وجّه وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة راوول نعمة، كتاباً الى المحقق العدلي الرئيس طارق بيطار، بواسطة معالي وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، الوزيرة أيضاً في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة… طالب فيه الرئيس بيطار استبعاد الأعمال الإرهابية من الأحكام المتوقعة.
ماذا يريد معالي الوزير من توجيه هكذا كتاب يتضمن الأمور التالية:
أولاً: ان لجنة مراقبة هيئات الضمان الحريصة على وفاء شركات التأمين بالتزامها تجاه المؤمنين.
ثانياً: ان شركات التأمين اللبنانية أعربت عن استعدادها الكامل لتغطية التعويضات.
ثالثاً: ان الشركات اللبنانية ترتبط باتفاقات إعادة التأمين لتغطية الجزء الأكبر من إلتزاماتها.
رابعاً: المشكلة ان إعادة التأمين تستثني الأعمال الحربية، وهي تشترط معرفة أسباب الحادث لتبيان ما إذا كان يدخل في إطار التغطية.
خامساً: لا بد على الأقل من استبعاد الأعمال الحربية والأنشطة الارهابية وهذا سوف يؤدي الى أن تدفع شركات التأمين للمواطنين ملياراً ومائتي ألف دولار أميركي.
سادساً: يطلب من الرئيس طارق بيطار إصدار تقرير رسمي يخرج الأعمال الحربية والارهابية من دائرة انفجار 4 آب..
إنّ البنود الستة التي ذكرناها لا تبرّر تبرئة الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي، الذي يعتبر الجريمة الثالثة في العالم ضد الانسانية بعد جريمة هيروشيما وجريمة ناكازاكي، واعتبار هذه الجريمة جنحة «إهمال» وإخراجها من الجرائم الحربية والارهابية.
لا شك في أنّ الوزير السابق، لا يفقه القانون لا من قريب ولا من بعيد، وليس عنده أي تقدير لخطورة مطلبه، فكيف تسمح وزيرة العدل لنفسها بإحالة هكذا طلب الى المحقق العدلي خصوصاً أنّ معالي الوزيرة جاءت من مدرسة القانون حيث انها محامية أولاً ودكتورة في الحقوق واستاذة جامعية؟
وهنا ينبغي على المحقق العدلي استدعاء وزير الاقتصاد والإستماع إليه وسؤاله كيف اكتشف وعلم أنّ جريمة المرفأ تخرج عن نطاق الأعمال الحربية وجرائم الارهاب؟ ومن نصّبه نائباً عاماً عن المجتمع إذ سمح لنفسه مخاطبة القضاء دفاعاً عن شركات التأمين؟
وكيف علم ضمناً أنّ جريمة المرفأ لا تعدو عن كونها جريمة جنحيّة لا تتعدّى الإهمال وقلّة الإحتراز وعدم مراعاة الأنظمة والقوانين، وكيف أمكنه أن يميّز بين الجريمة المقصودة وغير المقصودة؟ وهل علم معنى القصد الإحتمالي المتمثل بالقبول بالمخاطرة بوجود مواد متفجرة في العنبر رقم 12..؟ أفيدونا يا أهل العلم والإختصاص.
في العودة الى جريمة تفجير أو انفجار المرفأ في 4 آب 2020، يومها قال فخامة الرئيس إنه خلال 4 أيام سوف يعلن عن نتائج التحقيق وبالرغم من مرور 8 أشهر ولغاية اليوم لم يصدر أي شيء رسمي هذا أولاً…
ثانياً: الإنفجار الجريمة تسبّب بمقتل 201 مواطن لبناني لا ذنب لهم إلاّ انهم يسكنون في تلك المنطقة… كما تسبّب أيضاً بجرح 6000 مواطن من الأبرياء.. وتسبّب أيضاً بهجرة 300 ألف مواطن فقدوا بيوتهم.. وتقدّر الخسائر المادية بـ4 مليارت دولار وأكثر.
ثالثاً: من قتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير ابو رجيلي في قريته في قرطبا شمالي لبنان (58 سنة) تقاعد منذ عامين حيث كان يشغل منصب رئيس مكافحة التهريب في مرفأ بيروت.
رابعاً: من قتل عام 2017 وفي ظروف غامضة أيضاً العقيد المتقاعد في الجمارك جوزيف سكاف، إذ عُثِر عليه وهو مصاب بكدمات على رأسه أمام منزله.. وهو كان رئيس شعبة مكافة المخدرات وتبييض الأموال.
خامساً: من قتل المصوّر الصحافي جوزيف بجاني في جريمة مروعة في منطقة الكحالة حيث قتل صباحاً وهو يغادر منزله.
القتيل بجاني يبلغ الـ36 عاماً، كان موظفاً في شركة «ألفا» للإتصالات، وكان من أوائل المصوّرين الذين التقطوا صوراً للإنفجار، ما جعله يتعاون مع المحققين الأجانب الذين كانوا يحققون في الانفجار.
سادساً: من اغتال لقمان سليم بعد تصريحه الشهير الذي اتهم جهة معيّنة بارتكاب الجريمة.
سابعاً: هناك قول بأنّ هناك طائرة إسرائيلية كانت على مسافة 4 أميال، يُقال إنها أطلقت صاروخاً صغيراً ومن ثم أطلقت صاروخاً كبيراً ما أدّى الى الإنفجار الكبير.
هذا الكلام لم يعد أحد يتحدّث عنه فلماذا؟
ثامناً: هناك مسؤول وهو وزير سابق يقول بأنّ هذا الانفجار جاء نتيجة عمل إطلاق صاروخ وليس نتيجة حريق، لأنّ الحريق لا يمكن أن يهدّم الإهراءات كما حدث…
فهل تمّ التحقيق في الأمر؟
أخيراً، يبدو أنّ هناك تصميماً على لفلفة ملف انفجار مرفأ بيروت خاصة وأنّ هذا الملف تعرّض الى عدّة إنتكاسات قضائية وأمنية. والأهم من هذا وذاك من الذي يريد إنهاء هذا الملف لأنه يخاف من الحقيقة؟