رعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في السراي الحكومي أمس، توقيع اتفاقية بين معمل «ألبان لبنان ــــ كانديا» وشركة «LWR» الكندية لإنشاء محطة لمعالجة النفايات السائلة الناتجة عن المصنع والمزرعة التابعين للشركة في منطقة حوش سنيد (بعلبك ــــ الهرمل). النشاط بدا كأنه احتفالية بـ«أبطال» حققوا إنجازاً وطنياً استحق أن يفتح الحريري أبواب السراي لاستضافته ورعايته بالحضور شخصياً. علماً أن إنشاء أي مصنع، وفق القوانين، يفرض معالجة أي تلوّث يتسبّب فيه. لكن، في لبنان القيام بالواجب لا يستلزم احتفالية رسمية فحسب، بل تتولى الدولة تغطية تطبيق القانون من المال العام!
الخميس الفائت، كان مصنع «كانديا» أحد «نجوم» الجولة التي قام بها المدعي العام المالي علي إبراهيم والمدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية على المؤسسات والمصانع الملوثة لمجرى الليطاني في البقاع. وقد عاين ابراهيم «المجرور» الذي يحمل النفايات الصناعية السائلة للمعمل، منذ إنشائه عام 2005، مباشرة إلى النهر من دون تكرير. المدعي العام المالي اتصل، يومها، بالنائب والوزير السابق عن تيار المستقبل نبيل دو فريج، أحد أصحاب المعمل وصاحب المزرعة التي يقوم عليها، طالباً منه الحضور لاستجوابه حول التلويث الذي يتسبب به مصنعه. استمهل دو فريج إبراهيم الحضور إلى يوم أمس. لكنه، بدل أن يحضر إلى النيابة العامة المالية مشتبهاً به، حل في السراي ضيف شرف مع رئيس مجلس إدارة المعمل محمد زيدان ليحصلا على مليوني دولار هبة لإنشاء محطة التكرير. الهبة تندرج ضمن مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي أقره مجلس الوزراء قبل أربع سنوات، ويشمل «توفير المساعدات التقنية اللازمة للمؤسسات الصناعية ودراسات بيئية وتقنية من خلال هبات من الحكومة الايطالية والبنك الدولي، بهدف معاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف من التلوث». المشروع يقضي بتقديم قروض ميسرة مدعومة من مصرف لبنان الى المؤسسات الصناعية بفائدة تصل نسبتها الى صفر في المئة من خلال المصارف التجارية بهدف خفض التلوث الصناعي.
18 مليون دولار قيمة الهبة التي قدمها كل من البنك الدولي (15 مليون دولار) والحكومة الإيطالية (مليونان و300 الف يورو)، للقيام بدراسات تستفيد منها ستة معامل تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة والشريك الأساسي مصرف لبنان. المعامل الستة التي ستتوزع عليها الملايين الثمانية عشر، هي: «كانديا» و«ميموزا» و«شاتو كسارة» و«سيكومو» و«قساطلي» و«ماستر تشيبس». لكن، ماذا عن المعامل والمؤسسات الـ 251 الواقعة على مجرى الليطاني في البقاع، والـ 723 مصنعاً غير المرخصة والبلديات الـ 107 بلديات التي تحول صرفها الصحي على النهر؟
الحوافز لأصحاب المصانع الستة لم تقف عند توفير كلفة الدراسات عليهم، بل أيضاً مساعدتهم على إنشاء المحطات بقروض ميسرة من دون فائدة. على هذا المنوال، حظي «كانديا» بدراسة أعدتها «مؤسسة الأرض»، وبمليوني دولار من مصرف لبنان وبنك البحر المتوسط لإنشاء المحطة التي سيبدأ العمل بها قريباً و«تنتهي في غضون عام»، بحسب زيدان. خلال هذه الفترة (في حال تم الإلتزام بالمهلة)، تعطي الدولة أصحاب المعمل مهلة ضمنية للإستمرار بتحويل النفايات السائلة نحو النهر.