مضى الاشتباك السياسي – الاعلامي بين حركة »أمل« بزعامة الرئيس نبيه بري و»التيار الوطني الحر« برئاسة الوزير جبران باسيل (ظاهراً) وبرئاسة الرئيس العماد ميشال عون عملياً وواقعياً، في طريقه الى المزيد من التباعد والتصعيد، وأخذ ابعاداً لم تكن في حساب العديد من حلفاء وأصدقاء، بل وخصوم الطرفين، وان لم تكن المسألة جديدة وبثت لحظتها.. ويكفي متابعة السجالات الاعلامية بين الفريقين – المفترض ان يكونا حليفين في سياق الاصطفافات الحاصلة، اقليميا ومحلياً – خصوصاً في الأيام والاسابيع الماضية، ليدرك الجميع ان ما آلت اليه الامور والعلاقات بين الجانبين لن يكون مساعداً في توفير الاستقرار السياسي والاعلامي الذي دعا اليه رئيس الحكومة سعد الحريري واعتبره من »الثوابت الرئيسية« التي يحتاج اليها لبنان، في ظل الظروف والتطورات في العديد من الدول المحيطة..
تتعدد العناوين الخلافية بين الفريقين في الداخل اللبناني، وهي تمددت الى الخارج، ولم تكن معارضة »أمل« للقاء المنتشرين اللبنانيين في افريقيا، ضمن مؤتمر الطاقة الاغترابية، في ابيدجان، الذي من المقرر ان يعقد يومي 2 و3 شباط المقبل، وما رافق ذلك من مواقف علنية، سوى رسالة بالغة الدلالة »للتيار الحر«، بشخص رئيسه المباشر باسيل ورئيسه الحقيقي العماد عون.. وهي امتداد للاشتباك السياسي – الاعلامي بين الفريقين حول الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثانية، وهو اشتباك، تحول الى أزمة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وليس في المعطيات المتوافرة ما يؤشر الى حلول على نار حامية وذلك على الرغم من حركة »حزب الله« على هذا الخط بعيداً عن الاضواء.. وان كان البعض (وليد جنبلاط) لا يرى أزمة بين بعبدا وعين التينة، وهو يشدد – بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة (أول من أمس)، ان الرئيس بري ركن أساسي وركن تاريخي وركن تاريخي من الطائف، وعلينا ان نذكر الغير أيضاً باتفاق الطائف لتطويره وليس لإلغائه..«.
لوقت سابق رمى »حزب الله« كرة التسوية بين الرئاستين الاولى والثانية في حضن الرئيس الحريري، الذي لم يوفر المستطاع، لكنه لم يحقق تقدماً يذكر على خط تبريد الاجواء وعدم المضي في سياسة التصعيد غير المسبوق، على نحو ما يحصل بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي فتح كباشاً سياسياً ميثاقياً بدعوته الى »الدولة المدنية« والغاء المذهبية داخل الطوائف في مجال الوظائف والتعيينات في الدولة، مع الحفاظ على المناصفة.. فيسارع وزير المال علي حسن خليل الى الرد مؤكداً »ان الشراكة في هذا البلد لا تختصر في إما ان أكون بهذا الموقع او لا يكون هناك موقع وبأن يكون مرشحين هو المرشح الأوحد او لا يكون هناك قيام لمؤسسات..«؟!
في قناعة عديدين، من بينهم قيادات في »حزب الله« وحلفائه، وقيادات في »المستقبل«، ان الجدال – او »النقاش« الذي تحول الى شبه اشتباك او اشتباك سياسي اعلامي الذي حصل بين الرئاستين الاولى والثانية، وما يمثلانه، خلال الاشهر الاخيرة الماضية، على خلفية مرسوم دورة ضباط 1994 ومن ثم موضوع تمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية – كان سياسياً أكثر منه جدالاً تقنياً..« ولم يكن من داع لاطلاق الوزير باسيل مواقف يتهم فيها من يخالفه الرأي والمواقف بأن هناك »محاولات للعزل والمس بالشراكة الوطنية.. والانقلاب على الدستور..«؟!
يؤكد مصدر متابع، ان زيارة القيادي في »حزب الله« وفيق صفا الى الرئيس بري في عين التينة لم تأتِ من فراغ، وهي دلالة على ان الاتصالات بالواسطة، او عبر وسائل التواصل لم تعد تجدي في لملمة ما آلت اليه الامور.. وذلك على الرغم من ان عديدين يستبعدون حل أزمة مرسوم الاقدمية بين بعبدا وعين التينة في المدى المنظور، او على الأقل قبل الانتخابات النيابية.. حتى ولو اتجهت الامور الى مزيد من التصعيد..« ويجزم هؤلاء »ان الامور بلغت نقطة اللاعودة..« مع التأكيد بأن تحالف »حزب الله« و»التيار الحر« ثابت ولن يتأثر، تماماً كما التحالف بين الحزب و»أمل«؟!
يرى البعض من المتابعين، ان الصراع الدولي – الاقليمي – العربي، لم يكن ولن يكون بعيداً عن المنازلات السياسية الحاصلة، هذا على رغم ان »التيار الحر« و»أمل« في اصطفاف سياسي واحد من حيث المبدأ.. وقد كانت لافتة كلمة المندوب السعودي الدائم لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمي واتهامه ايران بأنها »مازالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها.. ومازالت تبث الارهاب وتدعمه وتتبناه.. وبأنها (ايران) هي الداعم الاول لـ»حزب الله« الارهابي الذي مازال يمارس سطوته وتسلطه في لبنان..«.
ليس من شك في ان لبنان أمام مرحلة بالغة التعقيد، وحافلة بالعديد من التحديات السياسية والاقتصادية والمالية.. وأشارت مصادر متابعة عن كثب الى المواقف الاميركية الاخيرة من »حزب الله« التي حملها الى لبنان وزير الخزانة الاميركي مارشال بيلنفسكي خلال زيارته بيروت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وهي اشبه بـ»خارطة طريق أميركية« لبناء مصدر القرار في لبنان وباعلان خشيته من ان يتيح قانون الانتخاب الجديد لـ»حزب الله« ان يحصل على كتلة نيابية حليفة وازنة في مجلس النواب يصبح قادراً على ممارسة نفوذه في لبنان بغطاء شرعي..«؟!
وهي مسألة سارع نائب الامين العام لـ»حزب الله« الشيخ نعيم قاسم، الى الرد عليها، معلناً خلال اطلاق الماكينة الانتخابية لـ»الحزب« أننا »لا نبحث عن الثلث الضامن او المعطل في المجلس النيابي لقسم من حلفائنا معنا..«؟! ما عزز قناعة عديدين بنجاح الرئيس سعد الحريري النأي بالحكومة عن صراعات المحاور والاطراف..