مرّت الذكرى السنويّة الثانيّة لكارثة تفجير مرفأ بيروت، التي وقعت في الرابع من آب – اغسطس 2020. إنّها كارثة لا يمكن ادراجها سوى في سياق تدمير العاصمة اللبنانيّة بكلّ ما ترمز اليه من إنتماء للبلد إلى ثقافة الحياة.
بعد عامين على الكارثة لا وجود لمن يريد معرفة حقيقة ما جرى بين المسؤولين اللبنانيين، علما أن رئيس الجمهورية ميشال عون تسلّم قبل ايم عدّة من تفجير مرفأ بيروت تقريرا يحذّر من وقوع الكارثة. هذا مثبت بالصوت والصورة. لكن ما العمل عندما يرفض رئيس الجمهوريّة تحمّل مسؤولياته والعمل بعد ذلك من اجل منع تحقيق دولي في تفجير مرفأ بيروت؟
هل يخشى ميشال عون من ان يكشف التحقيق الدولي من وراء الإتيان بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت في العام 2013 ومن خزنها في احد العنابر طوال سنوات؟ هل يخشى أن يلعب التحقيق الدولي الدور الذي لعبته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي حدّدت بوضوح ليس بعده وضوح من كان وراء اغتيال رفيق الحريري في الرابع من شباط – فبراير 2005 ومن نفّذ الجريمة في مكان غير بعبد كثيرا عن مرفأ بيروت… بواسطة كمّية كبيرة من المتفجرات؟
ليس القضاء على بيروت سوى حلقة اساسيّة في عمليّة القضاء على لبنان وتغيير هويته بشكل نهائي بعد تحويله ارضا طاردة لأهلها، خصوصا للمسيحيين من هؤلاء.
هذه مهمّة تولّاها أواخر ثمانينات القرن الماضي ميشال عون عندما أقام للمرّة الأولى في قصر بعبدا بين أيلول- سبتمبر 1988 وتشرين الأوّل – اكتوبر 1990. أتى “حزب الله” بالثنائي الرئاسي ميشال عون – جبران باسيل في اليوم الأخير من تشرين الأوّل – اكتوبر 2016 من اجل استكمال هذه المهمّة. لا يندرج تفجير مرفأ بيروت سوى في سياق هذا التوجّه.
لو لم يكن الأمر كذلك، لماذا لا تفسير، إلى الآن، لقطع رئيس الجمهوريّة، مباشرة بعد الكارثة، الطريق على أيّ تحقيق دولي في ما يعتبر اكبر انفجار غير نووي شهده العالم في العصر الحديث؟
تدلّ اللامبالاة بكارثة تفجير بيروت على مدى رضوخ الثنائي الرئاسي (ميشال عون – جبران باسيل) لـ”حزب الله” الذي عمل كلّ ما يستطيع من اجل وضع اليد على موقع رئاسة الجمهوريّة بعدما استطاع جعل الطائفة الكبرى في لبنان، وهي الطائفية السنّية، في حال من الشرذمة. لم يعد من وجود لأي قيادة من أي نوع للسنّة في لبنان.
الأكيد أنّ تفجير مرفأ بيروت وما تلا الكارثة يمثّلان فضيحة الفضائح المرتبطة بـ”العهد القويّ” الذي هو في الواقع “عهد حزب الله”. الأكيد أيضا أنّ في الإمكان الحديث عن فضائح كثيرة لا تحصى ولا تعدّ بدءا بتغييب الكهرباء وانهيار النظام المصرفي ومنع رئيس الجمهوريّة، منذ البداية، صدور التشكيلات القضائية بعدما بدا واضحا انّ المطلوب تسييس القضاء بهدف الإنتهاء من أي ميزة من تلك التي تمتع بها لبنان في الماضي. يعني تسييس القضاء كسلطة مستقلّة، بين ما يعنيه، انّ لبنان صار مثل سوريا التي يحكمها العسكر والأجهزة الأمنيّة منذ العام 1963 وصار مثل العراق الواقع تحت الهيمنة الإيرانية… أو ايران نفسها حيث القضاء منذ العام 1979 في خدمة نظام لا مكان فيه لأيّ عدالة من أي نوع…
نجح “العهد القوي” في ضمّ لبنان نهائيا إلى الأنظمة الشموليّة.
يؤكد تعطيل التحقيق، وهو تعطيل لسلطة القضاء، الذي تعبّر عنه كارثة مرفأ بيروت، عن الدرك الذي وصل اليه لبنان في ظلّ وجود ميشال عون – جبران باسيل في قصر بعبدا. تبيّن ان الثنائي الرئاسي اكثر فعاليّة من رئيس الجمهوريّة السابق إميل لحود الذي سعى إلى منع قيام المحكمة الدوليّة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه قبل ما يزيد على 17 عاما. دعا إميل لحّود إلى تنظيف مسرح الجريمة سريعا كي تعود الناس إلى اشغالها واصفا الجريمة بأنّها “رذالة”. لم يستطع ذلك. كان هناك حضن عربي ودولي للبنان على الرغم من كلّ ما فعله فلاديمير بوتين في مجلس الأمن، وقتذاك، من اجل توفير ضمانات معيّنة لـ”حزب الله” والنظام السوري في صلب نص القرار الصادر عن المجلس، وهو القرار الذى أُنشئت بموجبه المحكمة الدولية.
مأساة لبنان في السنة 2022 في ذلك التخلي العربي والدولي عنه. ليس في المنطقة والعالم من يريد معرفة شيء عن تفجير مرفأ بيروت وكيف حصل التفجير. لم تعد بيروت تهمّ أحدا. كلّ ما في الأمر أن ما عجز عنه اميل لحود في 2005 نجح فيه الثنائي الرئاسي في العام 2020 عندما وقف سدّا منيعا في وجه كشف من وراء تفجير مرفأ بيروت وتدمير قسم من العاصمة. ليس سرّا الطرف الذي سهّل مهمّة الثنائي الرئاسي، الذي يسيّره الحقد على أي نجاح أكثر من أي شيء آخر، والذي أخذ على عاتقه القضاء على أي محاولة لإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة اللبنانيّة بدءا بتعطيل القضاء.
العدل أساس الملك. يغيب هذا الشعار عن بلد صارت العدالة الوحيدة فيه عدالة في خدمة لفلفة كارثة في حجم تفجير مرفأ بيروت… تفاديا لمعرفة الحقيقة. هناك حقيقة مطلوب اخفاؤها في بلد لا عدل فيه ولا ملك. يدلّ تفجير مرفأ بيروت الذي دمّر ثلث العاصمة اللبنانية وخلّف ما يزيد على مئتي قتيل فضلا عن آلاف الجرحى أصيب عدد منهم بعاهات دائمة على أمر واحد. هذا الأمر هو مدى هيمنة “حزب الله”، ومن خلفه ايران، على لبنان. اكثر من ذلك إن التفجير يعطي فكرة عن عجز أي مسؤول لبناني على الذهاب في أي تحقيق في أي قضيّة من أي نوع كان في حال كان ذلك يمس بايران من قريب أو بعيد…
