أطراف السلطة تتخبّط. مصالحها متضاربة ومواردها الى تناقص. الصراع بينها يتلطّى خلف حجج مبدئية: النسبية من جهة ورفض التمديد من جهة أخرى. العنوانان صدى لتحركات المواطنين والمواطنات الصادقة والهادفة لبناء دولة مدنية وقادرة وديمقراطية وعادلة. النسبية المطروحة غايتها تحقيق اختراقات في الطرف الطائفي المقابل، ورفض التمديد غايته تعزيز السيطرة ضمن الطرف الطائفي نفسه. كل من أطراف السلطة أسير موقعه ضمن الطائفة وهو غائب عن الساحة الوطنية.
جدول الأعمال هذا لا يعنينا، لأنه لا يعكس إلا مصالح من يطرحه وأزماته. جدول الأعمال الوحيد الذي يعنينا هو مصالح مجتمعنا الفعلية، أي الانتقال من سلطة قوامها ائتلاف شرعيات مشتتة إلى بناء دولة جدية واثقة الشرعية. بحسب الدستور، لبنان دولة مدنية والواسطة الطائفية ليست سوى استثناء على القاعدة.
نحن في حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» معنيون أولاً بحماية المجتمع من باب المسؤولية السياسية العامة. ولذلك نقول:
1 ــــ لرئيس الجمهورية، في موقعه الدستوري: إن انزلاق النقاش من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء إلى لجنة وزارية فإلى الشارع نهاية للعهد وللجمهورية. الدستور أعطى موقع الرئاسة صلاحيات للتدخل، حاسمة عندما تدعو الحاجة. اللحظة مفترق خطير والتدخل واجب.
2 ــــ لأطراف السلطة جميعا: اللعبة الطائفية وصلت إلى طريق مسدود. أمامكم خيار من اثنين لا ثالث لهما: إما التراجع عن ادعاء احتكار التمثيل ووقف استباحة الدستور، وإما الانزلاق إلى الشارع والشارع المقابل، وبالتالي تسليم البلد للرؤوس الحامية في منطقة ملتهبة. التاريخ لن يرحم، لا تخطئوا الخيار، لا تحمّلوا المجتمع عجزكم.
3 ــــ لكل من يعتبر نفسه في موقع النقيض للسلطة القائمة: المسؤولية كبيرة. علينا جميعا ألا نكون وقودا للصراع بين أطراف السلطة ولا أسرى لجدول أعمالها، ولو سطت على شعاراتنا. الشارع مقابل السلطة ساحة شرف، الشارع مقابل الشارع ساحة جريمة.
