ادى تفاقم الشغور الرئاسي الى شلل شبه كامل في مجلس النواب الذي لم يعد يعرف كيف يعقد جلسات تشريعية، والامر عينه ينطبق على مجلس الوزراء الذي يبحث عن آلية للعمل بموجب قراراته. وامام هذا الواقع غير المشجع ابدا بالنسبة الى عمل المؤسسات لا بد من القول ان الدولة تعاني من ضياع مؤسساتي بات يثير الهواجس ازاء ما هو مرجو خصوصا ان الفراغ في رئاسة الجمهورية دخل شهره العاشر وليس من بوسعه القول ان الامور سائرة باتجاه تصحيح هذا الخلل الذي لا سابق له؟
ان مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة تكاد تؤكد وجود استحالة امام فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى فشل رئيس الحكومة تمام سلام في وضع آلية لعمل مجلس الوزراء كي لا تبقى الامور رهن توقيع 24 وزيرا والا لن تمر قرارات مجلس الوزراء، الامر الذي يضع الجميع امام اللاحل للشؤون العائدة لمجلس النواب وهكذا بالنسبة الى الامور العائدة لمجلس الوزراء.
ويحدثوننا في ظل هذه التعقيدات عن اجتماعات قد تبصر النور لجعل مجلس النواب مجلسا نيابيا قادرا على التشريع ومثله بالنسبة الى مجلس الوزراء الذي بدأ مرحلة من العقم السياسي جراء دخول الوزراء في مرحلة شد الحبال، كي لا نقول مرحلة شد الاعصاب وهي من اسوأ ما يمكن تصرفه جراء الفراغ في الرئاسة الاولى، لاسيما ان التصويت داخل الحكومة لم يعمل به وقد لا يعمل به في المستقبل المنظور (…)
هذه التعقيدات المؤسساتية كان القصد منها، ان بوسع الدولة ان تكون من دون رئيس للجمهورية . كما داخل الظن بعضهم ان بوسع مجلس النواب التلاعب بالحكومة الى ان تبين خطأ هذا التصور، لان لكل مؤسسة دورها في حسب الدستور والقوانين، حيث يقال منذ وقت غير بعيد ان خلو الرئاسة الاولى قد ادى الى شلل عمل مجلس النواب وبالتالي فان الحكومة باتت تعمل وكأنها في حال انقلابية من المستحيل ان تبقى على ما هي عليه!
لقد قيل اواخر الاسبوع الماضي ان جل ما يرغب فيه الرئيس بري هو اصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب الذي يعاني الامرين جراء رفض المسيحيين عقد جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية، فيما كانت رغبة من جانب رئيس الحكومة لتعديل الية اقرار ما يصدر عن الحكومة، من غير ان تؤدي المساعي بين بري وسلام الى ما يفهم منه انهما قادران على تلبية ما هو مطلوب، طالما ان لا رئيس للجمهورية، فضلا عن ان الفراغ في الرئاسة الاولى قد شجع على رفض التشريع الى حين تغير الوضع، والامر عينه ينطبق على مجلس الوزراء الذي يعاني بدوره من عدم التفاهم على المخارج اللازمة لقراراته؟!
هناك من يكاد يجزم بان الانتخابات الرئاسية لم تعد بعيدة فيما يعرف القاصي والداني ان مجال انتخاب الرئيس مرهون باحد امرين: الاول عقد جلسة نيابية غير خاضعة لمزاجية الحضور، والامر الثاني استمرارية غياب المرشح التفاهمي، في ظل استمرار وجود ثلاثة مرشحين (العماد ميشال عون – الدكتور سمير جعجع – النائب هنري حلو) والاخير ليس في وارد الانسحاب لان من يرشحه يصر على ان يخوض انتخابات ديموقراطية المهم في نظر البعض ان لا جلسات لمجلس النواب الذي يتقاعس عن جمع النواب لانجاز عملية الانتخاب (…) وان لا جلسات لمجلس الوزراء طالما لم يتم الاتفاق على الية القرار. وطالما بقيت الامور على ما هي عليه، ستبقى المؤسسات من دون فاعلية ولا من يحزنون، اضف الى ذلك ان من بيده الحل والربط غير قادر على اعتماد الحل المرجو، لمجرد انه محكوم بالربط ليس الا!
هل بوسع مجلس النواب فهم ما هو مرجو منه لانجاز الانتخابات الرئاسية، ام ان الامور ستبقى لحكومة مزاجية لم تعرف كيفية العمل بموجب الدستور، وهنا تكمن المصيبة التي يراها البعض مخرجا في حد ذاته حيث لكل مزاجيته وولعه في ابتكار الحلول وفي تعقيدها في وقت واحد من غير حاجة الى من يفهم على من، ان لجهة عمل مجلس النواب او لجهة عمل مجلس الوزراء؟!
وفي الحالتين، ثمة من يجزم بان الامور سائرة الى التصعيد طالما انتفت الحاجة الى من يقدم على تغيير مواقفه، حيث لكل رأيه ولكل وجهة نظر لا تخضع الا لمزاجية العمل المؤسساتي؟!