قرار سياسي يتفق عليه الجميع في البلاد:
التوافق لا التصويت يسبق الحلول المرتقبة!
كان رحيل العماد فؤاد شهاب من بعبدا الى دير القمر، اشارة واضحة الى ان رئيس الجمهورية، اقدم على نصف تصرّف بين رئاسة البلاد ونهاية الخضوع لنصف التصرف بين رئيس يقود البلاد الى القمة، أو يقبل بما هو معهود له في الدستور.
وزيارة دير القمر وحدها مجرد زيارة، لكن زيارة كنيسة سيدة التلة ارتقاء لا انخفاض في الموقع السياسي.
عندما شاهد مرجع كبير رئيس البلاد، والجماهير الغفيرة تلتف حوله وتهتف له، قال المرجع: انه كميل شمعون الرئيس القوي، والقائد الفريد في جمهورية تبحث عن عظيم.
عندما وقع الخلاف، او الإفتراق بين كميل شمعون والاستاذ كمال جنبلاط، غادر الزعيم الدرزي المختارة وطلب من سائقه ان يذهب به الى دير القمر، كما يقول المؤرخ عزت صافي، في كتابه طريق المختارة في زمان كمال جنبلاط، لان رئيس الجمهورية طلب من زعماء البلاد ان يوافوه الى عاصمة الامراء، في منتصف عمر الولاية الممتدة ست سنوات، يومئذ قال كمال جنبلاط عبارته الشهيرة، لن يذهب قادة البلاد الى الدير، ويبقى موقع القيادة في الشوف، أو في الجبل، خاوياً. وعندما وصل كمال جنبلاط الى الدير، أمر رئيس الجمهورية بوقف كل حركة، وأشار، في مفارقة نادرة الى المعنى التاريخي لزيارة زعيم المختارة، إيماناً منه بأن ابن نمر شمعون يُفرّط بكرامة من جار اليه، في يوم الحاجة اليه.
صحيح ان نجل الرئيس كميل شمعون النائب دوري شمعون لم يكن حاضراً، لكن نجله كميل شمعون الجديد، كان يتبوأ الصف الأول، وان كريمة شقيقه الراحل داني شمعون، كانت في الصف الأمامي الى جانب زعيم آخر من دير القمر هو المحامي والوزير السابق ناجي البستاني الى جانب السيدة تريسي داني شمعون التي عُينت قبل ايام معدودة سفيرة للبنان في الأردن، وهو تعبير كبير رحب به عاهل الأردن عبدالله الثاني، واطرب كل من أحب الشهيد داني شمعون.
صحيح، ان العلاقات توترت بين العماد ميشال عون، عندما كان قبل سنوات قائداً سياسياً مع الزعيم الوطني دوري شمعون، لكن الصرامة في الصداقة ذهبت بها الأيام والتطورات، الا ان علاقات الود رافقها عتب شديد، لان وهج كميل شمعون لا يمكن أن يذهب به إحراج، على مدى الأيام.
وهذه قضية لا يتساهل فيها كميل شمعون الأب والقائد والزعيم والرجل الذي لا ينازعه أحد على زعامته، كان رجل الوطن، يجلس في دار انتقل اليها، بعد هدم قصره في السعديات، وعندما اجلسته سيدة معروفة، في مقعد يحجب صورة عقيلته السيدة زلفا، طلب منها الرئيس شمعون ان تغادر موقعها وتجلس في مكان آخر.
وفي العام ١٩٦٤، ذهب الرئيس كميل شمعون من منزله في بيروت الى عرينه بلدة دير القمر، وساعة تهافت عليه المواطنون يطلبون منه البركات والقائمة الإنتخابية التي يريدها، أجابهم بان ليس معه شيء، والساعة كانت تشير الى التاسعة صباحاً.
وفي المساء رسب كميل شمعون في الإنتخابات على ١٣٥ صوتاً، لكنه أصبح زعيماً كبيراً في لبنان لا ينازعه أحد على زعامة الطائفة المسيحية في البلاد.
