ثمَّة أزمة ثقة مُتوارثة بين الأجيال تقف خلف التَّخبُّطِ المتمادي في الأداء السياسي، كما خلفَ الكثيرَ من الأزماتِ الحادَّة التي عرفها لبنان منذ نشأتِه، والتي تمخَّضَ عنها العديدُ من الفِتن والانتفاضاتِ الوطنيَّةِ والثَّوراتِ الشَّعبيَّةِ والحروب الأهليَّة، ولم يزل اللبنانيون يُعانون منها حتى يومنا هذا رغم إبرامِ اتِّفاق الطَّائف؛ ذاك الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهليَّة، وتبنى مُقاربة متوازنة وعمليَّةً تنظِّمُ إدارةَ الحياةَ السِّياسيَّة في لبنان، وعلى نحوٍ يُراعي خُصوصِيَّةَ تَنوُّعِهِ الطَّائفي والمَذهبي والإثني، إلَّا أنه تم تعطيله وتَنفيذه على نحو مشوَّه بغرض الإخلال بالتَّوازنات القائمة لإسقاطه بدوافع مشبوهة ابتغاءً لإعادة النَّظر بتركيبةِ النِّظامِ ككل.
تدعونا الموضوعيَّةُ للقولِ أن الشَّعب اللبناني لم يعرف التَّآخي الحقيقي بين مكوناته، واحتِرامِ مَبدأي تكافؤ الفُرصِ والمُساواة في الحُقوقِ والواجِبات بين الأفراد، وغالِبًّا ما كانت روحُ الفِئويَّةُ تَغلُبُ على طِباعِهم وتَتَحكَّمُ في تَفكيرِهم وسلوكِيَّاتِهم؛ هذه الميولُ العنصريَّةُ للأسف لم تزل مُستحكِّمَةً في المُجتمع اللبناني غَريزِيًّا، بحيث تولَدُ مع الأفراد فِطريًّا وينموها بالمُمارسة فتولِّدُ لديهم عَصبيَّاتٍ فئويَّة: مذهبيَّة ومناطقيَّة وإقطاعيَّة وعَشائريَّة وعائليَّة… الخ؛ اتَّخذها النَّافذون سِياسيًّا ستاراً لضمانِ مصالِحهم الشَّخصيَّة على حساب المصلحة الوطنيَّة العليا، وبالغوا في إثارة المزايا التَّفريقيَّة لإمساك كل منهم بأتباعِ ملَّته. حالت تلك العنصريَّات المقيتة دون قيامِ دَولةٍ بكل ما للكلمة من معنى، بحيث بقيت سيادتها على أراضيها منقوصةً لوجودِ مناطقَ محظورٌ على أجهزتها الأمنيَّةِ الدُّخول إليها، وأخرى هشَّة أمنيًّا لوجود أعدادٍ كبيرَةٍ من الطُّفَّار ما بين خارجين على القانون وقُطَّاع طُرُق ومُتاجرين بالمَمنوعاتِ وفارِّين من وجهِ العدالة.
أسبابُ الإنقسامِ بين اللبنانيين لم تقف على انتماءاتِهم الفئويَّة، بل تُعزى أيضاً لارتباطاتِهِم الخارِجِيَّة، بحيث درجوا على الإستِقواءِ على بعضِ البعضِ بقِوى خارِجيَّةٍ على حِسابِ انتمائهم الوطني. من ذلك: ارتباط بعضُ المسلمين السُّنَةُ في لبنان بالسلطنة العثمانيَّة سابقاً وبمحيطهم العربي لاحقاً، والشيعة بإيران والنِّظام البعثي في سوريا، والمسيحيون بالغرب عامَّةً وبخاصَّة الأم الحنون «فرنسا»، والدُّروز ببريطانيا العُظمى ومن ثم بالاتحاد السوفييتي، ولم يعِ اللبنانيون أن تلك الدول التي استجاروا بها على إخوانهم لها مَصالِحُها وأطماعُها وتتحيَّن الفُرَصَ لاتِّخاذ موقع قدمٍ لها في لبنان.
