كسر الشريط المتداول عن تعرض السجناء في سجن رومية للضرب على ايدي عناصر أمنية رتابة المشهد السياسي الذي يراوح مكانه منذ نحو أسبوعين وتحديدا منذ تعليق جلسات مجلس الوزراء، المؤسسة الاخيرة التي كانت لا تزال تعمل بعد تعطل الرئاسة الاولى والسلطة الاشتراعية.
إذا كان الشريط المصوَّر أعاد الى الضوء مسألة وضع السجون والسجناء فقد ابرز في الوقت نفسه حال الارباك التي تسود السياسة اللبنانية ولا سيما البيئة السنية التي تهافت أمس ابرز رموزها وقياداتها على التعليق والرد، كل من منظار قراءته لواقع الطائفة والتفاعل مع مسألة السجناء من أبنائها.
وفي حين قللت مصادر مستقبلية بارزة أهمية هذا الموضوع ووضعته في إطار محدود وضيق، أكدت أن الموضوع الامني كما المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تعد تتحمل المراوغة والمماطلة والاستفزاز لأنها مرشحة للتفاقم في حال عدم التعامل معها بجدية ومسؤولية.
وأشارت إلى أن الازمة الحكومية يجب الا تطول وان رئيس الحكومة مدعو للمبادرة الى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء. فهذه صلاحياته الدستورية ولا يجوز التخلي عنها أيا تكن المبررات. واذ نوهت بسعة صدر الرئيس تمام سلام في معالجة الازمة الحكومية من طريق التوافق، دعت القوى المعطلة الى ادراك انها بتعطيلها لا تسقط الحكومة ولا تمنع انعقادها لأنها لا تفقدها ميثاقيتها بوجود كل المكونات الطائفية فيها.
ورأت أن استمرار القوى المعطلة في موقفها لا يترك للرئيس سلام خياراً، وانه سيعاود جولة مشاوراته هذا الاسبوع وبناء عليها وعلى ما تكوَن لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط يبنى على الشيء مقتضاه.
وعلمت ” النهار” من أوساط عين التينة أن حركة الاتصالات والمشاورات التي أجراها رئيس المجلس لم تثمر حتى الآن والافق لا يزال مسدودا امام معالجات تعيد تحريك الملف الحكومي، لكنها أضافت أن الرئيس بري لن يوقف محركاته في إنتظار بلورة مخرج ما.
وعلم ان سلام لن ينتظر طويلا، وقد يعطي نفسه مهلة اسبوع أو اسبوعين حداً أقصى يبادر بعده لدعوة الوزراء الى جلسة حكومية بجدول أعمال عادي، على ان يقرر لاحقاً طريقة التعاطي والموضوع في ضوء احتمال اصطدام الجلسة بالتعطيل فيما تواجه البلاد عدداً غير قليل من الاستحقاقات والملفات تحتاج الى معالجة فورية. وستكون لسلام إطلالة رمضانية اليوم في إفطار جمعية المقاصد ينتظر ان تتضمن موقفاً من الازمة الحكومية.
وفي جانب آخر، توقفت المصادر عند ما أثاره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في إجتماعه الاخير مع رئيس الحكومة، مشيرة الى ان وقته سمح له بطرح ملاحظاته على مناقصة الخليوي بينما يمتنع في المقابل عن البحث في أي موضوع قبل بت مسألة تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش. وسألت ماذا كان ليفعل وزير الخارجية لو وافق رئيس الحكومة على ملاحظاته داعيا الى طرحها على مجلس الوزراء لوقف المناقصة، هل كان سيحضر الجلسة ويناقش فيها او سيمتنع التزاما لقرار رئيس “التيار الوطني الحر”؟ واستطردت متسائلة ايضاً عن خلفية الملاحظات على المناقصة ومدى علاقة الموضوع بالتعطيل الحكومي الذي ذهب باسيل برفقة الوزير محمد فنيش الى السرايا لبحثه، وهل تهدف إلى تعطيل إجراء المناقصة، علما أن إدارة المناقصات كانت طرحت اول من امس وعلى مدى اليوم وغدا اعلان استدراج العروض الذي سيجري في ايلول المقبل. وتمنت الا يؤثر موقف باسيل وإعتراضاته على مسار التلزيم وعلى ثقة الشركات الراغبة في الاستثمار في القطاع بلبنان وعلى سمعة لبنان وصدقيته تجاه المشاريع التي يطرحها.