ومنذ ذلك اليوم، أصبح كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده قوة مارونية في البلاد ان وُجِد لها نظير في الداخل والخارج واصبح اسمه في لائحة التداول السياسي، وهذا ما جعل قادة كباراً في الطائفة المسيحية، يعتبرونه الرجل المؤهل للقيادة، الى ان عصفت النزاعات في صفوف الزعامات، وبرز تطوّر جديد تمثل بثلاثة من مختلف الطوائف قوامهم كامل الأسعد وصائب سلام وسليمان فرنجيه.
هذا كان يحدث قبل تفاقم الصراع السياسي بين الرؤساء والمطارنة المسيحيين وهذا ما جعل البطريرك الماروني بولس المعوشي يطلب في العام ١٩٦٢ من الرئيس جون كينيدي، عدم التجديد للرئيس فؤاد شهاب، لان الأم الحنون أي فرنسا، لم تعد تحمل هذه الصِفَة، بل يحملها الأميركان.
ويُروى ان القيادة المارونية اصبحت مياله الى بكركي لا الى أي مكان آخر، ولو تربع على مقاعد الرئاسة رجال كبار من أمثال بشارة الخوري واميل اده وفؤاد شهاب وحميد فرنجيه.
لم تصمد علاقة فؤاد شهاب بالبطريرك بولس المعوشي طويلاً، وعلى نقيض علاقة كميل شمعون، وغياب الزيارات بين المرجعين السياسي والروحي حتى ١١ كانون الثاني ١٩٧٦ عندما توفي البطريرك على سرير الشيخوخة عن ٨١ عاماً..
بعد الكاردينال المعوشي، حاول البطريرك انطوان عريضة ملء الفراغ لكن الزعامة الروحية لم تفسح في المجال لغياب القيادة السياسية، وامتد الصراع الى خلاف حاد بين الرئيسين اميل اده وبشارة الخوري.
ويقال أيضاً ان سيد بكركي شعر بتدخل بشارة الخوري لدى الفاتيكان لاقصاء الزعامة عن البطريرك عريضة، لكن الصراع استمر وتزايد.
وعلم ان رئيس المجمع الشرقي في الفاتيكان أوجين تسيران تدخل لدى البابا بيوس الثاني عشر بغية كف يد البطريرك الماروني، لكن البطريرك انطوان عريضه امتعض من هذا التصرف، واعتبره انتقاصاً من صلاحياته.
وعلى الرغم من نفي الرئيس بشارة الخوري في مذكراته حقائق لبنانية لتصرفات لا تليق بالزعامة المارونية، فان البطريرك عريضه استعاد قوته، خصوصاً بعد تأييده للتجديد للرئيس بشارة الخوري في رئاسة الجمهورية في العام ١٩٤٧.
ويقول الوزير الراحل فؤاد بطرس انه بذل بمبادرة شخصية، جهوداً للتوفيق بين بكركي وصربا، لكنه اكتشف ان لا أمل للنجاح في مهمته. واكتشف في وقت لاحق ان لا جدوى من مهمة كهذه، لان اصرار كل من الزعامتين على الإضطلاع بدورها صعب العودة عنه.
الا ان رئيس الجمهورية حرص على عدم الإساءة الى موقع سيد بكركي وعندما زاره رئيس الشعبة الثانية المقدم انطون سعد، لاستئذانه في دخول بكركي على رأس قوة من الجيش، لاعتقال ١٣ مشاركاً في محاولة الإنقلاب التي نفذها الحزب السوري القومي الإجتماعي كانوا قد لجأوا الى الصرح، طلباً لحماية البطريرك الماروني، انتفض رئيس الجمهورية بعصبية وضرب بيده على الطاولة، رافضاً اي تصرّف يستشم منه الإساءة الى البطريرك، أو التعرض لحرمة بكركي وسمعتها! وكان هذا الموقف حازماً في احترام المرجع الروحي الكبير.