لم يسع اللبنانيون منذ الأيام الأولى لقيام دولتهم إلى التَّحرُّر جدّيًّا من انتماءاتِهِم الفئويَّةِ وارتباطاتهم الخارجيَّة وتغليب انتمائهم الوطني، ولم يبذلوا الجهد الكافي للعيش سَوِيَّةً في كَنفِ دولَةٍ مُتماسكة وعَصرِيَّة، ترعى خُصوصِيَّاتَهُم وتَنوُّعَ مُعتقداتِهِم الدِّينيَّةِ والمَذهَبِيَّة، وتَحفظُ أصالتهم العربيَّةَ وتُراعي انفِتاحَهُم على المُجتمعين الشَّرقي والغَربي. وعلى الرَّغمِ من عدمِ اعتماد دين مُعيَّن للدَّولَةِ إلَّا أن الممارسة السياسيَّة غلَّبت الاعتباراتِ الطَّوائفيَّةِ المتمذهبةِ أكثر من دول تتبنّى دين معيّن للدولة، الأمر الذي أدَّى إلى تجزُّر الطائفيَّة والمذهبيَّةِ تسيير إدارة شؤون الدَّولَة.
تلك الميول الطائفيَّةَ والمذهبيَّةَ تسبَّبت بخلل سياسي نتيجة طغيان مكونٍ وطني على المكونات الأخرى، وأدى إلى استئثار طَّائفيَّة بغالبيَّةِ المناصبِ المِفصليَّةِ والهامَّة في الدَّولة، بتعزيز صلاحيَّاتِ المراكز التي يشغلها أتباعها، والحدِّ من صلاحيَّات المناصِبِ التي خُصِّصت لأتباع طَوائفِ ومذاهِب أُخرى، الأمرُ الذي ولَّد شعوراً بالغُبن والتَّهميش لدى شرائحَ واسعة في المجتمع، وأسفَرَ عن نشوب العديد من الفِتن والانتِفاضاتِ، أدَّت بنهاية المطاف إلى اندلاع حربٍ أهليَّة، زادت من حدَّةِ الفرزِ الطائفي بين اللبنانيين، ولم تنته إلَّا بإقرار اتِّفاق الطَّائف الذي أعاد توزيع السُّلطة وحدَّ من النَّمطِ الفئوي الإستئثاري والتَّفرد الشَّخصاني بالسُّلطة، بنقله بعضٍ من صلاحيَّات رئيس الجُمهوريَّة إلى مجلس الوزراء الذي أنيطت به السُّلطة التَّنفيذيَّة، وجعل من رئيس الدَّولةِ حَكمًا على السُّلطات الدُّستوريَّة وراعيًا للتَّعاون في ما بينها وحامِيًّا للدُّستور.
أكثرُ المُتدخلين الخارجيين في الشأن اللبناني الداخلي كان النِّظام السُّوري، والذي تعمَّدَ إفساد روحيَّةَ الإصلاحات التي بُني عليها اتِّفاقِ الطَّائف، بحيث أعاقَ تنفيذَ بعضها، وشوَّه مفهوم بعضها الآخر على نحو يمكنه من إحكام قبضته على لبنان الذي نصَّب ذاته وصيًّا عليه، وأوكل إدارته لقادة الميليشيات الضالعة في الحرب الأهليَّة، بإشراف جهاز مخابرات (الاستطلاع) أنشأه لهذه الغاية. وأول التَّشوهات كانت باغتيال أول رئيس انتخب بعد الطائف، واعتماد آليَّةٍ شكليَّة في انتخاب رؤساء للجمهوريَّة، بحيث يصار إلى تسميَتهم مُسبقًا ومن ثمَّ تخريج تنصيبهم بانتخابات صوريَّة فولكلوريَّة بدلًا من الاقتراع السري؛ وعلى شاكلة ذلك كانت تتم عمليَّةُ تسميةِ رئيس الوزراء المُكلَّفِ، بالإيعاز للنُّوابِ لتسميَةِ شخصيَّةٍ تحظى برضى السُّلطات السُّوريَّة.
