يعود الملف المالي إلى الواجهة مجدّداً في ظل عنوانين بارزين: الأول العقوبات الأميركية المرتقبة على «حزب الله»، والثاني التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفيما يطغى العنوان الأول بشكل كبير على الثاني، ربطت أوساط ديبلوماسية ما بين العقوبات والإستنفار السياسي اللبناني على الساحتين المحلية كما الأميركية، للحدّ من مدى تأثير أي قرار مالي أميركي على الواقع المالي اللبناني، وبالتالي على الإستقرار العام. ورأت هذه الأوساط، أن من شأن المفاوضات واللقاءات الجارية في العاصمة الأميركية، أن تساهم في عرض واقع الوضع المالي ودقّة الظروف اللبنانية السياسية كما الإقتصادية، انطلاقاً من اعتبار أن الحماية الدولية للبنان تمتد إلى كل قطاعاته، لأن أي نكسة مالية ستؤدي إلى نكسات على مستويات أخرى سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية. ومن ضمن هذا السياق، أكدت الأوساط الديبلوماسية نفسها، أن الوفد اللبناني إلى واشنطن، والذي يتشكّل من مصرفيين على رأسهم الحاكم سلامة والنائبين محمد قباني وياسين جابر، قد باشر بعقد لقاءات وطلب مواعيد للإجتماع بمسؤولين في الكونغرس الأميركي، في محاولة للتأثير على الإتجاهات المتشدّدة لبعض الجهات المالية والسياسية الأميركية ضد «حزب الله» ولبنان، وذلك من خلال عرض آلية عمل المصارف والمؤسّسات النقدية اللبنانية والتزامها المطلق بالقوانين الدولية، وانعكاس هذه الآلية على مجمل الواقع المالي العام. كذلك، أضافت الأوساط عينها، أن اللقاءات لن تقتصر على الواقع المالي، وتأثير العقوبات الأميركية بحق جهات لبنانية على مجمل هذا الواقع، بل هي سياسية وتشمل مسؤولين في مجلس الشيوخ وفي وزارة الخزانة، وستركّز على حاجة لبنان إلى أكبر دعم دولي وأميركي ممكن في ضوء التحديات الكبيرة التي يرتّبها النزوح السوري فيه.
وفي هذا المجال، اعتبرت الأوساط الديبلوماسية ذاتها، أن هناك مبالغات لافتة في الحديث عن شخصيات قد تطالها الإجراءات المالية الأميركية، وأكدت على ضرورة انتظار قرار الإدارة الأميركية والتعاطي مع أي تداعيات سلبية بالطرق المناسبة، وليس من خلال الشائعات. وبالتالي، أكدت أن لبنان بكل قطاعاته، ومن خلال التقنيات والإجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان بشكل خاص، قادر على مواجهة الضغوط الأميركية الجديدة. وأضافت، أن أكثر من عامل دولي وإقليمي يؤثر في أي إجراء، وبشكل خاص أميركي، قد يتّخذ بحق لبنان وقطاعه المصرفي، ذلك أن الحفاظ على المعادلة اللبنانية واستقرار المؤسّسات الرسمية والخاصة في منطقة تشهد صراعات وتحديات، يتطلّب إحاطة وعناية من المجتمع الدولي الذي يحرص على النأي بلبنان عن الحروب والصراعات المذهبية المحيطة. وقالت الأوساط نفسها، أن أي تشدّد أو توسيع في دائرة العقوبات المالية الأميركية المتوقّعة، سيؤدي حكماً إلى الضغط على القطاع المصرفي في الدرجة الأولى، مما سيدفع في الدرجة الثانية إلى زعزعة الأمن الإجتماعي وتهديد الوضع بمجمله، وهذا الأمر يعتبر خطاً أحمراً بالنسبة لعواصم القرار في العالم التي تريد أن تبقي الساحة اللبنانية محمية من أي اختلالات قد تنعكس بشكل غير مباشر على الشعب اللبناني بشكل خاص وعلى «ضيوفه» من النازحين السوريين والفلسطينيين، الذين في حال تعثّرت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية سيغيرون وجهة نزوحهم باتجاه الدول الغربية.