الحرب النائمة تستيقظ
في الحقبة الأخيرة، اكتشف رئيس الجمهورية ميشال عون، انه مضطر الى ذهنية جديدة، غير التي بناها قبل وصوله الى السدة الرئاسية، فهو صديق كبير للسيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، وصديق بالاضطرار لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وحليف لا بد منه لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
قبل نصف قرن كان الصراع قوياً وشديداً بين الزعامة المارونية والزعامة الإسلامية للطائفة السنية، الا ان هذا الصراع اختفى او تبدل. واصبح الثنائب الشيعي مضطراً للتعايش مع الزعامة السنية التي جسدها، بادئ الأمر الزعيم الخارق للطائفة السنية رفيق الحريري، واضحت الآن في البلاد زعامة سنية قوامها سعد الحريري، وفؤاد السنيورة ومعظم نجوم تيار المستقبل والزعيمان الشابان وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة، ووزير العدلية السابق أشرف ريفي، وهذا طرأ عليه قبل عامين، غياب سعد الحريري في السعودية، وطحشة سياسية طرابلسية للواء ريفي المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، والذي استطاع الفوز بمعظم مواقع الإنتخابات البلدية.
الا ان الرئيس سعد الحريري العائد بقوة الى رئاسة الحكومة يجد نفسه صديقاً وحليفاً لا خصماً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفجأة ركب حلف غير معلن، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما ركب حلف ثنائي بين الأمين العام لحزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والثنائي الشيعي أضحى قوة سياسية لا يؤثر فيها وجود تباينات ضئيلة بين حزب الله وحركة أمل. وهذا ما جعل العماد ميشال عون يدعو الى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع مما امعن في استشراء التباينات لا الخلافات.
ويقال ان الاجتماع الأخير، للحكومة تمثل بوقوع أزمة كبرى، عنوانها الموقع اللبناني بالنسبة الى العلاقات مع سوريا وهذا التباين كبر، عندما قرر وزيران ينتميان الى حزب الله وحركة أمل يلبيان دعوة وزير الإقتصاد السوري الى معرض دمشق الدولي، من دون موافقة رسمية من حكومة سعد الحريري، الامر الذي حدا، بهذا الأخير الى شطب الموضوع من جدول أعمال مجلس الوزراء ودفع الوزير جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني الى الإنفتاح على العلاقات اللبنانية – السورية، والقول صراحة انه مضى وقت طويل، من دون الإتفاق بين بيروت ودمشق على تعيين سفير سوري في لبنان، على الرغم من وجود سفير لبنان لدى السلطة السورية.
طبعاً، هذه التطورات، اضرمت النار الهامدة بين الثلاثي المتمثل بحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وصادف ذلك مع زيارة الرئيس نبيه بري لطهران، لمناسبة تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني رئاسة الجمهورية الإيرانية.
الا ان القضية الأهم فهي قضية حركة داعش بعد نجاح حزب الله وسوريا في الانتصار السياسي الذي حققه السيد حسن نصرالله، على حركة النصرة في الأسبوع الفائت.
ما حققه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على صعيد ارغام النصرة على مغادرة الكهوف في اعالي منطقة عرسال، يمهد لنجاح المرحلة الآتية لاخراج داعش من مناطق بعلبك والقاع وسواها من القرى الواقفة حجر عثرة أمام التنظيمات الإرهابية المنتشرة في تلك الأماكن الصعبة.