ولم تسلم السُّلطة التَّشريعيَّةُ من تَدخلات ضُباط جهاز الاستطلاع، وتمثَّلت بإعادة النَّظر بعدد المقاعد النيابيَّة، بحيث أصبح 128 مقعدًا بدلًا من 108، واستُكملت لاحقًا بإقرار قوانين انتخابيَّة على ضوء متغيرات كل مرحلة، بحيث فُصِّلت الدَّوائر الانتخابيَّة ومقاعدها وفق مقاس المحظيين، هذا بالإضافةِ إلى تشكيل اللوائح الانتخابيَّة على نحو يضمن فوز الموالين لهم بمعظم المقاعد النيابيَّة ولو لم يكن لديهم حيثيَّة شعبيَّة. والطَّامةُ الكبرى تمثَّلت في عمليَّةِ تشكيل الحكومات التي غلب عليها منطق التَّنفيعات وتسميةُ وزراء لا يفقهون بالسِّياسة وليس لديهم أي إلمام بشؤون الوزارات التي نصِّبوا وزراء عليها، وكان المعيار في تسميتهم مقدار ونوعية الخدمات والهدايا للوسطاء المولجين بتشكيل الحُكومة، ولطالما شُكِّلت وزارات قبل استِقالَةِ الحُكومة التي كانت قائمَةِ أو اعتبارِها بحُكمِ المُستقيلَة.
هذا التَّدخُّل السَّافر في تشكيل المؤسَّسات الدستوريَّة مكَّن قيادةَ جهاز الاستطلاع من التَّحكُّمِ بأعمال السُّلطتين التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة، كما بعمليَّةِ مُساءلةِ الحُكومات المُتعاقبة وإسقاطها وكذلك في تفصيل المُوازناتِ السَّنوية؛ ولم تقتصر التَّدخلات على المؤسسات الدستوريَّة، إنما طاولت الإدارات والمؤسَّسات العامَّة جرَّاء التَّدخُّلِ في تعيين كِبارُ الموظَّفين ومناقلاتهم؛ إذ لم تكن تسمية موظَّف لمنصب هامٍّ أو حسَّاسٍ لتمر ما لم يكن ممن يُخلصون الولاء لضُبَّاطِ جهاز الاستطلاع أو يَحظى برضاهم، وخاصَّة في الأجهزة القضائيَّة والعسكريَّةِ والأمنيَّة.
لم يكتف النِّظام السوري بمُخالفة روحِيَّة اتِّفاقِ الطَّائف وتحريفِ مقاصد العديد من نصوصِ الدُّستور اللبناني وخرقها والقفز فوق القوانين؛ إذ مكَّن قادَةَ الميليشيات المُتزمِّتين فئويًّا من التَّحكُّم بالسُّلطةِ، وكرَّسَ مبدأ المُحاصَصَة في ما بينهم، وأناط بكل منهم مسألة توزيع المناصبِ السياسيَّة والمراكزِ الوظيفيَّة المخصَّصة للمذهب الذي ينتمي إليه، فحصروها بالمُقربين منهم وبمن يُخلصون الولاء لهم وفرضَ عليهم حصص أزلامه وسخَّرهم جميعًا للتسويقِ لتوجُّهاتِهِ وإملاءاته، كالتَّمديد لبعض رؤساء الجُمهورِيَّةِ ومحاولة التَّجديد لآخرين، وإجهاض نتائجِ الاستِشاراتِ النِّيابيَّةِ المًلزمَةِ لتَسميَةِ رئيس مُكلَّف لتكليف من يتماهى مع توجُّهاته.
