تكشف أوساط نيابية بارزة، أن توقيعاً جديداً سوف يضاف إلى مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، فيما لو سلكت الإستشارات النيابية المرتقبة اليوم طريقها، وبشكل مريح، في اتجاه تسمية الرئيس سعد الحريري، المرشّح الأول والوحيد لتولّي هذه المهمة الصعبة. وتؤكد هذه الأوساط، أن فترة ما بعد التسمية والتكليف ستكون الأصعب، ليس فقط على الرئيس الحريري، بل أيضاً على رئيس الجمهورية ميشال عون، لأن الطرف الثالث الذي سيوقّع، وبِحِبر غير منظور على مرسوم تأليف الحكومة هو الحراك الشعبي الذي لم يقل كلمته بعد، وإن كان يدعو منذ اليوم الأول إلى نزول اللبنانيين إلى الشارع، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، ولن يرضى بأي صيغة حكومية مخالفة، أو قد يقبل بتسوية فيما لو اتفقت كل الأطراف على حكومة اختصاصيين وملوّنة بحضور سياسي.
وبرأي الأوساط النيابية نفسها، فإن مشاركة ممثّلين عن الحراك الشعبي بالسلطة التنفيذية، هو أمر مستبعد، على الأقلّ حتى الآن، لأن الهدف هو تأمين العلاج وإنقاذ لبنان من المأزق الذي وقع فيه، وليس المشاركة في السباق إلى السلطة أو المحاصصة في مجلس الوزراء، كما درجت العادة في السنوات الماضية. فالأمور ليست محسومة حول أي مسار واضح على صعيد الإستشارات، ذلك أن خيار التأجيل يبقى وارداً، وإن كان الموعد اليوم في قصر بعبدا هو نهائي كما تم الإعلان عنه، ذلك أن الجميع متمسّك باحترام الآليات الدستورية، ولكن تزامناً مع الأخذ في الإعتبار الواقع السياسي الذي أفرزته الإنتخابات النيابية الأخيرة، حيث أن أي تأخير على صعيد التكليف، سيكون له أكثر من انعكاس سلبي على الشارع المحتقن، لا سيما في ضوء امتداد رقعة التحركات الميدانية لتشمل مناطق عدة جنوباً وبقاعاً بشكل خاص.
وبناء عليه، ترى الأوساط نفسها، أن كل ما يجري الحديث عنه من شروط من قبل ركني التسوية الرئاسية التي سقطت، أي «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، سيتغيّر في الساعات الـ 24 المقبلة، لأن ما قبل التكليف ليس كما بعده، حيث أن الرئيس المكلّف سيكون أمام واقع سياسي جديد يفرض عليه التفاوض مع كل الأطراف السياسية، وفي مقدمها «التيار الوطني الحر» من أجل إنجاز مهمته. وبالتالي، تضع الأوساط النيابية عينها، كل الطروحات الحالية حول صورة الحكومة المقبلة، في إطار المناورات لا أكثر ولا أقلّ، خصوصاً على صعيد المعارضة، إذ لا يجوز أن يعارض الشريك في السلطة الحكومة المقبلة، ولذلك، لم تفصح أي من الكتل النيابية عن توجّهها في الإستشارات في الساعات الماضية، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر لا يعني أن الإتصالات غائبة وراء الكواليس السياسية على خط قصر بعبدا ـ بيت الوسط ـ عين التينة ـ حارة حريك، وذلك من أجل توفير اجواء إيجابية تسمح بعبور الإستشارات من خلال تفاهم ما بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، كون عملية تأليف الحكومة لن تتم بسرعة إلا إذا حصل هذا التفاهم، وهو أمر واضح بالنسبة للجميع، كون البديل عنه غير متوفّر.
