بالامس، ومن دون مقدمات، سُحبت نقاط المراقبة والتفتيش التابعة للجيش اللبناني من منطقة الرابية، محيط منزل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر.
لكان هذا الأمر طبيعياً، لو أن الظروف السياسية والأمنية كانت طبيعية. ولكان لا يدعو الى الريبة والقلق لو لم يتعرّض الوزير الياس المر لمحاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة نجا منها بأعجوبة، في انطلياس.
هنا نسأل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري:
لماذا سُحبت قوة الجيش وإزيلت نقاط التفتيش المقامة منذ اكثر من عشر سنوات، والتي كانت تطمئن كل اهالي المنطقة وليس شخصية معينة فحسب؟ لماذا سحبت في هذا التوقيت بالذات، بالتزامن مع توافر معطيات جديّة عن احتمال حصول عمليات اغتيال جديدة في لبنان؟
هل هناك رسالة معينة للياس المر؟ هل المطلوب أزالة الحماية الأمنية عنه؟
هل المطلوب كشفه أمنياً اليوم كما تم كشف الرئيس الشهيد رفيق الحريري عشية اغتياله؟
هل المطلوب أن يراق دم الياس المر مجدداً؟
هل المطلوب الضغط على الياس المر مع اقتراب موعد توجيه الاتهام لمحاولي اغتياله، في المحكمة الدولية؟
من اتخذ القرار، ولأي غاية، أو هدف، هل تم اتخاذه بمعرفة فخامة رئيس الجمهورية، او بموافقة رئيس الحكومة؟
هل ثمة جهة خفية تقف خلف هذا القرار، وما الدافع لاتخاذه، ومَن يتحمل مسؤولية كشف الياس المر أمنياً وهو على رأس مؤسسة امنية عالمية، وملف تفجيره امام المحكمة الدولية؟ ومَن يتحمل، امام اللبنانيين والمجتمع الدولي، مسؤولية أي تهديد لحياته بسحب الحماية العسكرية من محيط منزله في الرابية؟
هل ما حصل هو خطأ سياسي او انه كشف أمني مقصود؟
هذه الاسئلة برسم الحكومة ورئيسها سعد الحريري اولا، وبرسم جميع المعنيين على المستوى الرسمي. في كل حال، هذه حقيقة لا تحتاج الى اجوبة، اذ انها تحمل معها كل الاجوبة… و«لو دامت لغيرك لما آلت اليك».
حمى الله وطننا من كل سوء ومكروه.
