ينقل وفق معلومات سياسية، بأن مواقف مرجع سياسي حول التطوّرات الراهنة وتراجعه، جاء، وفق الحلقة الضيقة المحيطة به، لجملة معطيات داخلية وخارجية بعد أن وصلته رسائل من بعض أصدقائه في الخارج، مفادها أن هناك ترتيبات سياسية ودستورية، وملفات كبيرة تُفتح بين مجموعة دول الدعم في دولة إقليمية بغية عودتها قريباً إلى موقعها العربي والدولي، إضافة إلى حشر المرجع المذكور، في اصطفافات سياسية فُرضت عليه، وهذا ما دفعه إلى الحديث مجدّداً حول ربط النزاع مع الأطراف المقابلة، مما يعني أن هناك، كما ينقل من المحيطين به، تحوّلات وتغيّرات مقبلة على لبنان، ولهذه الغاية أعاد النظر في فريقه السياسي والإنتخابي، بعدما كان يتّجه إلى «نفضة» شاملة، لكن الظروف المحيطة بالبلد في هذه المرحلة الإستثنائية دفعته إلى إبقاء القديم على قدمه.
وعلى خط موازٍ، بدأ الفراغ السياسي يظهر بوضوح في كل المحطات السياسية وغير السياسية التي تحصل في البلد، أكان على المستوى الحكومي، أو على صعيد مجلس النواب، إضافة إلى تخوّف أخذ يتفاعل على خط إمكانية حصول فراغ في الإستحقاقات الدستورية المقبلة، ولا سيما أن ما ينقل، ومن خلال معلومات من أكثر من جهة سياسية بارزة، بإن هناك قلق ومخاوف من أن يجري تطيير هذا الإستحقاق النيابي، بمعنى أن الإشكاليات التي يتذرّع بها البعض دستورياً، وسوى ذلك من الحجج، يصبّ في خانة السعي لتأجيل هذا الإستحقاق، ويتوقّع من خلال الأجواء التي يتم تداولها في المجالس السياسية، بأن الأسبوعين المقبلين حاسمين لناحية معرفة ماهية ما سيؤول إليه الإستحقاق المذكور، ليبنى على الشيء مقتضاه، على خلفية ترقّب بعض المحطات والإستحقاقات السياسية داخلياً وخارجياً نظراً لترابط الوضع اللبناني بكل تفاصيله مع الخارج، لا سيما أن موعد معاودة المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية قد بات قريباً، أضف إلى ما يجري في سوريا من زيارات لمسؤولين عرب وسواهم، وبناء عليه، فإن هذه الحركة الإقليمية لها تأثيراتها على الداخل اللبناني، ولكل طرف محلي حساباته ومصالحه وقراءته لمسار ما يجري في الإقليم.
وتشير المعلومات نفسها، إلى أن هذه الأجواء انسحبت على الوضع الحكومي المشلول، والذي تأثّر بالأجواء الإقليمية والدولية، عدا عن النزاع الداخلي والخلافات والتباينات حول أكثر من ملف، كاشفة بأن اللقاء الرئاسي الثلاثي لم يؤدِّ إلى النتائج المرجوة، وهذا ما أفضى به أحد الرؤساء عندما سئل عن أجواء لقاء بعبدا، ليردّ بأنه «ليس هناك من أي شيء أُنجز، فالأمور تراوح مكانها، وكل المجتمعين أكدوا على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء، إلا أن المسألة تتجاوز الجميع، وتحتاج إلى تدخلات على أعلى المستويات من الداخل والخارج، باعتبار أن الخلاف على ملفات مثارة حالياً، إنما هو موضع متابعة من قبل المجتمع الدولي، وتحديداً الفرنسيين، أي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ويصرّون على الوصول إلى المعلومات وكل من له صلة بهذا الإنفجار».
وأخيراً، وحيال هذه الأجواء، فإن ارتفاع مؤشّر تردّي الوضع المعيشي والصحي قد يؤدي في الأيام المقبلة إلى عودة الحراك إلى الشارع، لا سيما، في ظل نقاش يجري داخل الإتحاد العمالي العام حول إقفال البلد أو العصيان، والقيام بخطوات كبيرة تتماهى مع ما يعانيه البلد من كوارث إقتصادية قد تؤدي، وفي وقت ليس ببعيد، إلى ثورة إجتماعية عارمة.