لا يزال قانون الانتخابات يتصدر اهتمامات القوى السياسية كافة، وهو يعتبر من اولويات الملفات المطروحة راهنا، كما انه من المنتظر ان يبقى هذا الملف موضع تجاذبات الى حين الوصول الى اتفاق نهائي على بنوده بشكل كامل وإقراره في المجلس النيابي، لتتم بعد ذلك التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه، بالتزامن مع انطلاق الماكينات الانتخابية للمرشحين لخوض المعركة والاطلاع على تفاصيل المشروع الذي سيقّر والقيام بما يلزم من اجل تعبئة الناخبين ووضعهم بكيفية قيامهم بالتصويت.
وفي هذا الإطار، يرى مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«اللواء» بأن اقرار اي قانون انتخابي افضل من عدمه، ويشير الى ان طموح معظم المسؤولين السياسيين اللبنانيين كان الوصول الى افضل من القانون النسبي المقترح حاليا، خصوصا ان الجميع على معرفة بالشوائب الذي يتضمنه القانون لا سيما على الصعيد الطائفي، ويعتبر المصدر ان القانون الذي من المقرر اعتماده هو مزيج من قوانين عدة كانت طرحت في السابق وابرزها القانون الارثوذكسي.
ولفت المصدر الى انه لو تم اعتماد القانون النسبي الشامل، اي على الصعيد الوطني، كان من الممكن ان يكون مقبولا أكثر، ويشير قائلا للاسف هناك بعض القوى السياسية لم تقدم تنازلات حقيقية بل استمرت بتمسكها بطروحاتها الطائفية والمذهبية التي تستشري يوما بعد يوم، ويعتبر المصدر بأنه لا يجوز اثارة الطائفية في كل المناسبات لا سيما من قبل بعض القوى المسيحية المعروفة وتصوير الوضع كأن هناك استضعاف وحرمان للطائفة المسيحية التي نحرص عليها كبقية الطوائف اللبنانية، رافضا اثارة هذا الموضوع بهذا الشكل، والذي لا يخدم مصلحة احد من اللبنانيين، خصوصا ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ويشير المصدر الى اننا كنا نأمل من الخروج من اللغة الطائفية والمذهبية ولكن اصبحنا نرى ان هناك من يبدي تعصبا اكثر فأكثر.
وقال المصدر، نحن نتفهم الهواجس الموجودة لدى عدد من القادة المسيحين ولكن كان بالامكان معالجة هذه الهواجس بطرق اخرى ليس من خلال حرمان الناخب السني مثلا من انتخاب النواب المسيحيين في بعض المدن والمناطق، بل كان بالامكان ان يكون هناك حث للناخب المسيحي بممارسة حقه، وان يكون هو المتحكم بقراره بمن سينتخب من نواب مسلمين، لذلك يرى المصدر ان القانون غير عادل في عدد من الدوائر، لذلك يعتبر المصدر أن القانون النسبي المقترح في حال اقرّ كما هو فأنه لا يمكن ان يصلح لدورات مستقبلية ومن الطبيعي ان يتم تعديله في وقت لاحق.
ويتوقع المصدر ان تستمر سياسة المحادل في بعض المناطق حيث سيكون هناك استحالة بوصول عدد من الشخصيات التي تعتبر مستقلة، بينما هناك تيارات سياسية كبرى ستخسر عدد من نوابها من جراء اعتماد النظام النسبي على اساس الدوائر 15.
ويعتبر المصدر السياسي الرفيع المستوى ان افضل نظام كان يمكن اعتماده هو نظام الدائرة الفردية، ومن المعروف انه نظام معتمد في معظم ديموقراطيات دول العالم لا سيما في فرنسا وبريطانيا واسبانيا، وهو نظام ممّيز بكثير من الامور، حيث يكون الناخب على معرفة تامة بالمرشح عن دائرته ومطلع بشكل كامل على برنامجه، كما ان المرشح يكون معنياً بشكل مباشر بمطالب ومشاكل ناخبيه والمفروض ان يمثلهم بشكل صحيح ويوصل صوتهم الى البرلمان ويعمل على تحقيق مطالبهم، وحسب المصدر فأنه في لبنان يرفض عدد كبير من السياسيين اعتماد هذا النظام بحجة ان المال قد يلعب دورا في اعتماد هذا النظام الانتخابي.
كذلك يعتبر المصدر بأن نظام الصوت الواحد للمرشح الواحد نظام جيد كان بالامكان اعتماده وخصوصا انه اثبت نجاحه في كثير من الدول.
ولكن يؤكد المصدر السياسي انه في النهاية كان لا بد من الوصول الى قانون انتخابي مهما يكن، واحداث صدمة ايجابية لدى المواطن اللبناني، باعتبار ان العهد لا يزال في انطلاقته الاولى، ومن المعروف ان العهود تبدأ قوية جدا في انطلاقتها، من هنا كان هناك سعي دؤوب من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للوصول الى قانون انتخابي مهما يكن، لانه على معرفة تامة انه في حال فشل التوافق على قانون يكون العهد سقط من بدايته ومعه الحكومة. لانه لا يمكن ان يحكم رئيس للجمهورية وحده بلد في حال حصول فراغ في السلطة التشريعية وفي طبيعة الحال في السلطة التنفيذية.