لبنان بلد اللامنطق. أو أنه باتَ كذلك. فليس فيه ثمّة ما يرتكز إلى العقلانية. وإلا فكيف يمكن توصيف المشهد البانورامي الحاضر؟
أولاً- هو بلد الطبيعة الخلّابة والمناخ المعتدل. أو هكذا كان. ولقد نجَحنا في تشويه الطبيعة بالمقالع والكسّارات والبناء العشوائي. وقَضَينا على المناخ بكمّ هائل من المولّدات المُنتشرة في كلّ مدينة وبلدة وقرية ودسكَرة، بل في كلّ حيّ منها… ناهيك بـ»دواخين» معامل الكهرباء والإسمنت وسواها التي تحمل أخطر الأمراض، وبعضها المرخّص له خلافاً للقانون إنما ليس خلافاً لمصالح أصحاب الجيوب. أما النفايات التي يتعاملون معها بأخطاء مُميتة، فحدّث ولا حرج.
ثانياً- هو بلد الديموقراطية بإمتياز في المنطقة. هذا صحيح كما كان في المُنطلق. إلى أن تحوّلت الديموقراطية إلى حالٍ توارُثيّة. حتى الذين جاؤوا بإسم إسقاط الإقطاع المُتوارَث تحوّلوا إلى مورّثين وورثة… راجعوا الأسماء (كلّها) تستكشفوا الواقع.
ثالثاً- إنه بلد الإزدهار. هكذا كان. أما ما نراه ونلمسه ونعيشه ونُعانيه اليوم من ضائقة إقتصادية خانقة فيحكي عن ذاته بذاته.
رابعاً- إنه البلد السياحي الأوّل في الإقليم. كان هكذا. واليوم نبحث عبثاً، بالفتيلة والسراج، عن شخصٍ نضبطه بـ»تهمة» سائح فلا نجد.
خامساً- هو بلد حريّة التعامل المالي… أجل! ولكنّ اللبنانيين عاجزون اليوم عن التعامل بدولارٍ واحد من مدّخراتهم وودائعهم وجنى أعمارهم. حتى عملتهم الوطنية لم يعد في مقدورهم التعامل بها وفق متطلّباتهم بالرغم من إنهيارها المروّع.
سادساً- الجميع (كلّن يعني كلّن) يتحدّثون عن مكافحة الفساد ويقرطون النظريّات ويضعون المشاريع والبرامج… إلخ. ولكننا نغرق في فساد لا محدود، ولا أحد يجرؤ أن يُسمّي الفاسدين بأسمائهم ويقول لهم: «ما أحلى الكحل في عيونكم». الفساد في كلّ مكان. وكذلك الفاسدون، إلا في السجن حيث يجب أن يكونوا.
سابعاً- في عطلة ذكرى الإستقلال التي توافقت مع عطلة نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري لم يبقَ فريقٌ إلا أصدر البيانات تأييداً للتحقيق الجنائي مُعلناً أنه «يضغط» (وليس فقط يعمل) من أجله. فأين أنت أيها التحقيق؟!.
ثامناً- أخيراً وليس آخراً، كلّهم يقولون إنهم مع تسهيل تأليف الحكومة، وعليه يبدو أنّ كاتب هذه الكلمات هو وحده الذي يُعرقلها.