اذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه، فعنوان السنة الجديدة يقرأ من الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، التي رسمت بنتائجها، لوحة سريالية اختلطت الوانها وخطوطها، مخلفة مزيجا من التداعيات والاستنتاجات المتوقعة، من التراشق الاعلامي في الملف الغذائي المفتوح وصولا الى قنبلة النفايات المستحقة، التي انفجرت مصيبة بشظاياها البيت الكتائبي الداخلي راسمة عشرات علامات الاستفهام.
تضعضع قرأت فيه مصادر متابعة ترجمة عملية للثنائية المسيطرة داخل الدوائر الضيقة والتي تحدد الاصطفافات ازاء الملفات المطروحة والتي محورها التباين الواضح في المقاربات بين الشيخين امين وسامي، حيث يسعى الاول الى مراعات خصوصيات الاطراف ، تحديدا النائب وليد جنبلاط، لا سيما في الظروف الحالية ومعركة الانتخابات الرئاسية المفتوحة على كل الاحتمالات،
الا ان «الدعوة المؤشر» التي تسلمها الوزراء لجلسة البند الوحيد المتعلق بالنفايات الصلبة، توحي بتحقيق تقدم ما في اتجاه امكان نجاح الاتصالات والمساعي التي بذلت خلال الساعات الماضية، حيث تركزت الاتصالات حول اقتراح يحفظ دور الدولة في تحديد أكثر من مكان للطمر في كل قضاء، على أن يترك للمستثمرين حرية اختيار واحدًا من هذه الأمكنة التي تراعي شروط نظافة البيئة، وأن تكون بعيدة عن الأماكن السكنية ما أمكن، مع مراعاة سلامة الطمر، وما يرافقها من معالجة تقنية ومتطورة لعملية التحويل، من جهة، مقابل استمرار البحث عن صيغة تلاقي اتجاه رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط للموافقة على تمديد تقني للعمل في هذا المطمر، من منطلق الحرص على استمرارية عمل حكومة الرئيس تمام سلام، من جهة ثانية في اتجاه عززته اللهجة الايجابية والمنفتحة لاوساط كتائبية، التي خففت من وطاة تداعيات الغاء الاجتماع الذي كان مقررا بين الرئيس سلام والنائب سامي الجميل في السراي في ضوء البيان الكتائبي، معتبرة ان ما حصل «غيمة صيف عابرة، لا تفسد في الود قضية»، طالما انه يفتح الباب على مزيد من الاتصالات.
وفيما رأت مصادر مراقبة، «تنفيسا» لتململ الاطراف السياسية، من بيك المصيطبة مرورا ببيك المختارة وصولا الى شيخ بكفيا، من الحوارات الثنائية الجارية، المرجح لها ان تترك اثرها على المسار السياسي العام، في ملف النفايات، في ظل تراجع الانسجام بين مكونات حكومة «ربط النزاع»، بعد فقدانها للتحكم بالاطار الحيوي للعملية السياسية ولقدرتها على ادارة شؤون الدولة نتيجة لفشل آلية عملها القائمة على اجماع الاربعة والعشرون وزيرا، وعجزها عن صوغ تسويات الحد الادنى للملفات الخلافية من ملف الاتصالات وغيرها، ابدت اعتقادها بان المشاورات الجارية يحكمها ضغطي شلل السلطة التنفسذية مع تعليق الجلسات والتلويح باعادة النظر بآلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة، كما عامل الوقت مع اقتراب انتهاء عقد شركة «سوكلين» في السابع عشر من الشهر الحالي.
وتضيف هذه الاوساط ان ملف «سوكلين» ليس الوحيد الذي يرسم مزيداً من التحديات او يزيد الأعباء على الحكومة، اذ ان ملف مرفا بيروت الذي دفعه الى الواجهة توصية لجنة الاشغال العامة في المجلس النيابي، مرشح لان يتقدم بقوة الى مرتبة الاولويات الشائكة التي سيتعيّن على الحكومة مواجهتها معتبرة انه يمكن وصف المرحلة القادمة بالمعركة الصامتة، بين الكتائب والاشتراكي، والذي قد تدخل عليه بعض مكونات الحكومة بما يشحن الاجواء الحكومية مرة اخرى باحتقانات صار من الصعوبة بمكان تجاوزها او احتوائها في ظل تصاعد حالة الشكوك والنقمة التي تركها «ابريق زيت» سوكلين عقب التطورات التي حصلت اخيراً، ما يعزز الخشية من تجدد انفجار التباينات ذلك ان القصة ابعد حتى من «قلوب مليانة».
واشارت الى ان ملامح استمرار هذه المعركة برزت في تبادل التسريبات الصحافية والاعلامية حيال بعض الجوانب المتصلة بالخلافات من خلال اثارة الشكوك حول صفقات واسعار «منفوخة» وعمولات، فيما يستعد المتعارضون لخوض مفاوضات جديدة من منطلق اعادة كل طرف الاعتبار الى وضعه الذي اهتزّ بقوة بعد حملة التجريح المتبادلة على خلفية الملف الغذائي.
مصادر مستقلة مطلعة على دقائق الامور اعتبرت ان اعتراض حزب الكتائب، ومن خلفه الاحزاب المسيحية الاخرى، على مسألة العقد بالتراضي الموقع مع احدى الشركات، لتنفيذ اشغال توسيع وردم الحوض الرابع في مرفا بيروت، بسبب كلفة المشروع التي ارتفعت من 70 مليون دولار الى 138 مليون دولار، وبسبب الاضرار الاقتصادية التي سترتبها اعمال الردم للحوض الاكبر في مرفأ بيروت والمنطقة والذي لا يوازيه سوى حوض موجود في مرفأ حيفا،كما بسبب الحجة غير المقنعة لجهة توسيع المساحات لصالح المستوعبات رغم وجود مناطق واسعة داخل حرم المرفا قابلة للاستثمار في هذا المجال ما يطرح علامات استفهام غير بريئة عن مصلحة الجهة المستفيدة خاصة ان الحوض مرشح للعب دور كبير جدا في ظل حركة الاعمار التي ستشهدها سوريا والعراق، ما فتح ابواب «جهنم» على الحزب، فجرى «حرف» حملة السلامة الغذائية عن مسارها و«تطويعها» وفقا للاهواء السياسية، فاستهدفت في رسالة اولى اهراءات القمح التي عين مديرها حديثا بتذكية من الكتائب، استتبعت برسالة السكر حيث المسؤول عن مديرية الحبوب والشمندر السكري مقرب من الكتائب.
رغم ان الوقت لا يزال مبكرا للخوض في الاحتمالات، في ضوء الخلاصة السياسية التي ستنتهي اليها الاحداث ، التي ستبرز المناخ السياسي الذي يمكن عبره الاقبال على طرح ملفات اخرى. استحقاقات وملفات تبدو الشكوك في مكانها تماماً حول الطبيعة المتعثرة التي ستواجه الحكومة في مراحلها المقبلة، ولو كان إسقاطها وتغييرها حتى الان من «الممنوعات» المرسومة للواقع الداخلي.