الخطاب السياسي مضبوط بمهدئات مؤقتة… والخطر الإقتصادي يتزايد
تأليف الحكومة: أفق التنازل مُقفَل… والتراجع مسدود
المواقف السياسية الأخيرة تشرِّع الأبواب أمام فترة من المراوحة السلبية
هل ينطبق على تأليف الحكومة المثل القائل «إشتدي يا أزمة تنفرجي»، أم ان ما وصلت إليه الأمور من كباش واحتدام ومعارك عض أصابع تجاوز مثل هكذا أمثلة إلى حدِّ لم يعد ينفع معه إلا الدعاء على حدِّ تعبير الرئيس نبيه برّي؟
إن من يرصد حركة المواقف والاتصالات الجارية بشأن التأليف يُدرك بأنه لم يعد من السهل إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية بعد أن وصلت كل القوى السياسية المعنية إلى آخر درجة في السلم، وامتناع أي فريق التراجع إلى الآخر أو على الأقل الذهاب باتجاه اعتماد قاعدة تبادل التنازلات وهي قاعدة لطالما اعتمدت في محطات سياسية سابقة واثبتت جدواها في بلد قائم على مستوى العمل السياسي على مبدأ التوافق والتفاهم وصولاً إلى معادلة لا غالب ولا مغلوب، وبات والوضع كذلك مطلب الاستعانة بصديق أمراً ملزماً لتجاوز هذا المطب الذي قد يؤدي في حال استفحاله للوصول إلى أزمة سياسية تبقى نتائجها أو نهايتها في علم الغيب.
وانطلاقاً من هذا الواقع فإن المسؤولين السياسيين في لبنان الذين تلقوا إشارات لا بل تحذيرات من عدّة دول معنية بضرورة الخروج من هذا المأزق لما له من تأثيرات سلبية قد تكون مميتة على المستويين الاقتصادي والمالي إلى جانب اهتزاز الثقة الدولية بلبنان والذي قد يؤدي إلى احجام بعض الدول عن الاستمرار في الاعتناء بوضع لبنان وتقديم يد العون له، لن يتوانوا في الترحيب بأي مسعى دولي يُساعد في الخروج من النفق، وقد يكون الحراك المصري والفرنسي في إطار هذه الرغبة بعد ارتطام الجميع بالحائط، وبعد انسداد الأفق الداخلي امام أية حلول للمعضلة الحكومية.
وفي تقدير أوساط متابعة لمسار التأليف ان صفحة تشكيل الحكومة طويت أقله في ما تبقى من هذا الشهر الا إذا حصلت معجزة، كون ان أفق التنازل مقفل، وكذلك أفق التراجع مسدود، فالطرفان اللذان يعتبران اساسيين في الجدل القائم حول العقدة التي تعترض سبيل ولادة الحكومة وهما الرئيس المكلف سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله قد خاطبا جمهورهما الأوّل في مؤتمره الصحافي أمس والثاني خلال مهرجان «يوم الشهيد» السبت الفائت وكلاهما التزما بمواقف ذات السقف العالي، وان تراجع أيهما يعني انه انهزم امام جمهوره في الدرجة الاولى وامام اللبنانيين عموماً، وفي ظل هذا الأمر فإنه بات المطلوب معجزة، وبما انه لا يوجد في السياسة آلهة بل شياطين تلعب في التفاصيل فإن الحكومة ربما تبقى عالقة على حبل التجاذبات إلى وقت قد يقفز عن نهاية العام الحالي، وهذا بالتأكيد يفتح على فترة طويلة من المراوحة السلبية، وان كان من المطمئن ان الخطاب السياسي مضبوط بمهدئات مؤقتة أقرب إلى المسكنات التي يتم اللجوء إليها في معالجة أزمة تتطلب معالجتها أدوية للإلتهابات.
وترى هذه المصادر أن الخوف مبرر من ان يرتد ما يعلن من مواقف تشنجاً سياسياً وخطراً اقتصادياً متزايداً لطالما حذر القريب والبعيد من تداعياته على الوضع اللبناني من مختلف جوانبه.
ولأننا في لبنان ولبنان بلد المفاجآت تتابع المصادر فإننا كما ننام على حلول ونستيقظ على مشاكل، فإننا كذلك ربما ننام على مشكلة ونستيقظ على حل من دون ان تكون غالبية القوى السياسية ومعها عامة النّاس على دراية بما حصل. وكما قال الرئيس نبيه برّي: كل شيء بتفتكروه بعيد يُمكن ان يكون قريباً وقريباً جداً»، فالرئيس برّي الذي يتوجس خيفة من استمرار المأزق الحكومي لما له من آثار سلبية على الاقتصاد والنظرة الدولية تجاه لبنان، فإنه حتى الساعة لم يقفل الباب على الحلول وهو يرى ان وعي المعنيين بالملف الحكومي بالمخاطر التي قد تنجم عن استمرار الوضع الحالي لفترة إضافية بالتأكيد سيحملهم على اجتراح الحلول المناسبة وصولاً إلى تأمين ولادة الحكومة والانصراف إلى معالجة الملفات الداخلية والتحضير لمواجهة أية تحديات خارجية.
وما يُعزّز الاعتقاد بأن الأبواب ما تزال موصدة امام الحلول، وان الحِراك الذي يقوم به الوزير جبران باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية لم يحرز بعد قيد أنملة من التقدم في اتجاه احداث كوة في جدار الأزمة هو استمرار النواب السنَّة المستقلين بموقفهم الرافض لتمثيلهم بأي وزير من خارج النواب الستة، وهذا الأمر أبلغ للوزير باسيل بحسب أحد نواب الستة الذي يعتبر أي طرح من هذا النوع التفافاً على مطالب «اللقاء التشاوري» وانتفاصاً من تمثيله.
ويؤكد النائب المذكور ان التمسك بموقفهم المطالب بالتمثيل لا يرمي لكسر إرادة أحد بل هو مطلب طبيعي فرضته نتائج الانتخابات والمعادلة التي اعتمدت في عملية التأليف، مشددا على ان «اللقاء» ليس في وارد التراجع وانه ماضٍ في تمسكه بهذا المطلب المحق، وأن الوزير باسيل وقوى سياسية أخرى هم في أجواء هذا الموقف النهائي والحاسم الذي لا عودة عنه أو القبول بأي طرح بديل، نافياً علمه بأي طرح لتوزير شخصية خارج النواب الستة من حصة الرئيس وفي حال تمت مفاتحة «اللقاء» بهذا الطرح بشكل جدي سيلقى بالتأكيد الرفض المطلق.
