في الجلسة الخاصة بأحداث عبرا الأخيرة، في الخامس من الشهر الجاري، دعا رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم، وكلاء الدفاع عن موقوفي عبرا إلى تحضير مرافعاتهم للإدلاء بها في جلسة اليوم التي من المحتمل أن تحيل القضية على الحكم. بسبب عدد الموقوفين في الملف الذي يتجاوز الخمسين شخصاً، يخصص إبراهيم عادة يوماً خاصاً للنظر فيها، استجواباً للمتهمين والشهود. وقت المحكمة كله اليوم بتصرف تسعة سيستجوبون، بالإضافة إلى «الشاهد الملك» نعيم عباس. وإذا ما توافرت العناصر القانونية لسير الجلسة، يكون الحكم في نهايتها.
هنا بيت القصيد، فيما عاصفة حكم ميشال سماحة الذي أذيع من على القوس ذاته قبل أسبوع، لم تهدأ بعد. قد تكون هيئة المحكمة قد وضعت التصور المبدئي للحكم بمنأى عن الهستيريا التي أصابت وزير العدل أشرف ريفي وفريق 14 آذار. لكن ماذا لو حكمت المحكمة على موقوفي عبرا بالسجن لأربع سنوات ونصف بجرم المشاركة في قتل الجيش اللبناني والتحريض عليه وتهديد السلم الأهلي؟ هل ستقوم قيامة ذلك الفريق ضد الحكم المخفف؟ وماذا لو حكمت عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد؟ إذ إن الازداوجية في ردود الفعل بين حكم سماحة والحكم على جمال دفتردار بالسجن لسبع سنوات وعمر فستق بالسجن لثلاث سنوات، يثير تكهنات عدة عن الحكم الذي يفضل الإسلاميون وتيار المستقبل و14 آذار، إصداره بحق جماعة أحمد الأسير.
مفوض الحكومة تقدم باستدعاء نقض لدى محكمة التمييز ضد سماحة
في انتظار عاصفة عبرا، يسعى ريفي إلى إرسال قضية سماحة إلى المحكمة الدولية، فيما تقدم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر باستدعاء نقض لدى محكمة التمييز في وجه سماحة، طالباً «نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وإعادة المحاكمة وإصدار القرار مجدداً بإبطال إجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 13 أيار الفائت وبفسخ الحكم المطعون فيه وإبطاله وإدانة سماحة وتجريمه بجرم القتل العمد وبمواد تصل عقوباتها إلى الإعدام». وطالب بعرض التسجيلات التي توثق ثلاثة لقاءات بين سماحة وميلاد كفوري (مخبر شعبة المعلومات الذي أوقع به). علماً بأن ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار الذي عاون صقر بتمييز الحكم، لم يطلب من هيئة المحكمة قبيل إصدار الحكم أي شيء. التمييز قال إن سماحة هو صاحب فكرة الأعمال الإرهابية، من تنسيقها مع اللواء علي مملوك، إلى تحديد الأهداف ونقل المتفجرات، وإن كفوري أفشى لشعبة المعلومات (من دون باقي الأجهزة الأمنية) بمخطط سماحة الذي طلب الاستعانة به لتنفيذه. هكذا تبنى صقر رواية كفوري، رغم أنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة. فلماذا تعاتب المحكمة على حقائق لم تعرض أمامها؟ التمييز أيضاً عدّ قرار فصل الخصومة بملف سماحة عن ملف مملوك «باطلاً وغير منتج لأي مفاعيل قانونية، وقد تكون بقيت في الملف الأساسي متكونة بين الحق العام والمتهمين. وبالتالي فإن جميع الإجراءات اللاحقة لجلسة 20 نيسان الفائت، كان يجب أن تستمر في الملف الأساسي في مواجهتهما معاً».
