اختصر رئيس مجلس النواب نبيه بري ازمة مرسوم ترقية ضباط 94 وما شابها من تجاوزات دستورية بجملة واحدة «الانتخابات النيابية في موعدها»… وفقا للعارفين فان كلام بري لم يأت من فراغ واصاب مقتلا عند الحالمين بالتأجيل لا سيما وان اطرافا واحزابا سياسية بارزة اعربت لفريق سياسي وازن في البلد عن رغبتها في تأجيل الانتخابات النيابية في ايار 2018، متمنية عليه مساعدتها لتمرير التأجيل او على الاقل عدم عرقلة مساعيها بتعديل القانون والتي تصب في الخانة ذاتها من دون ان تلقى اي تجاوب.
وفي التفاصيل، كشفت المصادر ان الرئيس بري تعمد اعلان رفضه تأجيل الانتخابات او تعديل القانون علنا كرد واضح وصريح على محاولة تلك الاطراف المساومة سرا ومن تحت الطاولة على ذلك، مقابل موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على اشراك وزير المالية علي حسن خليل بتوقيع مرسوم ضباط 94.
واعتبرت المصادر ان الادوار انقلبت الآن بين الرئاستين الاولى والثانية، بعدما تحولت كرة القوة، اذا جاز التعبير، من يد عون الى بري الذي بات حاليا يملك ملفين: الاول عدم موافقته على تمرير المرسوم بأي ثمن بدعم معلن من حزب الله ورئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واحزاب اخرى حليفة لرئيس المجلس، وهذا يعني بقائه معلقا لحين توقيع وزير المالية عليه، والثانية اصراره على عدم ادخال اصلاحات على القانون الانتخابي وعلى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها تحت سقف الدعم ذاته.
لا تقصد المصادر الاساءة الى اي طرف، ولكنها تعتبر بان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد ادخل الرئيس عون في دوامة رؤيته لكيفية ادارة الدولة، والتي تعتمد بشكل او بآخر على العودة الى زمن ما قبل الطائف واعادة استئثار الموارنة بالقرار السياسي على حساب تهميش الطوائف الاخرى، ولا تخفي المصادر سرا اذا اشارت الى ان التيار الوطني الحر زاد تمسكه بالغاء الطائف بعد ازمة رئيس الحكومة سعد الحريري، هذا اولا، وثانيا لان اي توجه من هذا النوع قد يخدم فرصة دخول باسيل نادي رؤساء الجمهورية خلفا لعمه.
طبعا، لا يجد حزب الله نفسه معنيا بالدخول في الضجة السياسية القائمة لامرار ملفات كثيرة على ظهر مرسوم ضباط 94 ومنها تصفية حسابات قديمة مع الرئيس بري الا من باب تهدئة الامور حاليا بين حليفيه واعادة ترتيب ربط النزاع بينهما، ولاحقا قد يكون للحزب، وفقا للمصادر، موقف صريح وواضح مما جرى، ولعل اشارة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مؤخرا الى موضوع ايجاد هيئة دستورية عليا للاحتكام اليها في حالات كالتي حصلت على خلفية ازمة الضباط سيكون مطلبا للحزب في الايام المقبلة لعدم الدخول مجددا في هذه الدوامة الدستورية والميثاقية الخطيرة.
