هل تصل عدوى الاستقالة الكتائبية من الحكومة الى وزراء التيار الوطني، على خلفية التأخر في حسم مشكلة جهاز امن الدولة، بحسب ما اشارت اليه اوساط التيار لجهة عدم حسم الاشكال القائم حول جهاز امن الدولة، حيث اشار رئيس مجلس النواب صراحة الى ضرورة، ان يشمل الحل ازاحة رئيس الجهاز اللواء قرعة بالتزامن مع انتهاء مهام نائبه في صفقة واحدة.
وفي المقابل ثمة من يجزم بأن التيار الوطني قد ربط موقفه باستمرار عمل رئيس الجهاز مقابل الموافقة على احالة نائبه على التقاعد بحسب ما ينص عليه القانون الذي يؤكد ذلك من غير حاجة الى معالجات جانبية لا مجال بتاتا لاعتمادها مهما اختلفت الاعتبار الا في حال مساواة جميع رؤساء الامنية الاجراء الذي اشار اليه الرئيس بري، اي ازاحة قرعة ونائبه في خطوة واحدة؟
وفي المقابل ثمة اسئلة عن سبب الخلاف الناشب حول مصير بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث حيث ترددت معلومات عن قرب ازاحته بما في ذلك اضطراره للاستقالة باعتبار انه دخل السن التي تؤهله للتنحي من منصبه، الامر الذي خلق اشكالات داخل الطائفة من غير ان تنجح المساعي الهادئة الى رأب هذا الصدع الديني – السياسي، مع العلم ان لا سابقة في هذا المجال باستثناء ما اقدم عليه البطريرك صفير الذي تخلى عن موقعه طا ئعا مختارا من غير حاجة الى من يطالبه بذلك!
هذا الموضوع لا بد وان يهز الطائفة الكاثوليكية الا في حال استقال البطريرك من منصبه بهدوء وبمعزل عن اية ضجة يفهم منها ان التباين داخل الطائفة قد تطور الى حد التمزق السياسي والديني والاداري حيث من الصعب على احد ان يتجاهل الورطة التي يعاني منها اللواء قرعة من غير ان يكون بوسع اي طرف من طائفته تسوية الخلاف النائب بالنسبة الى موقعه الذي يكاد يتحول الى عقدة مستعصية الحل بحسب اجماع الذين لم يفهموا الى الان ما اذا كان بوسع احد الدخول على خط المصالحة التي سيصعب على احد الدخول على خطها باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
على رغم كل ما تقدم فان اي تصرف تصعيدي من جانب التيار الوطني الذي هدد بسحب وزرائه، سيؤدي الى المزيد من التعقيد حيث ستضطر الحكومة الى ان تعاني المزيد من التباينات داخلها. كي لا نقول المواجهة السياسية التي من المؤكد ان الرئيس بري لا ينتظر من رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الذي يحتاج الى موقف ايجابي من الجنرال في صراع الاخير مع تيار المستقبل وحزب الكتائب على صعيد الانتخابات الرئاسية التي لم يفقد عون الامل يوما من ان تصب في مصلحته طال زمن الصراع الرئاسي ام قصر.
وفي المقابل، ترى مصادر مطلعة ان الرئيس بري لن يستمر في موقفه لجهة ازاحة اللواء قرعة طالما ان الاخير ظل على طرفي نقيض مع نائبه المرشح لان يحال على التقاعد في خلال الشهرين المقبلين مع ما يعنيه ذلك من تخويف الاتي مسبقا الى المركز حيث سيتحول الى لاعب سياسي – امني لا رابط بينه وبين المركز الذي سيتولاه محل اللواء قرعة، خصوصا ان مجالات التلاعب بالمراكز الامنية قد يصل الى قوى الامن الداخلي بما في ذلك الامن العام، وليس من بوسعه القول ان الجيش سيبقى بمنأى عن الصراع السياسي، حتى وان كان المقصود التلاعب بالمراكز العسكرية والامنية من غير حاجة الى التوقف عند مركز وتجاهل الاخر.
هذه الامور مرشحة لان تتطور باتجاه الاسوأ بمجرد الاصرار الشيعي على زيادة حصة الطائفة من دون التوقف عند حصة سواها من الطوائف، وكي لا يقال ان الامن العام ادارة عامة لا علاقة لها بالمراكز السياسية المرشحة لان تتطور سلبا باتجاه زحزحة الاستقرار الاداري والسياسي والامني، على رغم كل ما يتردد عن التمسك بالتوزيع المذهبي القائم كي لا تتطور الامور نحو الاسوأ الذي يعني هز الاستقرار في البلد عن سابق تصور وتصميم؟!
وثمة من يخشى من متغيرات قد تطيح بلعبة من يتحكم بقرار السلطة على رغم الفراغ في رئاسة الجمهورية التي لم تعد تعرف متى يحين دورها الانتخابي لاسباب بعضها داخلي والبعض الاخر خارجي، ومن النوع الذي يقصد ترك كل شيء عالقا من غير حاجة الى ان يتبرع بحل من دون بدل مالي او سياسي لا فرق، لاسيما ان الاستقرار هو المستهدف مهما تغيرت الظروف، ان لجهة المراكز السياسية او لجهة شراء مراكز واحلال غيرها في تصرف هذه الطائفة او تلك.
المهم ان لا تنتهي الامور العالقة على زغل خصوصا ان امور البلد بمجملها لم تعد تتقبل حلولا شكلية من جانب من لم يعد يعرف كيف ستجري الامور السياسية والادارية في نهاية المصاف، فضلا عن كل ما يقال عن ان اركان الطائفة الكاثوليكية لم يعودوا يعرفون كيف يدارون اوضاعها السياسية والادارية الى حد الاشكال الذي يرافق مركز رئاسة امن الدولة بما في ذلك رئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام للطائفة التي دخلت مرحلة الصراع على المراكز من غير ان يفهم احد كيف يمكن ان تنتهي مشاكلها الذاتية والعامة الى حد القول ان مجالات عدم التعافي الكاثوليكي سيؤثر سلبا على جميع الطوائف والمؤسسات المسيحية؟!