المجلس الوطني لمستقلي 14 آذار لم يعقد مؤتمره الثاني رغم مرور ثلاثة أشهر على انتخاب سمير فرنجية رئيساً له. «المجلس» الغائب عن المشهد السياسي، يستعد لإطلاق مبادرته السياسية الأولى من أجل «حماية السلم الأهلي»
في مقابلة سابقة مع «الأخبار» (العدد ٢٥١٠) ردّ النائب السابق سمير فرنجية على سؤال «ألم تيأس بعد من إعداد وثائق ومؤتمرات؟»، بأنه «إما أن أكتب وثائق وأعدّ مؤتمرات أو أطلب فيزا إلى كندا». يرفض فرنجية أن يتحول إلى سياسي «عاطل من العمل». الخطوة الأولى كانت انتخابه، في 28 حزيران الماضي، رئيساً للمجلس الوطني لمستقلي قوى 14 آذار، بعدما أجهضت الأحزاب الآذارية مبادرة إنشاء مجلس وطني «جامع».
أما أحدث قراراته، فليست تعيين موعد لمؤتمر «المجلس» الثاني أو انتخاب مكتبه التنفيذي، بل الاستعداد لإعلان مبادرة سياسية جديدة عنوانها: ضمان السلم الأهلي. اللّمسات الأخيرة توضع على مبادرة فرنجية، وهو سيعلنها قريباً «لنعيد الأولوية إلى حماية البلد عبر تحديد اهتمامات مختلفة»، كما يقول في اتصال مع «الأخبار».
التفاصيل التي تندرج تحت هذا العنوان «الفضفاض» كثيرة، إلا أنّ «بيك الأمانة العامة» لا يزال يتحفظ عنها. من بين البنود يكشف عن واحد هو، بالنسبة إليه، الأساسي: منع الصدام السني ــــ الشيعي الداخلي. «لو أنّ أعضاء طاولة الحوار وميشال عون وسمير جعجع يبحثون خارج اهتماماتهم الضيقة، لكان من المفترض أن يكون هذا هو أساس نقاشهم»، يقول فرنجية. وهو يؤمن بأنّ لجم «الفتنة» في لبنان «يفتح لنا المجال لاستعادة دورنا ونكون مثالاً للبلدان الأخرى». المفارقة أن انتخاب رئيس للجمهورية لا يُعدّ أولوية بالنسبة إلى رئيس «المجلس». يبدو قاطعاً وهو يقول: «أكيد لأ». انتخاب رئيس جديد لا يتحول إلى ضرورة «إذا لم نقطع الطريق على الفتنة الشيعية ــــ السنية. في شي مش طبيعي عم بيصير». الأزمة و«الحالة المرضية» التي يمرّ بها البلد، لا تحتمل بالنسبة إلى فرنجية التأجيل: «الأمور تتطور بنحو خطير، في حين أن السياسيين ما زالوا يبحثون في تفاصيل ضيقة ويتصرفون وكأن لا شيء يحدث في منطقتنا. سنشقّ البلد من أجل ضابط في الجيش». هذا من دون أن يغفل الدور الذي يلعبه المجتمع المدني والتحركات الشعبية «هذه التطورات كشفت عن مهزلة السياسة على كافة المستويات».
هذه الأسباب مُجتمعة دفعت فرنجية، بالتعاون مع عدد من الذين شاركوا في اجتماعات مجلسه، إلى انضاج المبادرة السياسية الجديدة. إلا أنّ تجارب الأمانة العامة لـ14 آذار وأعضاء هذا الفريق، مستقلين وأحزاباً، لا تُشجع على عقد الآمال الكبيرة عليها. فأدراج مركز الأشرفية مليئة بالأوراق التي أُجهضت في ساعتها. إضافة إلى أنّ علامات استفهام عدة تُطرح حول قدرة «المجلس الوطني» على فرض أجندته وأسلوب عمله، خاصة أن ولادته كانت عسيرة ولا يبدو أن مكانه السياسي محفوظ.
«شريك» فرنجية وزميله، منسق الأمانة العام لـ14 آذار فارس سعيد يرفض هذا الكلام: «المجلس قلّع كتير منيح». لكن المسؤولية تقع على التطورات السياسية التي «تتطلب منا إعادة قراءة روحية المجلس». كذلك إن «فرملة» انطلاقته لا تلغي واقع أن «قرار إطلاقه حتمي، وتنسيق مهماته من قبل فرنجية نهائي». فرنجية أيضاً يؤكد أن «المجلس لم يختف». ما حصل أن الأمور التنظيمية والتعارف بين الأعضاء «ليس بالسهولة التي يجري تصويرها. أيضاً، هناك الأحداث التي تتطور وتنقلنا إلى حالة جديدة داخليّاً وخارجيّاً… مكاننا محفوظ في ظلّ الجمود الداخلي».
في مركز الأمانة العامة يمضي فرنجية وسعيد نهاراتهما وهما العائدان من زيارة دامت 4 أيام لفرنسا. «لقاء الأربعاء» الآذاري عُلّق مع بدء التحركات في الشارع، والاهتمامات تتركز حالياً على الضربة الروسية على سوريا. يضحك سعيد وهو يقول: «نحن لا نعمل وفق منطق الآدمي والأزعر، بل من يؤيدنا ومن يُعارضنا».
نائب جبيل السابق يعتقد جدياً بأنّ الأطراف السياسية ستكون مهتمة بالاستجابة لهذه المبادرة، «لم يكن أحد ليردّ علينا لو كان يشعر بالنشوة. اليوم كلهم محشورون في الزاوية، بينما المبادرة تبحث في كيفية تثبيت السلم والاستقرار». والأهمية تكمن في أنها «تصدر عن مجلس قادر على التفاعل والحوار مع الأطراف المعنية»، علماً بأنّ أعضاءه غير قادرين على التفاهم السياسي مع حلفائهم بالحدّ الأدنى.
التجارب السابقة لم تُحبط عزيمة سعيد. يُسوي نظّارته، وهو يوضح: «نحن واكبنا لقاء قرنة شهوان ولقاء البريستول وتظاهرة 14 آذار التي كانت سبب إنتاج المجلس الوطني. غير صحيح أننا لم نصل إلى أي مكان». فرنجية أيضاً ما زال مُتفائلاً، هذه المرحلة تُذكره بفترة الـ2004. لذلك «الجاهزية هي من الأساسيات. الأحداث هي التي ستدفع الناس إلى سماعنا»، يختم «البيك».
