يؤكد نائب في كتلة نيابية بارزة، أن مسار النقاش الإيجابي في وضع وإقرار خطة الكهرباء واعتراف كل الأطراف الحكومية بفحوى الإيجابية التي واكبت كل جلسات النقاش حتى الإنجاز، سيكون القاعدة التي ستحكم عمل حكومة «إلى العمل» في جلساتها المقبلة، ويكشف أن اعتماد هذا الأسلوب هو المعبر الأساسي، إن لم يكن الوحيد لإنجاز الحلول لكل الأزمات المستعصية، وإخراج لبنان من حال التشنّج والإشتباك السياسي التي تنعكس بشكل رئيسي على الوضعين المالي والإقتصادي. فالحكومة، وفق النائب المذكور، تركّز حالياً على تسريع الخطى من أجل وقف الإستنزاف المالي من خلال آلية عمل حكومية تتماهى مع آلية العمل النيابية التي انطلقت مع ولادة الحكومة الحالية، وتستند في الدرجة الأولى على المساءلة والمحاسبة، حيث أن تفعيل العمل في الوزارات، ولا سيما الخدماتية، في ضوء مناخات عدم الرضى المسجّلة في بعض الاوساط الشعبية، كما السياسية، يشكل أولوية لدى مجلس النواب، وتالياً لدى الحكومة مجتمعة بصرف النظر عن كل ما سجّل أخيراً من اشتباك سياسي بين المكوّنات الحكومية، وبشكل خاص بين ما كان يعرف بفريقي 8 و 14 آذار.
ويرى النائب نفسه، أن انسحاب الإنقسام السياسي على أي ملف حكومي اليوم، يسقط أي إنتاجية لعملية الإنقاذ التي وعدت بها الحكومة، ولذا كان القرار السياسي بين المرجعيات السياسية والروحية، بتفعيل العمل الحكومي وإدارة كل الملفات في كل الوزارات بمتابعة مباشرة لهذه المرجعيات، وليس من خلال الطرف السياسي أو الحزبي الذي يتولى الملف، أو الوزارة، وذلك، من أجل الحؤول دون أن تغرق الحكومة مجتمعة، أو طرف معين فيها، بالخلافات السياسية وبعملية تصفية الحسابات الجارية إلى اليوم بين بعض الأفرقاء.
وبرأي النائب في الكتلة البارزة نفسه، أن أبرز مثال على التأثيرات للتباين السياسي، كان في الحروب الكلامية التي اندلعت في الأيام الماضية، وطاولت أكثر من وزارة، إضافة إلى المواقف المتضاربة من العنوان الأبرز المطروح على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وهو الإجراءات الموجعة التي بدأ البحث بها في أوساط الرئاسات الثلاث في اليومين الماضيين. وفي هذا المجال، فإن الطابع الأبرز الذي سيواكب النقاش المرتقب حول الملفات المالية والإجتماعية سيتمثّل في السباق الجدي وغير المسبوق من أجل إقرار خارطة طريق حاسمة في مواجهة المؤشّرات الخطيرة لأزمة إقتصادية ومالية واجتماعية تقترب منها الساحة الداخلية.
ومن أولى تجلّيات هذا السباق، كما يؤكد النائب ذاته، الإستنفار الإستثنائي في وزراة المال، ومنها إلى رئاسة مجلس النواب التي تواكب الواقع الحكومي بكل تفاصيله إلى القيادات السياسية والحزبية، وحتى الروحية التي تقارب الأزمة الراهنة من خلال التحذير من تداعياتها المباشرة على الأمن الإجتماعي، وهو ما قرأه النائب المذكور، بين سطور الخطاب الأخير للبطريرك الماورني بشارة الراعي، الذي رفض حجب المال عن المؤسّسات الإجتماعية والمستشفيات والمدارس المجانية تحت ستار التقشّف.