ماذا حدث في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
قد تكون مجريات جلسة مجلس الوزراء شكلت الاختيار الأكثر حساسية لمصير الحكومة منذ تأليفها، اذا ما قيست بمستوى التوتر الذي حصل على خلفية المحاولة الأكثر تقدماً لاحياء علاقات التطبيع بين لبنان الرسمي والنظام السوري فان أوساطاً عليمة أكدت ان الوجه الأكثر خطورة لجهة اندفاع حلقة النظام في لبنان، الى فرض توظيف سياسي من شأنه أن يهز أركان الحكومة، بل سؤال دقيق رماه الرئيس عون في وجه الجماهير: ما هو مصير الوطن، بعد عدم رد سلسلة الرتب والرواتب او من دون ردها الى حقيقة اعلانها قبل نحو ستة أشهر على الأقل.
والجواب أن رئيس الجمهورية وضع السلسلة على نار حامية، تاركاً للجماهير الغاضبة أو للناس الصابرة، أن تقرر بنفسها مصير السلسلة، أو فلسفة زيادة الاقساط المدرسية.
والحقيقة، ان العماد عون لاحظ وجود تسرّع غير منضبط على الواقع في شأن السلسلة، كما واجه جموحاً لا مبرر له، نحو زيادة يراها بعضهم كارثة اقتصادية، ويصفها بعضهم الآخر، بأنها صَلف اكثر منها ترف.
طبعاً، أراد العماد عون، وهو صاحب الكلمة عند الجماهير الا يُشكل عبئاً انمائيا على الناس، فدعا الى مؤتمر اقتصادي ليفسح في المجال أمام أصحاب الشأن والقرار، أن يقرروا مصير السلسلة وأعباء الرواتب، الا ان ما قرره البرلمان وما سعى اليه السادة النواب هو مطلب محق، لكنه ليس المطلب المناسب في الوقت المناسب.
كان مارون عبود يقول دائماً ان أي قرار لا يجوز فيه الإرتجال، بل يتطلب درساً عميقا ودرساً دقيقاً، لأن أي قرار يخرج من العقول ولا يسبقه الدرس، هو قرار يتسم بالإرتجال الذي لا يَصنْع وطناً بل هو أقرب إلى الفراغ الإنساني منه إلى التصرف العقلاني.
ويقول الاستاذ نصري المعلوف، انه، عندما عينه الرئيس كميل شمعون في العام ١٩٥٦ وزيراً، وضع أول ما وضع سقوفاً مالية لكل قرار، لان لبنان بلد يتسع للكثير من الأموال أحياناً، لكنه يضيف بالمال الحلال، اذا صدر بقرار مرتجل، تغيب عنه فلسفة التوفير، وهي عادة مكروهة من الناس وغير مستحبة من المواطنين. ولذلك، فان رئيس الجمهورية العماد عون، أحال السلسلة الى مجموعة من أهل الإختصاص ليأتي أي قرار مشبّعاً بالدرس والدقة، ويمهد لسلطة إجرائية معرضة للطعن والضلال.
وهذا ما درج عليه السفير الراحل فؤاد الترك، عندما أحجم عن اتخاذ أي قرار لا يراه مناسباً للناس لأن يرى فيه ضمانة للاسقرار.
في العام ١٩٧٧، وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية، طلب سليمان فرنجيه من سفيرين التدقيق في رواتب السفراء والسعي الى انصافهم. وعندما عمد السفيران فؤاد الترك. وفؤاد عون الى الإنصاف الدقيق طلب منهما درس قرارهما مجدداً. وفي اليوم التالي، وقد انصرف كل منهما الى درس القرار، اتخذا موقفاً متقارباً، على الرغم من انهما درسا القرار، وبعيداً من الآخر.
كان سليمان فرنجيه يردد بانه رئيس لكل لبنان، وليس رئيساً للذين انتخبوه.
وهكذا، فان الضجة التي أثارها موضوع زيارة عدد من الوزراء يوم الخميس الفائت الى دمشق، من دون العودة الى مجلس الوزراء مجتمعاً لم تهدأ، على الرغم من إصرار الوزراء المعنيين على القيام بالزيارة، وتشدد المعارضين في رفضهم لها. ومع توقع تداعيات لهذه الأزمة في الأيام المقبلة، لفتت الانظار دعوة الرئيس العماد عون الى الوزير رائد خوري في قصر بعبدا للبحث في موضوعي السلسلة والرواتب واتخاذ الموقف الملائم وفق الخيارات الدستورية.
