تتّجه الأوضاع السياسية نحو إعادة صياغة التحالفات بعد الإنقسام الكبير حول الإستحقاق النيابي، وبالتالي فإن المجهول هو ما ينتظر الساحة الداخلية على أكثر من مستوى دستوري وأمني وسياسي في الساعات القليلة المقبلة. وتكشف مصادر سياسية مطلعة، أن ما جرى في الأيام الماضية يتخطى عنوان التمديد الثالث للمجلس النيابي، ويرتبط بشكل أو بآخر بالمنحى السياسي للأوضاع الإقليمية كما الداخلية، وله علاقة مباشرة بعملية إعادة ترتيب التفاهمات والإصطفافات السياسية، وذلك على خلفية أحداث المنطقة، وبشكل خاص في سوريا. وتحدّثت المصادر نفسها، عن لقاءات بعيدة عن الأضواء، حصلت في الساعات ال48 الماضية على خط مرجعيات، وكانت عين التينة المحور الرئيسي لها. وفي موازاة ذلك، سجلت اجتماعات تنسيق بين «حزب الله» وحركة «أمل»، كما أن الحزب التقدمي الإشتراكي لم يكن بعيداً عن هذا الحراك، كما أضافت المصادر نفسها، بينما بقي تيار «المستقبل» على مسافة واحدة من «التيار الوطني الحر» والرئيس نبيه بري، وصولاً إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى كليمنصو ولقاء النائب وليد جنبلاط، والتي ركزت على مستجدات «التمديد».
وإذ أفادت المصادر عينها، أن التمديد قد طُبخ على نار هادئة وبهدوء، نقلت عن
رئيس المجلس أنه لم يكن، ولن يكون متفاجئاً من مواقف وردود «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» إزاء التمديد، إذ يدرك بامتياز، الدوافع والأسباب لإعلان الإضراب والإتصالات والإعتصامات، وصولاً إلى قطع الطرقات، ولكنه إذا تفاقمت الأوضاع فستكون له مواقف فاضحة لرافضي التمديد ومشاريع القوانين الانتخابية. وفي هذا المجال اشارت الى ان الرئيس بري بعث برسائل واطلق تساؤلات امام النواب العونيين والقواتيين حول اسباب عدم ارسال الحكومة اي قانون انتخاب الى المجلس النيابي، كما أن رئيس الجمهورية قد أكد أن قانون الإنتخاب سيُنجز في بداية عهده وأنه سيبقى منتظراً هذا القانون حتى آخر يوم، والنتيجة جاءت أن ما من قانون قد أقرّ، بل الدعوة إلى إلإضرابات ورمي الكرة في ملعب المجلس النيابي، وكأن الرئيس بري هو راعي التمديد، بينما المسؤولية تقع على الحكومة، وبالتالي رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية.
أما ماذا عن تداعيات إقرار التمديد اليوم، فإن المصادر نفسها، لم ترَ اي تغيير في الصورة فيما لو حصل هذا الأمر، لكنها تحدّثت عن علاقات غير مستقرة بين أكثر من حليف في الأيام الآتية، وهي برزت منذ مدة وتحديداً في مداخلات ممثلي الكتل النيابية البارزة في الجلسة العامة، وخصوصاً أن التركيز على ملفات الفساد والهدر في الكهرباء موجّه بشكل خاص ضد بعض الوزراء النافذين. وقالت أن أزمة سياسية باتت حتمية اليوم بين هؤلاء الحلفاء، وستنعكس على أكثر من مستوى سياسي واقتصادي. وفي هذا المجال، أشارت إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لم تكن مريحة بمعنى غياب التضامن بين الوزراء، بل مجرّد تنظيم خلافات، ولا سيما أن ما طرح بالنسبة إلى التطورات السورية الأخيرة، قد شكّل سبباً إضافياً لتعميق الإنقسام على طاولة الحكومة. ومن هنا، أعربت المصادر المطّلعة عن خشيتها من عودة الخلاف السياسي الخطر إلى الواجهة من بوابة التمديد للمجلس النيابي، وأن يدفع ذلك إلى تشكيل جبهات سياسية وتيارات حزبية ومذهبية وطائفية تؤدي إلى خراب وانتحار سياسي، كما وصفه أحد السفراء الغربيين في بيروت.
