وسط معمعة الانهماك السياسي بالاستحقاق الانتخابي من التحالفات الى اعلان اللوائح ، توجهت الانظار الى العاصمة الايطالية التي تشهد اليوم انعقاد «روما 2» وما سينتج عنه من دعم للقوات المسلحة اللبنانية من جيش وقوى امنية في سياق التعهد الدولي في الحفاظ على الاستقرار، عشية انطلاق البحث في الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات، كما اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في موقف أراد منه «سيّد» بعبدا، إرسال إشارة مطمئنة الى المجتمع الدولي.
وفيما ينتظر صدور قرارات وتوصيات عن المؤتمر تعزز قدرات المؤسسات الأمنية كافة لا سيما منها الجيش الذي يطالب لبنان بتزويده باسلحة نوعية تمكنه من اداء دوره من خلال الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الموعودة، كان لافتا اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد جوزاف عون برئيس اركان الدفاع الايطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو في مقر القيادة العسكرية، والحفاوة التي استقبل بها من مضيفه، الذي شغل منصب قائد قاوات اليونيفيل في الجنوب، وربطته علاقات ممتازة بالقيادة العسكرية اللبنانية، وهو ملم بتفاصيل الوضع الجنوبي.
اللافت انه وفي الوقت الذي كان العماد عون يخطو خطواته نحو تحقيق انجاز المطلوب من روما 2 ، كانت قوة عسكرية مشتركة من الجيش واليونيفيل تنجح في تحقيق هدف في المرمى الاسرائيلي بعدما تبين كذب الادعاءات الاسرائيلية فيما خص النقطة B الحدودية والتي كانت تل ابيب تطالب بقسمة المسافة المختلف عليها بالنصف وهي مقدرة بعشرين مترا، اذ نجح لبنان في تثبيت وجهة نظره وفقا للخرائط والمستندات التي يملكها، حيث اكدت مصادر ميدانية ان اهمية تحديد هذه النقطة مهمة جدا في موضوع ترسيم الحدود البحرية .
روما 2 الذي سيشكل رافعة ودعما سياسيا للبنان واستقراره الذي يحرص المشاركون عليه، وسط منطقة تشهد مستجدات يومية، اكدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري اثارته لموضوع تعويم الهبة السعودية اثناء زيارته الاخيرة للرياض، دون ان يحرز تقدما ملموسا، رغم الوعود بالخير التي سمعها ، وهو ما يتلاقى مع ما سربته اوساط فرنسية عن ضغوط مورست على الرياض لفك اسر تلك الهبة وتسديد ثمن بعض العتاد الذي قاربت المصانع الفرنسية على انجازه لصالح الدولة اللبنانية وغالبيته بحري.
مصادر مواكبة للتحضيرات التي سبقت اشارت الى ان اليابان ابلغت الجهات المنظمة عزمها تقديم مساعدات لقوى الامن الداخلي، باعتبار ان الخطة الخمسية التي تقدمت بها قيادة الجيش تستلزم مبالغ كبيرة ، حيث يجب دراسة اولوياتها وتقسيم تنفيذها وفقا لحجم المساعدات المقدمة، رغم المخاوف من ان تعمد بعض الدول الى العرقلة لاهداف سياسية تتعلق إستمرارية الإستقرار في لبنان بعد العملية الانتخابية وشكل الحكومة التي سيتم تأليفها بعد الإستحقاق الإنتخابي.
اوساط وزارية ابدت من جهتها تفاؤلها بالنتائج، مستدركة بان قطف ثمار الدعم ليس سهلا ولا مجانيا بل يتطلب التزامات ومواقف واضحة من لبنان ، تريح وتشجّع «المستثمرين» في الحقل العسكري – الامني اللبناني، حيث تبلغ لبنان سابقا من أكثر من جهة أممية ودولية، أن ثمة ضرورة ليعلن بوضوح وقوفه تحت مظلّة القرارات الدولية وأبرزها القراران 1559 و1701، والذي يمكن اختصار جوهرهما بنقطتين: حصر مهمة الدفاع عن لبنان بالمؤسسات الشرعية اللبنانية فقط وضبط أي سلاح متفلّت.
وتتابع الاوساط بان القدرة على استيعاب المساعدات ليست بالعقبة الجدية،اذ اثبتت وحدات الجيش خلال الفترة السابقة نجاحها الباهر في سرعة استيعابها وتعاملها مع الاسلحة المقدمة في اطار برامج المساعدات ونجاحها في استخدامها بطاقتها القصوى، وحتى تعديل بعضها ليتلاءم مع متطلبات المهمات المنفذة،متخوفة من ان تلعب الاجراءات الروتينية دورا سلبيا خصوصا في حال الحاجة الى اقرار قوانين في المجلس النيابي في حال شراكة طويلة الأمد قد تمتد الى ما بعد السنوات الخمس المقبلة، خصوصا ان التجربة الفرنسية مع بيروت غير مشجعة ،اذ لا تزال مشاريع القوانين عالقة في ساحة النجمة رغم المراجعات الفرنسية المتكررة وهو ما يحرم لبنان من برنامج مساعدات فرنسي اوسع واشمل.