IMLebanon

أوراق الحل السياسي: النصوص أم الموازين؟

المسافة بعيدة جداً بين حاضر سوريا على الأرض ومستقبلها على الورق. والواضح في السنة السادسة للحرب هو نهاية ثلاثة أمور: ثنائية نظام ومعارضة، حلّ سوري – سوري، ونظام مركزي شديد. لكن الوثائق التي يتم إعدادها للحل السياسي لا تزال تدور حول الأمور الثلاثة.

هذا ما رسمته الورقة التي قدمها النظام الى الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا في محادثات جنيف الأخيرة الفاشلة. وهذا ما تقود اليه القراءة في الاطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف ٢٠١٢ الذي أعلنته الهيئة العليا للتفاوض، وهي تمثل الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق لقوى المعارضة في الخارج والداخل. وهو طبعاً ما عكسه اجتماع لندن لوزراء الخارجية في الدول التي تؤلف النواة الصلبة لأصدقاء الشعب السوري. وهو أيضاً ما يقوله الأميركيون والروس، وهم يديرون اللعبة ويمسكون بأيديهم مصير سوريا معتبرين ان حرب سوريا ملف في لعبة كبيرة.

ذلك ان الحل السياسي، حسب ورقة دمشق، هو مجرد توزير معارضين في الحكومة ضمن اطار النظام نفسه من دون أي تغيير لا في الرئاسة ولا في مركزية النظام الرئاسي. والحل السياسي الذي تقول المعارضة انه الخيار الاستراتيجي الأول هو في مراحله الثلاث المحددة في وثيقة الاطار التنفيذي انتقال للسلطة من دون تغيير النظام، وان أعيد الاصرار على رحيل الرئيس بشار الأسد وزمرته.

والسؤال وسط تعدد القوى المحلية والاقليمية والدولية التي تسيطر على مدن وقرى وناس وتقيم مراكز نفوذ، هو: كيف يستطيع النظام استعادة كل الأرض وكل السلطة؟ كيف، وان كان الحل السياسي اسماً مستعاراً للحل العسكري، تختفي القوى غير السورية التي تساهم في الحل العسكري الذي كان ولا يزال مهمة مستحيلة؟

والسؤال البسيط أمام المعارضة التي تطالب بهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفق بيان جنيف وقراري مجلس الأمن ٢١١٨ و٢٢٥٤ هو: أين أوراق القوة التفاوضية لدفع النظام الى التسليم بالتخلي عن السلطة لهيئة الحكم الانتقالي؟ ماذا عن درس القرار ٢١١٦ المتعلق باليمن والصادر بالاجماع عن مجلس الأمن بناء على الباب السابع من الميثاق والذي يؤكد شرعية الرئيس هادي ويطلب من الحوثيين الخروج من المدن واعادة السلطة والأسلحة التي استولوا عليها الى الشرعية؟ ألم تعجز الأمم المتحدة والقوى الكبرى عن إجبار الحوثيين على تسليم السلطة والأسلحة مع ان القرار الدولي يجيز ذلك؟

ما يتحكم باللعبة هو موازين القوى على الأرض وموازين المصالح الاقليمية والدولية، لا نصوص القرارات.