اتسع نطاق استخدام التكنولوجيا المتطورة، والصيّحات الذكية ليطاول لوحات السيارات، وكان للبنان حصته في هذا الانتشار. ففي إطار تنفيذ البند المتعلق بتعديل قانون السير، صدر قرار بإعتماد اللوحات الذكية للسيارات، إبتداءً من السنة المقبلة.
تساهم خطوة انتقال لبنان الى عصر اللوحات الذكية، وفق ما يؤكده البعض، الى ايجاد جو من الأمان والاستقرار، إذ تمنع هذه اللوحات التزوير وتحدّ من السرقات، والمخالفات غير الصحيحة التي يخضع لها المواطن. لكن البعض الآخر لا يشاطر المتفائلين هذا الموقف، ويرفض القرار معتبرا أنه يحمل في طياته المشاكل بدلا من الحلول.
قباني
النائب ورئيس الأشغال العامة والمياه محمد قباني شرح لـ«الجمهورية» أن «اعتماد اللوحات الذكية يسمح للشرطي بمعرفة تفاصيل السيارة عن بُعد، من خلال توجيه الجهاز على اللوحة فتظهر له المعلومات كافة، سواء كانت مزوّرة، أو أنجزت الميكانيك وغيرها من المعلومات.» وأمل قباني «من وزارة الداخلية أن تدعم هذا الإنجاز وعدم زيادة الرسم على المواطن.»
وعن المعارضين أشار قباني الى «ان المتضررين دائمًا على اعتراض ولكن هذا لا يعني أنهم على حق، إذ هذا انجاز مهم ضمن أمن السير.»
في سياق متصل تحدثت رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم الى «الجمهورية» عن هذه اللوحات.
تقول سلوم: «ان اللوحات مزوّدة بشيفرة (Barcode) وتُمنح فقط إلى سيارة واحدة، فمن هذا المنطلق لا يمكن تزوير اللوحات الجديدة. كما وتبصم هذه اللوحات في مصلحة تسجيل السيارات، فلا يمكن تركيبها في أي مكان آخر، إذ تحتاج إلى آلات معينة لتركيبها.
بالإضافة إلى طباعة الأحرف بالليزر التي يمكن قراءتها في الاتجاهين واللغتين العربية والاجنبية، بالاضافة الى»هولوغرام» لهيئة إدارة السير ثلاثي الابعاد.»
عن تعرفة وموعد إصدار هذه اللوحات لفتت سلوم الى «أنها ستكون في حدود الـ45 ألف ليرة لبنانية للوحتين، ولكن هذه ليست الكلفة النهائية بانتظار القرار المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية.»
أما عن كلفة المشروع فتقول سلوم «أنها ليست واضحة ودقيقة إذ هو وفق دراسة وضعت للسنوات المقبلة تضم عددا من المشاريع إلى جانبه في نطاق قانون السير، من مكننة ودفاتر سوق وغيرها من المشاريع.»
السائقون
من جهة أخرى علق رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل مروان فياض لـ«الجمهورية» بأن هذه الخطوة إيجابية جدًا.» وقال: «لدينا 33 ألف سيارة عمومية، ولكن اليوم وباعتراف قوى الامنية يوجد 50 ألف سيارة تعمل في هذا القطاع ، بما يعني أن لوحات هذه السيارات الإضافية جميعها مزوّرة.
ولدينا 4000 «ميني باص»، بينما يوجد 20 ألف منها على الطرقات، أي 16ألف لوحة باص مزوّرة . ويوجد 2000 حافلة، في المقابل 10ألاف مزورة، و25 ألفا بين صهاريج وسيارات شحن كذلك.»
أضاف اللوحات الخصوصية تزوّر أيضا، ولكن مع اللوحات الذكية ستتكفل الدولة بختمها مما سيحدّ من عمليات السرقة والتزوير، إذ كثرت اليوم عمليات السرقة والمتضرر هو صاحب اللوحة الرئيسي، لذلك اللوحات الذكية هي خطوة للحد من هذه الأزمة وهذا الفلتان في البلد، ومن هنا يُضبط الوضع ويُنظم، ويحُدّ من المخالفات الراهنة.»
وأعطى فياض أمثلة حول هذا الموضوع قائلًا: «وقع أحد سائقي التاكسي ضحية من خلال ضبط سير في منطقة حلبا بينما هو لم يسبق وأن زار هذه المنطقة.
وآخر في صيدا حصل على 10 محاضر ضبط سير بينما الاخير لم يزر المنطقة في هذه الفترة.» وقال فياض : «من هنا على السائق دفع هذه المخالفات وبعدها يمكنه تقديم شكوى أو إعتراض حول الموضوع.» وللذين يعارضون هذه الخطوة، علق فياض، «أن السبب هو السياسة والمناقصة.»
أما من ناحية أصحاب صبّ لوحات السيارات فهم في طليعة المتضررين من هذا المشروع. في هذا الإطار لفت إيلي الحاج (أحد العاملين في القطاع) إلى قول المعنيين أنه ستقفل هذه المتاجر في حال تم اعتماد اللوحات الذكية، بالتالي هذا ليس في مصلحتنا، وفي حال لم تقفل متاجرنا لن يؤثر علينا هذا القرار.» وأوضح الحاج أنه «بامكان الشركة المسؤولة عن هذا الموضوع إيجاد صيغة معينة للعمل بها بهدف استمرار عملنا.»
أضاف «يمكننا المساهمة في هذا الموضوع من خلال شراء اللوحات من الشركة الخاصة المعتمدة وتكبيسها، وذلك وفق الشروط والاسعار التي تضعها الشركة، في سبيل استمرارية الأعمال.
