توحي التسريبات من خلف كواليس الجلسة النيابية التشريعية بان الساحة الداخلية امام مطبات متعددة ومتنوعة وأبرزها كما يرى مصدر نيابي يكمن في احتمال انزلاق هذه الساحة نحو مزيد من الإنقسامات والإضطرابات، أكان على مستوى ارتفاع منسوب الخطاب السياسي العالي النبرة، أو على مستوى تفاعل حراك الشارع الذي لمسه العديد من النواب بالامس، وذلك على خلفية أجواء تؤكد بأن هناك نمطاً جديداً من خلال حركة الثوار عبر تحركات وتظاهرات واعتصامات بمعظمها مغاير عن النسخة الأولى لهذه الثورة، وحيث ستكون الثانية أكثر ضراوة عبر توجيه أكثر من رسالة لوزراء ونواب سابقين ومدراء عامين وسواهم، من خلال إعادة فتح الملفات لكل مرحلة ما بعد العام 1992 وحتى المرحلة الراهنة.
ويلفت المصدر النيابي الى ما يدور من حملات وسجالات على مواقع التواصل الاجتماعي ويكشف عن معلومات عن لقاءات واجتماعات لناشطين في مجموعات الحراك الشعبي، وذلك في سياق تجهيز الملفات والوثائق بالأرقام لكل التجاوزات وتقديمها إلى المراجع القضائية المختصة.
وتتقاطع هذه الاجواء مع معلومات عن موعد وشيك لانطلاق التحركات في الشارع، وهي لن تقتصر على العاصمة، بل ستمتد إلى مناطق عديدة في لبنان، وبمواكبة من ناشطين وعمداء وعقداء متقاعدين ومحامين ورجال قانون، فيما يتردد أن بعض الأحزاب والتيارات السياسية سيكون لها حراكها وتظاهراتها على خلفية بعض الملفات لقطع الطريق على استهدافها من قبل الثوار، بما يؤشر إلى إمكانية حصول صدام ومواجهات بين الطرفين اللذين سيتواجهان ربما في الشارع.
ومن الطبيعي، ومع انطلاق هذا الحراك، أن يبادر مجلس الدفاع الأعلى الى اتخاذ قرارات علنية وسرية كي لا تفلت الأمور من عقالها،حيث علم أن الحسم سيكون قاسياً تجاه الإخلال بالأمن، بينما الناشطون يشيرون إلى أنهم يستعدون لكل السيناريوهات والمواجهات، ولديهم ما يكفي من الخطط في هذه المرحلة بعدما وصلت الأمور إلى حالة الإفلاس في البلد على كافة المستويات، ولم يعد أحد لديه ما يخسره في هذا الإطار.
وتوازياً، تتحدث المعلومات عن عملية تصفية الحسابات الداخلية بين المكوّنات السياسية من خلال استخدام التحركات ذات الطابع الاجتماعي والمعيشي، لذا، لن تكون التحرّكات في الشارع عابرة، وتقتصر على الهموم المعيشية والإجتماعية، بل ستدخل السياسة والإستحقاقات الداهمة أكان الإنتخابات الرئاسية أو غيرها في إطار هذا الحراك، بحيث ستتداخل الأجندات الداخلية والإقليمية في ظل معمعة قد تكون الأصعب والأخطر أمام ما يواجهه لبنان معطوفاً على أزماته الإقتصادية. وفي المحصلة، تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية قدرة الحكومة والسلطة التصدي لهذا الكمّ من الإستحقاقات والبلد مقسوم عامودياً، وخصوصاً في هذه الظروف حيث تخوض الحكومة مفاوضات معقدة وصعبة ان لم تكن عسيرة جداً مع صندوق النقد الدولي مما يتطلب تركيز الجهود السياسية في اطار واحد انمائي واجتماعي ومالي واقتصادي.
