بات بحكم المؤكد أن الأسابيع القليلة المقبلة في غاية الأهمية والصعوبة كما تنقل بعض المراجع السياسية بحيث أن القنبلة القضائية حول تفجير مرفأ بيروت هي بمثابة زلزال قضائي وسياسي ستكون له تداعياته على كافة الأوضاع في البلد في السياسة والأمن والقضاء والاقتصاد خصوصاً على الصعيد الحكومي ولا سيما أن الحكومة لا زالت في بداياتها وثمة أمل بأن توقف الانهيار الاقتصادي وتقوم بسلسلة خطوات واجراءات لوقف هذا الانهيار المعيشي والحياتي الكبير.
هنا تؤكد المعلومات أيضاً بأن من عاد من الخارج لا يحمل معه إذا صح التعبير أي تطمينات أو أجواء تؤشر إلى أن الدول المانحة بصدد تقديم مساعدات وخدمات ودعم للبنان على غرار ما كان يحصل في السابق إنما المساعدات تصب في إطار الدعم الصحي والتربوي والاجتماعي كي لا ينفجر الوضع المعيشي في البلد وتصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه نظراً للظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها
المجتمع اللبناني ولهذه الغاية فإن الجميع يترقب ما ستؤول إليه الأوضاع في هذه المرحلة ليبني على الشيء مقتضاه وخصوصاً الاستحقاقات السياسية والانتخابية الداهمة وفي طليعتها الانتخابات النيابية لأن هناك إصرار كبير من المجتمع الدولي لإجراء هذه الانتخابات.
وبالعودة إلى موضوع المرفأ فإنه شكل صاعقة كبيرة على الساحة السياسية نظراً لكف يد القاضي طارق البيطار وبالتالي وإن عاد هذا الملف إلى القاضي بيطار إنما ما سجل يشكل تداعيات كبيرة بدأت اصداؤها تصل إلى عواصم القرار التي تسأل كيف لها أن تساعد لبنان وهناك انتهاك للقضاء ولا سيما تحديداً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو أول من دعا إلى ضرورة الوصول لنتائج قريبة جداً في التحقيقات الجارية حول جريمة المرفأ باعتبار فرنسا مهتمة بهذا الملف والرئيس ماكرون يوليه عنايته الخاصة، لذا لبنان أمام محطات قادمة لا تخلو من الصعوبة في السياسية والأمن والاقتصاد، بانتظار أن تتبلور هذه المعطيات في وقت ليس ببعيد.
