وزير الخارجية المصري سامح شكري يلعب حسب الأصول في زيارته للبنان ومحادثاته مع أطراف اللعبة الرئاسية: البحث عن الحل على أرض الأزمة، من دون تجاهل الأبعاد الاقليمية والدولية والبحث مع أطرافها. وهذا ممرّ إجباري الى بداية طريق النجاح، لكنه ليس بوليصة ضمان للنجاح ولا حتى لازالة بعض أسباب الفشل. فما وراء التحذير من استمرار الشغور الرئاسي تباين في تقدير المخاطر المندفعة نحو لبنان أو التي يندفع لبنان نحوها. وما خلق الاجماع على التسليم بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح كل شيء في البلد خلاف على تصور من يمسك بمفتاح الرئاسة. والكل يعرف ان مفتاح الرئاسة خارج أيدي المرشحين.
ذلك ان السؤال البسيط هو: ما الفارق بين القول ان الجمهورية سيكون لها رئيس في نهاية العام الحالي، والقول انه لا رئيس قبل ربيع العام المقبل بعد تركيز الادارة الأميركية الجديدة، والقول ان الرئاسة هي بين الأمور التي تحسمها معركة حلب والقول ان حلّ أزمة اليمن في اطار تفاهم سعودي – ايراني هو ما يحمل الينا الرئاسة والقول ان علينا انتظار بلورة الاتفاق الأميركي – الروسي والتطورات الجديدة في العلاقات بين الثلاثي الروسي والايراني والتركي لنرى الطريق مفتوحاً الى قصر بعبدا؟
والجواب الأبسط هو: لا فرق، لأن أي طرف أو فريق أو شخص يستطيع أن يقول أي شيء في غياب المعلومات الجدية. ولا أحد يستطيع الادعاء، وان أوحى، انه يملك معلومات سرية لا يعرفها سواه. ومن حسن الحظ ان الوزير شكري ديبلوماسي مخضرم قال وسمع في بيروت كلاماً كثيراً، من دون أن يتورّط في تصوّر مواعيد لنهاية الشغور الرئاسي.
ولم يكن وارداً أن يكرّر ما فعله حسن صبري الخولي موفد الرئيس أنور السادات الى بيروت ودمشق في بدايات حرب لبنان. إذ كان يردّد عام ١٩٧٥ ان الحرب ستنتهي قريباً، وهي لم تتوقف إلاّ بعد ١٥ سنة. وحين سئل في جلسة خاصة عن سرّ تفاؤله قال انه يعتمد على المنطق القائل ان لكل شيء نهاية وان حرب الوردتين انتهت، وحرب داحس والغبراء انتهت وحرب لبنان ستنتهي.
وأقل ما يكشف عمق الأزمة هو ان الطرفين الأساسيين في قوى ١٤ آذار ذهب كل منهما الى ترشيح شخصية من قوى ٨ آذار من دون التوصل الى انتخاب رئيس. والانطباع السائد هو ان كل مرشح يراهن على خصمه السياسي ليفتح أمامه طريق القصر. وليس هذا سوى ما يبدو على سطح الأزمة.