لا بدّ من توجيه الشكر الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون… والشكر موصول الى الحكومة برئيسها الشيخ سعد الحريري ووزير العدل القانوني سليم جريصاتي، وإلى الجسم القضائي أيضاً وبالذات الهيئة الاتهامية في بيروت!
إنهم جميعاً استحقوا الشكر بعد إخلاء سبيل الشيخ بهيج أبو حمزة الذي لحق به ظلم مشهود طوال السنوات الثلاث الماضية التي أمضاها موقوفاً من دون أي مبرّر قضائي وخلافاً لمبادئ العدالة ولروحها أيضاً.
ولقد تبيّـن أنّ الجهات القضائية المعنية بهذه القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني طويلاً… أنّ هذه الهيئات والجهات القضائية كانت تنتظر أن تُرفع يد السياسة وضغوط السياسيين عن القضاء، حتى تتحرّك وتتخذ القرار المناسب الذي أزال ظلماً لا شك في أنّ “مرتعه وخيم” كما يقول المثل العربي الشهير.
لقد قال لي أحد أولئك القضاة الشرفاء (وما أكثرهم) أنا لا يمكنني أنّ أحكم إلاّ بالعدل… فأنا عندي أولاد، وهذا القول هو وقفة ضمير وجدانية أمام قضية أبو حمزة، فالقضاة جميعاً، المعنيون بالقضية والبعيدون عن التعامل المباشر معها، كانت تثير لديهم لغطاً كثيراً وتساؤلات كبيرة، والأهم من ذلك كله كان بعضهم في شبه “قمع معنوي” ازاء الضغط السياسي الكبير الذي تجاوز الحدود كلها، وكانوا في انتظار ساعة الفرج كما قال بعضهم… فجاءت هذه الساعة مع قيام عهد الرئيس عون وحكومة الرئيس سعد الحريري.
فهل يعقل أن يواجه “متهم” ما سبع عشرة قضية متتالية، ولا يصدر في حقه أي حكم في أي منها، ومع ذلك يودع في السجن طوال ثلاث سنوات عانى خلالها مشاكل صحيّة جدّية موصوفة؟!.
وهل يعقل أن تبقى القضية الأخيرة عالقة أشهراً طويلة من دون البت فيها؟
وهل يعقل أنه كلما اقتربت دعوى من السقوط رفعت دعوى جديدة في عملية مكشوفة حتى لغير المبصرين؟!.
ولا بأس، فنحن هنا الآن.
نحن ازاء انتصار للقضاء، وانتصار للعدالة… أي اننا في غلبة الحق، وهذه ايجابية كبرى في هذا العهد.
ونود أن نغتنم هذه المناسبة لنذكر سيّد العهد بقوله للقضاة: اعملوا بموجب الضمير، وغطاؤكم عندي، ولعلّ القرار بإخلاء بهيج ابو حمزة يكون البداية والمدخل الى ما نصبو إليه في بلدنا، فلا يبقى فلان فوق القانون، وعلتان أقوى من العدالة، لأنّ زعيماً يدعم هذا ومسؤولاً يحمي ذاك…
ولا بدّ من الإشارة أخيراً الى ضرورة تحرير هيئات الرقابة أيضاً، وليس فقط القضاة الجالسين، من كلّ ضغط كائناً من يكون وراءه، فالهيئات الرقابية هي الأساس في مسار العدالة والإصلاح وإحقاق الحق.
عوني الكعكي
