IMLebanon

الزخم السياسي يتأكد والحكومة ستقلِّع لتعويض ما فات!

منذ تسلُّمه رئاسة مجلس النواب وحتى اليوم، يكون الرئيس نبيه بري قد عاصر تشكيل عشر حكومات، منذ ربع قرن. الحكومة الأولى كانت برئاسة الشهيد رفيق الحريري، وحكومة اليوم هي برئاسة الزعيم الشاب سعد الحريري، لكن الدنيا تغيَّرت منذ ربع قرن وحتى اليوم.

رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي كان في المقرِّ المؤقت لرئاسة الجمهورية في الرملة البيضاء، فيما العماد عون كان في المنفى الباريسي في الهوت ميزون. كانت بدعة الترويكا قد بدأت.

بعد ربع قرن تغيَّرت الأمور رأساً على عقب، لم يعُد أيُّ شيء كما كان:

العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في قصر بعبدا، الرئيس سعد الحريري يستعد بين يوم وآخر لإعلان تشكيلة حكومته الثانية منذ دخوله المعترك السياسي، الرئيس نبيه بري يستعدُّ لدعوة مجلس النواب إلى الإنعقاد لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الثانية للرئيس الحريري.

الرئيس العماد عون الثاني هو غير العماد عون الأول:

إكتسب خبرة الثمانية والعشرين عاماً، وهو زمن الرحلة من رئيس حكومة انتقالية إلى رئيس جمهورية لبنان.

وسعد الحريري الثاني هو غير سعد الحريري الأول، إكتسب خبرةً ليكون حازماً أكبر وحاسماً أكثر.

إنّه زمن التحوّلات الكبرى.

ولكن، في زمن التحوّلات هذه، كيف يمكن تشكيل الحكومة؟

هنا بيت القصيد، هنا غاية المماحكة وهنا غاية السهولة في آن:

تكمن المماحكة في التمسك بالحصص، وتكمن السهولة إذا ما اعتبر الجميع أنَّ الوزارة هي إدارة في خدمة الناس.

إنَّ ما يحتاج إليه البلد اليوم هو الإكثار من الخدمات والإقلال من السياسة وإلا نتحوَّل إلى بلد لجدل البيزنطي، فيما أبناؤه في وضع لا يُحسدون عليه.

المطلوب حكومة فضفاضة، حتى ولو توسَّع العدد، والسبب في مطلب توسعتها أنَّ كلَّ شيء في البلد بحاجة إلى إعادة التأهيل:

من النفايات وصولاً إلى تعيينات الفئة الأولى، هذا يستدعي القول إن الوزراء يجب أن يكونوا على جانب كبير من التنبه، فالبيان الوزاري يجب أن يكون رشيقاً ومقتضباً لأنَّ مهمة الحكومة ستكون لستة أشهر فقط، هذه الشهور الستة كافية لإنجاز قانون انتخابي عصري يُنهي البلد من قانون هجين، هو خلطة بين قانون عمره نصف قرن زائد ست سنوات، هو قانون الستين، والتعديلات المرتجلة التي وُضِعَت عليه، فكان قانون الدوحة.

إذا كان هناك شبه إجماع على رفض إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون الستين، المعدّل بموجب قانون الدوحة، فإنَّ هذا الرفض يجب أن يصبَّ في خانة دعوة جميع النواب إلى اختيار قانون نيابي عصري يشعر معه كلُّ لبناني بأنَّ صوته له قيمة، وحين تتكون هذه المشاعر يكون المعنيون قد حققوا هدفهم.