يبدو من خلال المعلومات الموثوقة انه تمت الإستعاضة عن التئام طاولة الحوار في بعبدا باجتماعات منفصلة يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعتبارًا من اليوم الاثنين مع القادة السياسيين ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب، من أجل بلورة عناوين أربعة ستتم صياغتها في بيان متفق عليه أو إعلان جامع أو حتى نواة البيان الوزاري في حال تم الذهاب الى حكومة جديدة، علمًا ان هذه الفرضية مستبعدة.
***
العناوين التي سينطلق منها الحوار المنفصل في بعبدا اليوم، هي التالية:
– النأي بالنفس
– والتمسك باتفاق الطائف
– والحرص على العلاقة مع الدول العربية
– والابتعاد عن الصراعات الاقليمية.
العناوين، إذا ما تم تبسيطها، فإنها موجودة، بصيغة أو باخرى في البيان الوزاري في الحكومة الحالية، ما يعني ان العبرة في التنفيذ وليس في صياغة بيان جديد أو وثيقة جديدة، لكن ربما المطلوب الدخول في الآلية التطبيقية لهذه العناوين، بمعنى معرفة كيفية ترجمتها وتنفيذها وليس الاكتفاء بإبقائها كعناوين.
***
بهذا المعنى، ربما وفق ما هو مرسوم، يباشر رئيس الجمهورية لقاءاته اليوم، ثم يعلقها بسبب مغادرته الى ايطاليا لثلاثة أيام، على أن يعاود اللقاءات إما يوم الجمعة المقبل وإما مطلع الاسبوع المقبل.
والمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيواكبها رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال حركة لقاءات واجتماعات ومشاورات يجريها في بيت الوسط، ليشرح لمن يلتقيهم من قيادات ووفود سياسية وشعبية، حقيقة ما جرى ويجري، تمهيدا للإنطلاق الى المرحلة الثانية، مرحلة ما بعد 4 تشرين الثاني بكل مفاعيلها.
***
رئيس الحكومة سعد الحريري جاهز لأي نقاش في أي سيناريو:
فإذا كان التوافق على ان الحكومة الحالية قائمة، فهو جاهز لتوجيه الدعوة اليها الى الإنعقاد، وموضوع ان الحكومة قائمة يحظى بموافقة رئيس مجلس النواب الذي يعتبر ان الحكومة قائمة وفي وسع مجلس الوزراء الاجتماع بدعوة من رئيسه، وهذا الموقف لرئيس مجلس النواب نابع من إصراره على ما يصفه إنهاء الوضع المتموج.
رئيس الحكومة سعد الحريري غير مستعجل على العودة الى جلسات مجلس الوزراء ما لم تتم بلورة هذه النقاط الأربع الآنفة الذكر لأنه يريد أن يطبق البيان الوزاري الذي في مندرجاته واضحة هذه النقاط، وحين يتم التوافق عليها فإن العودة الى البيان الوزاري تكون مسألة عادية وروتينية لتحريك عجلة البلد.
***
في هذه الحال، ماذا عن الانتخابات النيابية؟
موعد الانتخابات النيابية بعد ستة أشهر، فلا لزوم لحكومة جديدة، اذ ان هذه الحكومة هي التي تجري الانتخابات، لكن هل يتم تقديم موعد الانتخابات النيابية الى آذار المقبل للإفادة من الزخم السياسي الناجم عن الأزمة الأخيرة؟
ثمة مَن يطرح هذا السيناريو، ولكن لم يُعرَف ما إذا كان بالون اختبار أم هو اقتراح جدّي؟ الجواب الأبرز على هذه التساؤلات ان الإنتخابات ستجري سواء في موعدها أو في حال تم تقريب الموعد.
***
اسبوع يبدأ بحيوية سياسية، سياسيًا وحكوميًا لدرجة ان البعض بات يعتبر ان الأزمة أصبحت وراءنا.