قبل ان يُقرّ مجلس النواب قانون التمديد لنفسه ولاية كاملة حتى حزيران من العام 2017، حرص رئيس المجلس نبيه برّي على إضافة عبارة تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية وإصدار قانون جديد للانتخابات، فاعتقد فريق من النواب واكثرية الرأي العام اللبناني ان رئيس المجلس في هذه الاضافة، إنما يسعى لتبرئة ساحته من مسؤولية التمديد فربطه بإنتخاب رئيس جمهورية وإصدار قانون انتخابات جديد.
لكن الرئيس برّي برَّ بوعده، ودعا اللجنة النيابية المكلفة الاتفاق على اعداد قانون جديد للانتخابات إلى اجتماع عقدته أمس، بحضور جميع أعضائها ما عدا النائب مروان حمادة الموجود في لاهاي للادلاء بشهادته حول اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، غير ان اللجنة في هذا الاجتماع لم تتوصل إلى أي اتفاق بعدما قدم النائب علي بزي عضو كتلة التنمية والتحرير التي يتزعمها الرئيس برّي اقتراحا مبنيا على القاعدة النسبية والمناصفة أو المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تبعاً لنص المادة 24 من الدستور، في وقت كان عضو تكتل التغيير والإصلاح يرفع كتاباً إلى رئيس المجلس يطلب فيه باسم التكتل ورئيسه تفسيراً لهذه المادة، وما المقصود من النص الوارد على المناصفة في عدد النواب بين المسلمين و المسيحيين وهل تعني ان يوصل الناخبين المسيحيين نصف عدد نواب المجلس على اعتبار ان قوانين الانتخابات لم تلحظ هذا الأمر فأصبح نصف النواب المسيحيين ينتخبون من المسلمين مما يتنافى مع ما تقصده المادة 24 من المناصفة ما ترك انطباعاً عند أعضاء اللجنة المجتمعين بأن بحثهم سيبقى عقيماً لأن تكتل التغيير والإصلاح ما زال متمسكاً بقانون الارثوذكسي ولن يوافق على أي مشروع آخر وهو مدعوم من حزب الله ومع ذلك سوف يستمر النواب أعضاء اللجنة في البحث عن قواسم مشتركة تدخلهم الى مرحلة الاتفاق على واحد من المشاريع المطروحة والمرشح أكثر من غيره هو مشروع القانون الذي وضعه تيّار «المستقبل» و«القوات» واللقاء الديمقراطي والمعروف بالقانون المختلط، علماً أن الرئيس برّي أعلن عن استعداده التام لدعوة النواب إلى جلسة تشريعية في المقبل من الأيام لطرح كل مشاريع القوانين المقدمة إلى رئاسة المجلس على التصويت، والقانون الذي يحظى بأكثرية النواب يصبح هو القانون النافذ والمعمول به في الانتخابات المقبلة.
وإذا ما حصل هذا الأمر، أي إذا وفى برّي بوعده وأقرّ المجلس قانونا جديدا للانتخابات هل ان الظروف المحلية والإقليمية والدولية باتت مؤاتية لكي يفي المجلس بوعده، وينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية وينتهي اللبنانيون من هذه المسرحية المملة أم ان الوعد ينتهي بإقرار قانون جديد للانتخابات وتبقى رئاسة الحكومة معلّقة على التفاهم الإيراني – الأميركي والتفاهم الإيراني – السعودي وحل مشكلة داعش التي شغلت العالم خصوصاً وأن رئيس المجلس كان في الأسبوع الماضي متفائلاً استناداً إلى تقاطع معلومات محلية وإقليمية ودولية لا علاقة لها بالملف النووي الإيراني وتاريخ 24 الجاري الذي كان قد حدّد لابرام الاتفاق بين إيران والدول الخمسة زائداً واحداً!