقة. تفعيل الجباية ونزع التعدّيات عن الشبكة وزيادة عدد المشتركين. تحديث خطّة الكهرباء، التي سبق أن أقرّت في مجلس الوزراء عام 2010، بالتعاون مع البنك الدولي على أن تتضمّن المزيد من الطاقة المُتجدّدة. وضع استراتيجية وطنية للصرف الصحي والمياه. إطلاق دورة التراخيص الثانية لاستخراج النفط والغاز.
البيئة: وضع خطّة لإدارة النفايات الصلبة والفرز من المصدر واسترداد الموارد. وضع خطّة أخرى لتفعيل تنفيذ قانون المحافر والمرامل والكسّارات، بالإضافة إلى إقرار قانون المحميات الطبيعية والترويج للثروة الأيكولوجية وتحويل يوم العاشر من آذار إلى عيد المحميات الوطني. الإعداد لمؤتمر بيروت البيئي في 3 أيار المقبل بالشراكة مع البنك الدولي، فضلاً عن إشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حماية البيئة والتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات في ذلك أيضاً.
السياحة: إطلاق سياسة استقطاب السياح من الصين وروسيا ودول الخليج وأوروبا خلال شهر واحد. وضع خطّة لتنشيط السياحة الداخلية. تحديث التشريعات السياحية بما يوفّر على المستثمرين في قطاع السياحة الوقت والجهد للحصول على الرخص المطلوبة. إطلاق هيئة التنشيط السياحي مؤلّفة من القطاعين العام والخاص.
التجارة الخارجية: العمل على تطوير الاتفاقيات المُبرمة وتحسين شروطها، وإبرام اتفاقيات جديدة تتيح فتح أسواق جديدة أمام المنتج اللبناني.
