لا يمكن الحكم على الوضع الإقتصادي من دون معرفة الإجراءات التي ستُتّخذ في الأيام المقبلة ومدى جديتها وإلى ماذا ستؤدّي من نتائج إيجابيّة.
ينقسم المشهد اللبناني بين حاكمية مصرف لبنان ووزارة المال والسراي الحكومي وقصر بعبدا، إذ إن أحداً لا يمكنه توقّع ماذا سيحلّ بالوضع وإلى أين يتجه وما هي الحلول المقترحة؟
وتروي مصادر تعمل على خطّ المعالجة لـ”نداء الوطن” أنه “لم يعد هناك من فصل بين الأزمتين الإقتصاديّة والسياسية بشكل عام، فأساس المعالجة سياسيّ بامتياز ويحتاج إلى قرار جريء من مجلس الوزراء والسلطات المسؤولة من أجل الولوج في خطة الإنقاذ”.
وفي هذا السياق، تفنّد المصادر الأمور التي ستُتّبع من أجل الوصول إلى الحلّ المنشود، وهذه الحلول هي على الشكل الآتي:
أولاً: وجود قرار سياسي مغطّى من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ومجلس الوزراء، وذلك من أجل الضرب بيد من حديد، وهذا القرار مُتّخذ من بعبدا والسراي ويحتاج إلى خطوات تطبيقيّة على الأرض.
ثانياً: وجود إرادة سياسية بالإصلاح الحقيقي، وهذا الأمر لم تظهر نتائجه حتى الآن، إذ إن التصرفات لا تزال على حالها، ولم تشهد أي من الملفات المهمّة التي يحصل فيها هدر مثل الكهرباء والإتصالات أي من الإصلاح المنشود.
ثالثاً: تكثيف مجلس الوزراء عمله من أجل إقرار عدد من البنود الإصلاحية المهمّة، وفي السياق، فإنه على رغم القرار السياسي، إلا أنه لم يقرّ أي شيء من هذا القبيل حتى الساعة.
رابعاً: إقرار موازنة 2020، وهذه الموازنة هي أساسية في الإصلاح وتخفيض نسبة العجز، إلاّ أنّ وتيرة دراستها وإن كانت متسارعة، فإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت في مجلس الوزراء، كما إنها ستذهب إلى لجنة المال والموازنة لإقرارها من ثمّ إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها.
خامساً: تُعتبر المعالجات النقدية من أهم المعالجات التي تحصل، فسعر صرف الليرة ثابت منذ التسعينات، وبالتالي فإن أي خضة في هذا المجال تؤدّي إلى هزّ الثقة بالإستقرار النقدي، وبالتالي فإن المعالجات بدأت بعد الإجتماع الذي عقد بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة فور عودة عون من نيويورك، وقدّ توقّف الهلع في الأسواق والتسابق إلى الحصول على الدولار بعدما تخطى سعر صرفه في السوق السوداء 1600 ليرة، لكن هذا الأمر لا يمنع تجدّد الأزمة لاحقاً.
سادساً: بالتزامن مع الإستقرار السياسي، يجب تأمين الإستقرار الأمني، وهذه النقطة تعمل عليها السلطات المختصة، ويتوزع الإستقرار الأمني بين استقرار داخلي وعلى الحدود مع سوريا، إذ إن الجيش اللبناني والقوى الامنية كلها تقوم بجهود كبرى في هذه المجال. ومن جهة ثانية، فإن الإستقرار على الحدود مع إسرائيل يبقى أساسياً لأن أي حرب إسرائيلية على لبنان ستؤدّي إلى كوارث، وبالتالي فإن الرئيس الحريري يقوم بكل الإتصالات المطلوبة وخصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا من أجل ضمان الهدوء على الحدود الجنوبيّة وعدم الإنجرار إلى حرب مدمّرة.
وأمام كل هذه الوقائع والنقاط، يبقى الأساس كيف ستتصرّف السلطة في المرحلة المقبلة وهل من خريطة طريق واضحة في هذا السياق، خصوصاً أن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من الترف وإضاعة الوقت.
ويبقى الرهان الأساسي على استمرار المظلة الدولية الحامية للبنان، والتي وفّرت الأمن والإستقرار المالي والسياسي، خصوصاً مع وجود قرار دولي كبير بعدم دفع الوضع اللبناني إلى حافة الهاوية، لأن أياً من الدول لا تتحمّل مثل هكذا انفجار.
من هنا ينتظر الجميع كيف سيكون الدعم الدولي للبنان، وهل فعلاً هناك إفراج عن أموال “سيدر1” وكيف سينعكس هذا الأمر على اقتصاد لبنان؟