لم ينظر النِّظام السوري وبعض المُمانعين الدائرين في فلكه بعين الارتياح لعمليَّةِ إعادةِ إعمار لبنان، وللإهتمام الدَّولي الذي حظي به، خشيةَ تقليص هيمنتهم عليه، ومن هذا المنظار كان عدم ارتياحهم للتطلُّعات العمرانيَّة للمغفور له دولة الرئيس رفيق الحريري وخاصَّةً مقولته المشهورة «أوقفنا العد»، فدفعوا بأزلامهم لإعاقةِ المشاريع العُمرانيَّة التي أطلقها وتعطيلِ إنجازها، وحَرمانه من تشكيل قوائم انتخابيَّة بما يتوافق مع توجُّهه النَّهضوي وإلزامه بإدراج أسماء مرشحين مناوئين له، كما بإثارة المُناكفات السِّياسِيَّة في وجهِه، وإخضاعه للكثير من الإبتزاز السِّياسي والمالي والمُضايقات النَّفسيَّة، وبتجييش عشرات الأبواق المَسعورة المأجورة للتَّطاولِ عليه والتَّجريح بشخصه.
ولم تقتصرْ المُضايقاتُ على رفيق الحريري كشخص، إنما كان الغرضُ منها تهميش دور رئاسة الوزراء في لبنان، فسعى الممانعون إلى تَحريضِ بعض رؤساء الجُمهوريَّة الذين أتوا بهم للتَّطاول على صلاحيَّات رئاسة الوزراء، وفعلت الأحقاد الشَّخصيَّة فعلها في شل عمليَّة إعادة الإعمار ولجم النُّهوض الاقتصادي والعُمراني، وكذلك فعلت النَّزعةُ الانتقاميَّة من اتفاق الطَّائف لدى بعضهم الآخر، وتُرجِمَت عمليًّا بنزعةٍ استئثاريَّة تفرُّديَّة بالسُّلطة بغرضِ العودةِ بالنِّظام السِّياسي إلى ما كان عليه قبل اتِّفاقِ الطَّائف، وتجريدِ رئاسةِ مجلس الوزراء من صَلاحِيَّاتِها وتكريس أعراف تخالف دستور الطائف، إلى حد بدت فيه رئاسةُ الحكومةِ أشبه بكرة قدم يتم تقاذُفُها ما بين الرئاستين الأولى والثانيَة.
لم تنته المناكفاتُ السياسيَّة بانسحاب القوات السوريَّة من لبنان عام 2005 على أثر اغتيال رفيق الحريري، إنما زادت حِدَّتها ووتيرتها ونمطيَّتها وأضيف إليهابتحرر قادة الميليشيات من الإملاءات السوريَّة، المنهج التَّعطيلي الذي قام على الابتزاز السياسي والتَّهديد والتَّخوين كوسيلةٍ لتحقيق مآربِ فئويَّة وشخصيَّة، واستفحلت عمليَّةُ تقاصم المغانم والمحاصصة في فرز المناصب الدُّستوريَّةِ وتوزيع المَراكِزِ الإداريَّةِ في ما المُتنفذين وفق كوتا معيَّنة، ولطالما لجؤوا إلى الحرد السياسي والتعطيل للحصول على مُبتغاهم، ما أدى إلى تفشي الفساد جرَّاءَ استبعاد مَعيار الكفاءَةِ وإحلالِ مَعيارَ الانتماء المَذهبي والولاء لزَعيمِ المحلَّة، الأمر الذي جعل اللبنانيين أشبه بقُطعان متمايزة طائفيًّا ومذهبيًّا، وكل منها منقادٌ غرائزيًّا خلف زعيمِه مُبديًا له الطَّاعة والولاء.
