منذ العام 2012، ينتظر موظفو القطاع العام البالغ عددهم حوالي 165 ألف شخص من إداريين وقوى أمنية وعسكرية وهيئة تعليمية يضاف اليهم حوالي 80 الف متقاعد، أن تجد الدولة التمويل المناسب لسلسلة الرتب والرواتب والمقدّر بحوالي 1950 مليار ليرة، منها 850 مليار ليرة كغلاء معيشة تدفعها الدولة منذ شباط 2012 وحوالي ألف ومئة مليار ليرة كتعديلات في الرواتب.
وقد انعكس انخفاض أسعار النفط عالميا بنسبة حوالي 74 في المئة (من 115 دولارا للبرميل الى 30 دولارا للبرميل) تراجعاً في أسعار صفيحة البنزين بنسبة 40.3 في المئة (من 33.500 الف ليرة الى 20 الف ليرة) ليعطي حلا ملائما ماليا واقتصاديا لتمويل السلسلة.
يقدّر البنك الدولي السعر الوسطي لبرميل النفط في العام 2016 بحوالي 40 دولارا، كما يتوقع أن يبقى سعر برميل النفط الوسطي حتى العام 2020 ضعيفاً ويقل عن 65 دولاراً، وذلك نتيجة التخمة في العرض وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما الاقتصاد الصيني وزيادة ايران والعراق وليبيا إنتاجهم النفطي وقوة الدولار.
تحاول دول «الاوبيك» وروسيا، إيجاد تفاهمات بشأن خفض الانتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحسين سعر برميل النفط.
في ظل هذه المعطيات، تستطيع الحكومة اللبنانية اقتراح زيادة الرسوم على صفيحة البنزين بقيمة 5 آلاف ليرة، ما قد يوفر لها إيرادات إضافية مقدّرة بحوالي 500 مليار ليرة، اذ تستهلك الدولة سنويا حوالي 110 ملايين صفيحة بنزين، مع الاشارة الى ان الدولة قررت في العام 2010 خفض الرسوم على صفيحة البنزين بقيمة مماثلة كما ألغت في العام 2012 الضريبة على القيمة المضافة على المازوت، ما أدى الى خسارة الاولى إيرادات بقيمة 500 مليار ليرة والثانية بقيمة 300 مليار ليرة.
غير أن زيادة الرسوم على صفيحة البنزين، يجب أن تكون مخصصة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، وليس لأمور أخرى كالانتخابات البلدية أو ملف النفايات.. والهدف من ذلك أن تعطي للموظفين حقوقهم، وفي الوقت عينه، تتجنب الحكومة اقتراح إجراءات ضريبية مؤلمة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما تعتبر الزيادة عنصرا مفيدا للاستهلاك، اذ تحرك النمو الاقتصادي الضعيف، كما للمالية العامة التي تتقاضى حاليا عن كل صفيحة بنزين قيمتها 20 الف ليرة حوالي 4950 ليرة كرسوم و1800 ليرة كضريبة على القيمة المضافة ما مجموعهما 6750 ليرة ونسبته 33.75 في المئة من سعر الصفيحة.
وعلى الدولة أن تدفع السلسلة مقسطة على سنتين، لكي تتمكن من إيجاد التمويل اللازم من دون الإضرار بالاقتصاد المتهاوي حاليا، وذلك من خلال الاعتماد في العام 2016 على إيرادات صفيحة البنزين البالغة 500 مليار ليرة وفي العام 2017 على إيرادات زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5 الى 7 في المئة والمقدّرة بحوالي 300 مليار ليرة.
