على الرغم من الأجواء التفاؤلية التي جرى ضخها في الوسط السياسي ووسائل الإعلام مؤخرا، ومنها ما تم توقعه استنادا للقاء الاستقلال الثلاثي، وما رشح من كلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن الاقتراب من الحل وعودة الحكومة للاجتماع، فان لا شيء، كما تقول مصادر سياسية مطلعة، «مؤكدا او مضمونا بعد»، وليس هناك ما يوحي بان التسوية التي يتم الحديث عنها لانعقاد مجلس الوزراء صارت فعلا وشيكة، فالتسوية او المقايضة التي يتم الحديث عنها باحالة ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء الى المجلس الأعلى وفصل القضية عن سائر الملفات وتشعباتها تواجه تعقيدات، ويمكن ان لا تصل الى خواتيمها.
فالاعتقاد السائد ان الحل الوحيد المتاح حاليا بعد سقوط المخرج القضائي هو باللجوء الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، على اعتباره أفضل الحلول بعد انسداد الأفق القضائي، وفي ظل ما يحكى عن تأمين مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية ان حصلت، الا ان هذا الحل، كما تضيف المصادر ، يواجه تعقيدات فمشاركة تكتل لبنان القوي لا تعني التصويت، كما ان قرار التصويت غير مضمون لكتل أخرى قد لا تساهم أيضا في توفير النصاب.
باعتقاد مصادر أخرى، ان خيار المجلس الأعلى لمحاكمة النواب والوزراء لن يكتب له النجاح، لأن هذا الخيار قد يفقد الكتل الكبرى والأحزاب الشعبوية التي تؤمنها من قضية المرفأ على أبواب استحقاقات انتخابية ومفصلية، فالتيار الوطني الحر مثلا يواجه معضلة في بيئته ، وهناك من ينتظره عند أي خطوة او زلة قدم لمحاسبته في الإنتخابات النيابية، فيما «القوات» تعتمد الخطاب التحريضي ضد حزب الله من بوابة انفجار المرفأ وحادثة الطيونة، الا ان التعقيد الأكبر يتمثل بان طرح المجلس الأعلى يعني تجزئة التحقيق وذهابه في مسارين مختلفين، فاللجوء الى المجلس الأعلى لا تعني ان المحقق العدلي سيقدم إعتذاره عن متابعة الملف ويوقف التحقيق.
ومع ذلك تشير المصادر ، الى ان الحل يبقى موجودا اذا توفرت النوايا الداخلية وتقاطعت المصادر، مشيرة الى الخطاب الأخير لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقوله ان المكان الأنسب لمعالجة المشاكل الناجمة عن قضية التحقيق في انفجار المرفأ اضافة الى الهيئات القضائية هو «مجلس النواب»، حمل إشارات ايجابية معينة.
لكن اذا أصبح الأفق مسدودا امام هذا المخرج، فلا يعني ذلك ان المخارج الأخرى لديها فرص أفضل، سواء حيث طرحت في التداول رزمة من الحلول منها مقايضة تجمع بين تشكيل هيئة لملاحقة الوزراء والنواب، او استقالة وزراء الإعلام والثقافة والعدل التي تحفظ ماء وجه السياسيين وتؤمن حلولا هانئة للوضع السيئ، فاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي تعتبر المدخل الأساس لتصحيح العلاقة مع المملكة السعودية ودول الخليج، فيما توفر استقالة وزير العدل هنري خوري يكون السبيل لخروج الفريق العوني من أزمته القضائية وارباكاته الأخيرة، اما وزير الثقافة محمد مرتضى فصار حضوره على طاولة الحكومة ثقيلا على رئيس الجمهورية ميشال عون وغير مريح لرئيس الحكومة ايضا.
المشهد الحكومي مليء بالتناقضات ، فهناك من يعتقد ان الأمور ذاهبة الى المجهول اذا بادر رئيس الحكومة الى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء او اذا حصلت استقالة للحكومة، بالمقابل ثمة من يرى ان الموضوع الحكومي لا بد ان يجد مخرجا داخليا، لأن الأمور ذاهبة نحو التفاقم والانهيار التام اجتماعيا واقتصاديا مع تدهور سعر صرف الليرة وغلاء الأسعار.
