Site icon IMLebanon

الحلّ السياسي مطلع السنة في عُمان أو الكويت؟

بدأت قوى 8 أذار التفكير بما بعد مرحلة الحكومة السلامية. البعض يرى أنّ عمرها انتهى، وآخرون يعتبرونها قابلة للبقاء مشلولة الى أواخر الصيف. وفي الحالين يبدو أنّ «المصلحة الوطنية» التي جاءت بالتوليفة الحكومية على قاعدة الشراكة، تشارف على الانتفاء.

تتبلور عند قيادات فريق 8 آذار أفكار ستصبح قريباً قيد البحث. تقول مصار عليمة في هذه القوى: «إنّ فريق المستقبل ومن خلفه المملكة العربية السعودية يرتكبان خطأً سياسياً قاتلاً. وذلك من خلال تعاطيهما السلبي مع مطالب العماد ميشال عون».

وتضيف: «إذا ظلّ تعاطي هذا الفريق مع المطالب المسيحية بالشكل الذي نشاهده وبالتشدّد الذي نسمعه، ستدخل الحكومة مرحلة الشلل الكلّي، وتصبح في مرحلة «تصريف الأعمال، وذلك قبل أن يستقيل وزراء التيار وقوى 8 آذار والطاشناق» في اللحظة الدولية والاقليمية المؤاتية، وتكشف هذه المصادر، أنّ «الوزير عبد المطلب حناوي وهو من حصة الرئيس السابق ميشال سليمان قد يكون المفاجأة التي لم يتوقّعها الآخرون، وبهذا المعنى هو الوزير الملك».

وفي هذا السياق تتوقّع المصادر، أن تتمّ الاستقالة في تشرين الأول أو تشرين الثاني، وبسقوط الحكومة وإستقالة وزرائها، سيسارع الاميركيون والفرنسيون والروس والايرانيون وغيرهم للبحث الجدّي في الازمة اللبنانية والعمل على «إعادة تشكيل السلطة»، وترميم الواقع السياسي والدستوري. ستحتاج هذه الاتصالات بعض الوقت حتى تتبلور صيغ مقبولة ومناخات إقليمية ودولية حاضنة.

وعليه قد يبدأ البحث الجدّي في «المسألة اللبنانية» مطلع العام المقبل في الشهر الثاني أو الثالث، ومن المحتمل أن تكون دولة الكويت، او سلطنة عمان مرشحتَين لإستضافة الافرقاء اللبنانيين على غرار قيام «الدوحة» بإستضافة أعمال الاجتماعات اللبنانية للبحث في التسوية.

تقول المصادر نفسها، إنّ إصرار فريق 14 آذار على مرشح «وسطي» أو توافقي، سيدفع قوى 8 آذار لطرح تولّي رئاسة الحكومة شخصية وسطية على غرار الوزير فيصل كرامي أو الرئيس نجيب ميقاتي. وبهذا المعنى سيخسر «المستقبل» رئاسة الحكومة وكما إرتضى أن تكون رئاسة الجمهورية «وسطية» كذلك الامر بالنسبة لرئاسة الحكومة التي ستعمل قوى 8 آذار على تحريرها من هيمنة الرياض وحلفائها في لبنان.

وكما جرى البحث في سلّة متكاملة عام 2008 في الدوحة، من المتوقع البحث برئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب، والاتفاق على تقديم موعد الانتخابات النيابية. ويكون «مؤتمر مسقط» أو «مؤتمر الكويت» محطة في إعادة تكوين السلطة وترميم مؤسسات الدولة وإطلاق عجلة المؤسسات.

الظروف الآن ليست مؤاتية لمؤتمر تأسيسي. والبلد لم يعد يحتمل الفراغ والتآكل، والحلّ الذي سيُتاح بعد إستقالة الحكومة من شأنه فتح الآفاق الداخلية ومنع الانهيار الكبير.

لا يزال أمام فريق «المستقبل» وقوى 14 آذار بعض الوقت لإستدراك الموقف. ولكنّ المطّلعين على الموقف السعودي يتحدثون عن تصعيد تريده الرياض في الأيام والأشهر المقبلة. وتأتي جولة «الاستدعاءات» الى المملكة في إطار إمساك الاوراق وتحسين الشروط.

ذلك أنّ الرياض الممتعضة من «الاتفاق النووي» تعمل على تجميع كلّ أوراقها للمواجَهة السياسية مع إيران في الاقليم. ولكن هل تستطيع خوض معركة سياسية طويلة في لبنان؟

المصادر عينها تستبعد مواجهة طويلة لأنْ لا أحد يحتمل تداعيات الفراغ والصدام السياسي. ولذلك ترجح أن يشتدّ الموقف الداخلي وأن تتشبّث قوى 14 آذار بمواقفها، الى أن تحين «لحظة الحقيقة» الاميركية حيث ستوعز بوقف «اللعب» لأنّ المطلوب «إستقرار لبنان» وعدم تعريضه لإختبارات قاسية على غرار ما يُجرى في المنطقة.

وتختم المصادر بأنّ كلّ ما نراه من كباش سياسي، وتصعيد في المطالب والمطالب المضادة، سيتحوّل مع الزمن الى رغبة قوية لدى الجميع بإنتاج تسوية. وهذه المرة لن تدخل قوى 8 آذار بتسوية تشبه ما حصل في «الدوحة» وتكرّر ما نتج عنها.