وبجردةٍ تقييميَّةٍ لما كانت عليه الأمور قبل اتفاق الطَّائف من تقاتل وحروب، وما نحن عليه اليوم من انقسامات وتفكُّك سياسي وتعطيلٍ للمؤسَّسات الدستوريَّة وشللٍ في القطاع العام واستحكامٍ للفساد، نرى أن المقاربات السِّياسِيَّةِ التَّرقيعيَّة لم تعد تجدي نفعًا، وأن الخروج من المأزق الذي نتخبَّط فيه يستدعي الإقلاع عن ابتداع الأعراف بل الاحتكامِ إلى الدستور والقوانين النافذة، وتبنى مقاربات سياسيَّةٍ مُتوازنة تتوافق مع روحيَّةِ اتفاق الطائف، وتؤمِّنُ مشاركةً فعليَّةً لجميع المكونات الوطنيَّة، وتلبي مصالح الدَّولةِ العليا؛ وكذلك الأمر بالنِّسبةِ للسُلطةِ التَّشريعيَّة التي يُفترض تشكيلها من مجلسين متكاملين متوازنين، يُصارُ إلى تكوينها بانتخابات تشريعيَّة شفافة ونزيهة، ووفق قانون انتخابي مُتوازن يكفل تَمثيلَ مُختلفِ مُكوِّنات الشَّعب اللبناني طائفيًّا ومَذهبيًّا وإثنيًّا ومناطِقيًّا، كما ينبغي الحرصُ على تحصين الجهاز القضائي من التَّدخُّلات السياسيَّة مقابلَ إخضاع القضاة لمُساءلة جديَّة في حال تخاذلهم أو تلكُّئهم في القيامِ بواجباتِهِم، أو انحرافهم عن مُستلزمات تحقيقِ العدالة.
وعلى المُستوى التَّنفيذي لا بدَّ من تعزيز صَلاحِيَّات رئاسة الجُمهوريَّة لتَقومَ بدورِ الحَكَمِ والسَّاهِرِ على الإلتزام بالدُّستور وحِمايَةِ الدَّولة وضمان قيام السُّلطتين التَّنفيذيَّةِ والتَّشريعيَّةِ بواجباتهما الدُّستوريَّة؛ وعليه لا بدَّ من منح رئيس الجمهوريَّة صلاحية حل المجلس النيابي في حالات حصريَّة، كما طرح الثقة بالحكومة، هذا بالإضافةِ إلى إنشاء نيابة عامَّة إداريَّة على غرار النِّيابة العامَّة الجزائيَّة تلحق برئاسةِ الجمهوريَّةِ مباشرة وتعنى بكشف الجرائم الإداريَّة وتلاحقُ الضَّالعين فيها أمام محاكم إداريَّة تنظر حصرًا بالمُخالفاتِ التي يرتكبها الموظفون، وتحيل ما ينطوي منها على جرائم جزائيَّة إلى النِّيابة العامَّة العدليَّة المختصَّة.
وبالتَّوازي ينبغي إطلاق يد رئيس الحكومة في تشكيل الوزارة التي يراها مناسبةً بالتَّشاور مع رئيس الجمهوريَّة، والتَّشاور يعني الوقوف على رأي الأخير لا جعله شريكًا في عَملِيَّةِ التَّشكيل، وتمُّله مسؤوليَّةَ نيل حكومته الثقة النيابية استنادًا لعملية اختياره للوزراء من كفوئين أسوة بما هو معمول به في مُعظمِ النُّظم البرلمانيَّة، كما بناءً على ما يتضمَّنُهُ بيانُها الوزاري وحسن أدائها ودوام تمتُّعها بثِقَة المَجلس النيابي، وأخيرًا لا بُدَّ من إجراء تعديلاتٍ طفيفةٍ على الدُّستور تُحدَّدُ بموجبها مهل ملزمة لإنجاز كل إجراء أو استحقاق دستوري، واستبدال كل العبارات التي أسيئ تفسيرُها خلال فترة ما بعد الطَّائف وتسبَّب ذلك بتعطيل المؤسَّسات الدستوريَّةِ بعباراتٍ لا تحتمل التَّأويل.