يشدد العماد عون، وهو صاحب قرار وآراء في هذه المسألة، على الاسترشاد بآراء أهل الاختصاص، ولا سيما اصراره على مشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلي الهيئات الاقتصادية والعمالية ونقباء المهن الحرة والمدارس والهيئات التعليمية في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية.
والعماد عون رجل حوار لا صاحب قرار فقط. ولذلك فقد حرص على التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، من خلال التشاور مع مستشاره الوزير علي حسن خليل، ومع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أن يصدر أي قرار من فوق، بالتشاور مع مَنْ هم تحت.
كان الرئيس صائب سلام يحرص على التشاور مع الرئيس سليمان فرنجيه في العام ١٩٧٨، عند درس أي قرار مالي، وهذا ما درج عليه الرئيس ميشال عون بعد قرابة عشرين عاماً، إيماناً من الرجلين بان التشاور هو مرادف للتفاهم على كل شيء في السلطة.
وهذا ما جعل العماد عون يردد الان ان التشاور قبل التفاهم هو القرار المطلوب قبل إعلانه، من أجل سلامة التصور والتصرف في الحكم.
وهذا ما يجعل إعلان المواقف قبل ذلك، عنصراً مناوئاً للواقع، ومغايراً لطبائع الامور والعهود. مما جعل الرئيس شارل حلو يقترح على الرئيس الشهيد رشيد كرامي، اجتراح المعجزات السياسية، عندما بقي قرابة سبعة أشهر من دون تأليف حكومة تخلف حكومته المستقيلة في أطول أزمة سياسية عرفتها البلاد في العام ١٩٦٩.
وعندما كلفت قمة عربية انعقدت في فاس التونسية الرئيس سليمان فرنجيه بأن يتكلم باسم الملوك والرؤساء والاحرار العرب في الجمعية العامة للامم المتحدة، اختار الرئيس شارل حلو لهذه المهمة بحضور الرؤساء كميل شمعون ورشيد كرامي وعبدالله اليافي وصائب سلام.
الا ان موضوع انسحاب الوزير مروان حماده من الوزارة، على رغم صداقته المميزة بالرئيس سعد الحريري اثار تساؤلات، وطرح موضوع التوافق مجدداً خصوصا بعد تأييد وزراء حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر. الا ان مبادرة الدكتور سمير جعجع الى معارضة الامر. طرح مسألة الوجود الحكومي على بساط البحث.
ويقال ان وزير الصناعة في حزب الله علي الحاج حسن بادر مسبقاً الى مصارحة الرئيس سعد الحريري بانه ينوي تلبية دعوة لزيارة دمشق، إلا أن رئيس الحكومة اتخذ قراراً بانه تنأى الحكومة عن هذا الموضوع، لأن جامعة الدول العربية لا تزال تعتبر عضوية دمشق فيها معلقة، إضافة الى معارضة وزراء القوات اللبنانية لهذه الزيارة.
وهذا ما جعل وزير الداخلية نهاد المشنوق يطالب بطرح الموضوع على التصويت وجعل التوافق الوزاري معرضاً للاهتزاز السياسي، في وقت عصيب.
وعلم ان وزير الصناعة – حسين الحاج حسن، ووزير الزراعة غازي زعيتر سيذهبان الى سوريا بالصفة الرسمية والشخصية، إنما من دون قرار من مجلس الوزراء.
ويقال أيضاً ان الوزير حمادة كشف ان خروجه من جلسة مجلس الوزراء جاء احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المجلس جماعياً وافرادياً، وامتناع الرئاستين الاولى والثالثة عن توقيع مرسوم كان قد أقرّه مجلس الوزراء ووقعت بموجبه اتفاقية الهبة المقدمة من البنك الدولي.
