يبدو المشهد السياسي الداخلي على المستوى الأمني كما الدستوري شبيهاً في بعض جوانبه بالمرحلة التي شهدها لبنان ما قبل اتفاق الطائف، وذلك وفق أوساط سياسية مطّلعة على السباق الجاري بين التسوية والتفجيرات الأمنية. ولاحظت أن فترة الثمانينات التي طُبعت بالمعارك والحروب الأهلية أدّت إلى مؤتمر الطائف الذي اصبح دستور لبنان، وها هو التاريخ يعيد نفسه، لأن الحلّ السياسي لن يقدّم على طبق من فضّة إلى المسؤولين، كما حصل أواخر الثمانينات.
وكشفت عن معطيات تتناقلها بعض القيادات السياسية والحزبية من بعض التقارير الديبلوماسية، تفيد بأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة على لبنان، ولم تستبعد بالتالي، حصول اهتزازات أمنية متنقّلة. وأضافت أنه لهذه الغاية سُجّلت حالة استنفار أمني، وجرى إعداد خطط أمنية عدّة تحسّباً لأي طارئ، وبقيت كلها طي الكتمان حرصاً على الإستقرار العام. وأوضحت الأوساط نفسها أن الإجتماع الأخير الذي سبق سفر رئيس الحكومة تمام سلام إلى نيويورك، وضمّ قادة الأجهزة الأمنية، وكان بهدف مواكبة المرحلة وتحدّياتها وبشكل خاص قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة». وتحدّثت الأوساط عن تطوّرات إيجابية ستشهدها هذه القضية. لافتة إلى أن قنوات التواصل مفتوحة مع كل من قطر وتركيا، وأن البحث في إيجاد مخرج لأزمة الإختطاف قد قطعت مراحل مهمّة، ولكن لن يُكشف النقاب عن أي من هذه التفاصيل، وذلك لعدّة اعتبارات أبرزها الخشية من حصول خربطة سياسية وأمنية. لكن ذلك لا يلغي وجود مخاوف من حصول أي حادث أمني أو تعرّض مواقع «داعش» و«النصرة» في القلمون لأي قصف من قبل التحالف الدولي قد يطال أماكن احتجاز المخطوفين.
وفي سياق متصل، طرحت الأوساط عينها، تساؤلات عن البيان الصادر منذ أيام، والذي تحدّث فيه الخاطفون عن سقوط صاروخ قرب مكان احتجاز العسكريين المخطوفين، وأشارت إلى قيام الأجهزة الأمنية بالتدقيق في هذا الأمر الذي يخفي أموراً مريبة وغير بريئة، ويشير إلى أن الخاطفين قد وضعوا أكثر من سيناريو للمرحلة المقبلة. ومن هنا، تعتقد الأوساط نفسها، أن الأسبوع الجاري سيحمل بلورة للحلّ النهائي لقضية المخطوفين، وذلك في حال لم تستجدّ أي تطوّرات أو تعقيدات جديدة، وذلك على الرغم من أن بعض المسؤولين لا يخفون في مجالسهم الخاصة قلقهم من صعوبة التوصّل إلى حل يحفظ الهيبة، لأن الحلّ مهما كان نوعه سيكون قاسياً على الدولة والمؤسّسات الأمنية والبلد بشكل عام، وذلك بسبب صعوبة المفاوضات ودقّة المرحلة السياسية والأمنية في البلاد.
وقالت الأوساط السياسية ذاتها، أن المخاوف على حلّ أزمة العسكريين المخطوفين قد بدأت تتعاظم بعد بدء الغارات الجوية للتحالف الدولي على مواقع الإرهابيين في سوريا، معتبرة أن لبنان لن يكون بمنأى عن خطر تسلّل بعض هؤلاء الإرهابيين باتجاه الحدود اللبنانية، ومنها إلى قرى وبلدات حدودية يعتبرون انها قد تشكّل بيئة حاضنة لهم. وكشفت عن حال من الترقّب تسود الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى إجراءات أمنية جديدة قد اتّخذت أخيراً وذلك بالتزامن مع فتح دورات تطوّع في الجيش وقوى الأمن والأمن العام، على أن يتم تخريج العناصر في سرعة قياسية، وذلك بهدف تأمين عناصر إضافية في حال حصول تطوّرات دراماتيكية. وأكدت أن هذه الإجراءات قد حظيت بإجماع وزاري وسياسي كون المرحلة هي في غاية الحساسية والدقّة وتتطلّب المزيد من الوعي والإستعداد واليقظة لمواكبة التحدّيات المقبلة.