إن العرقلة أو التردد السياسي في الموافقة على الخطط الأمنية يؤدي في كل مرة الى دفع الأثمان الغالية.
على سبيل المثال لا الحصر:
– لو اقرت خطة الجيش لتجهيز وتدريب الافواج الحدودية، لكانت تلال السلسلة الشرقية منذ العام 2010 محصنة ومجهزة حياتياً ومتصلة ببعضها البعض بالطرق وباقي وسائل التواصل والاتصال، ولما احتاج الجيش القيام بعمليات عسكرية لاحتلالها تلة تلة.
– لو سُمح للجيش بفتح طريق صيدا يوم قطعت من قبل الشيخ المتواري أحمد الأسير، لما حدثت معركة عبرا بكل أكلافها على مستوى ليس البلدة وحسب بل صيدا والجيش والأهالي.
– لو سُمح للجيش بالدخول الى عرسال لإلقاء القبض على قتلة الرائد الشهيد بيار بشعلاني ورفيقه لما حصل ما حصل في عرسال ولما كان حصل أسر الجنود.
– لو سُمح للجيش بتوقيف المطلوبين في طرابلس لما اضطر الجيش لخوض معركة لكسر شوكتهم وإخراجهم منها ولما كانت الكلفة عالية على المدينة وجيشها الحامي لها ولأهلها.
– لو اُطلقت يد الاجهزة الامنية ودُعمت كما يجب لما تطاول الخارجون عن القانون في البقاع، ولما تمادوا في تنفيذ عمليات الخطف والسرقة وتهديد الامن والاقتصاد في هذه المنطقة.
– لو أقرت الحكومة وشرَّع مجلس النواب الخطة الخمسية لتسليح الجيش منذ إنجازها في العام 2013 لما كنا اليوم بانتظار وعود تسييل الهبة السعودية.
– لو أُقرت المشاريع التي رُفعت من الجيش في العام 2011 لتطوير هيكلية المؤسسات العسكرية بناء لطلب مجلس النواب في ذلك الحين لما كنا مضطرين الى الخوض في هذا الجدل حول قانونية تمديد خدمة رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
& & &
هذه عينة برسم أهل السياسة، وهم مدعوون البارحة قبل اليوم الى الخروج من حالة التردد في اتخاذ القرارات، فما يجري على حدود الوطن ليس إشكالا بين «بيت الجيش» وبين «بيت داعش»؛ إنها حرب مصيرية يقودها الجيش بالأصالة عن لبنان لا بل بالنيابة عن كل العالم الحر.
إنها مناسبة لوضع سلسلة اقتراحات برسم أهل السياسة:
– إعلان صريح من القادة السياسيين اللبنانيين بالموافقة على قرار مجلس الأمن الذي اعتبر منظمتي «داعش» و»النصرة» وتوابعهما منظمات إرهابية والذي دعا الدول الأعضاء للتعاون فيما بينها لمحاربة هذا الارهاب.
– اجتماع الحكومة اللبنانية لوضع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الارهاب (الخطوط العريضة).
– في ضوء ذلك، الطلب من كل الوزارات والمؤسسات والادارات المعنية (دفاع ـ داخلية ـ عدل ـ خارجية ـ اشغال ـ اتصالات الخ..) وضع خططها واحتياجاتها لكي تبادر الحكومة الى إقرارها سريعاً.
– إصدار مجلس النواب التشريعات اللازمة التي تطلبها الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية والعدلية في التعامل مع الارهاب.
إن التردد في اتخاذ القرارات في الماضي تم تصويبه بإجراءات عملانية مكلفة من قبل الجيش، وأي تردد اليوم في اتخاذ القرار المطلوب يمكن تصويبه مستقبلا لكن بأي كلفة وأي وثمن؟