لم يقل احد من السياسيين سوى غير انه منفتح على الجميع من غير ان يتوقف احد هؤلاء عندما يقال عنه انه مذهبي بإمتياز، لاسيما عندما يتعلق الامر بالتعيينات العسكرية والادارية حيث يرفع سيف مصلحته الدينية عن كل ما عداها من مصالح حتى ولو كانت وطنية من الواجب الاخذ بها عن كل ما عداها في هذا الزمن الصعب الذي يشتد فيه الاخذ بأي امر لا علاقة له بغير العمل السياسي الخاص ما يتطلب من الغالبية ان تأخذ به لمجرد ان اللبنانيين عالقون كأفراد وكجماعات بمصالح اقليمية او دولية لا فرق.
اننا في هذا السياق، نسأل عن اسباب المناهضة السياسية للتعيينتا، لا سيما في هذا الوقت بالذات حيث لكل سياسي منهجية يفهم منها ان الضرورة تملي على الجميع ان يكونوا على شيء من الجدية طالما ان الاوضاع العامة تحتم الاخذ بوجهات النظر من غير حاجة الى التوقف عند الخصوصية التي تعني للجميع فهم ما هو مرجو لمصلحة الوطن!
وما يثير التساؤل في مجال التعيينات ان جلسة الحوار الوطني انساقت طويلا بين ما هو مرجو على صعيد تغيير وجه المحكمة العسكرية والمجلس العسكري، الى ان تبين ان امورا كثيرة تمنع التقدم بما على قيادة الجيش من اجراءات بما في ذلك وزير الدفاع الذي تقول مصادره انه اعد مجموعة اقتراحات لم يرحب فيها زملاؤه في الحكومة، اضف الى ذلك ان تأخير انتخاب رئيس الجمهورية كان يفرض على الجميع رأيه في التعيينات المشار اليها لانها تجسد واحدة من القيادة الموحدة لاكبر مرجعية في الدولة، مثلها مثل قيادة الجيش والمديريات العامة العسكرية للامن العسكري طالما ان الرئيس هو القائد العام للجيش والقوى المسلحة.
من هذه الزاوية يصح القول ان الدولة ضائعة بين بين ان تنتخب رئيسا للجمهورية وبين ان يستمر الفراغ الرئاسي على ما هو عليه، فضلا عن ان الفراغ يسيطر على عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء بدليل السعي من خلال جلسات مؤتمر الحوار الى البحث عبثا عن حلول لا مجال لطرحها على بساط البحث، بفعل الخلاف المذهبية على مضمونها السياسي (…)
والذين يتندرون بما هو عليه مجلس النواب من ضياع سياسي ليسوا اقل نسبيا ممن يتندر عن الحال السائدة جلسات مجلس الوزراء حيث يتطلب كل قرار وموقف موافقة جميع الوزراء، والا فإن المطلوب سيبقى عالقا في مطلق مجال سياسي لمجرد ان الموافقة لن تبصر النور نظرا لحاجة مجلس الوزراء الى من يقتنع ان الحكومة هي غير المجلس المالي لهذه الطائفة او تلك، والا لكان على مجلس الوزارة ان يجمع مطارنة وشيوخ من مختلف الطوائف والمذاهب!
يقال في بعض الاوساط ان مؤتمر الحوار الوطني سجل تقدما في مجال تفعيل مجلس الوزراء ومجلس النواب، لكن تبين بحسب ما حفلت به جلسة الاربعاء ان شيئا جديا لم يبحث لان رئاسة الجمهورية لا تزال تعاني من فراغ قاتل، لا مجال للاتكال على ما ستفسر عنه الجلسات، طالما ان كل وزير وشخصية سياسية ممن هم من ضمن فاعليات المؤتمر يغني على ليلاه ومن ضمن ما هو معروف عنه من تركيز على المصالح الشخصية (…)
المهم في هذا المجال ان رئيس الحكومة تمام سلام قد تعهد بجسلة منتجة للحكومة من غير ان يسأله احد عما يعنيه بكلمة منتجة، باستثناء ما تردد عن كسر الروتين السياسي الذي درجت الحكومة على القول انها بصدد ترجمته اعمالا ايجابية تكفل الانتقال من واقع هش لا ينتظر احد منه ما يجعل المواطن يصدق ان البلد مرهون بما سيصدر عن الحكومة وعن مجلس النواب الفارق في هذه الايام بالبحث عن قانون للانتخابات النيابية يرضي اكبر مجموعة نيابية قادرة على توظيفه في مجال المصالح المذهبية لهذا الفريق او ذاك؟!
ان »الشرق« عندما كشفت النقاب عن بعض التعيينات العسكرية جاءنا من ينصح بتجنب الخوض في اخبار ومعلومات من هذا النوع الذي يتطلب حالا من الوضوح الذي نادرا ما يركن اليه، لان الدولة غير قادرة على حسم امرها لاسباب اكثر من ان تحصى، لاسيما ان لكل وزير رأيه المستقل عن رأي سواه ولمصلحة غيره من الطاقم السياسي الذي يسعى جاهدا لان تكون قراراته من دون طعم ولا لون ولا رائحة؟!
