قانون الانتخاب النسبي، على ما فيه من عورات، هو خطوة اصلاحية تعزز مسيرة السير الى الأمام. ولعل عهد الرئيس ميشال عون كان أكثر من يعلّق عليه الآمال، لاطلاق محركات عملية الاصلاح على آخر مداها. ولا شك في أن ما مضى من عمر العهد كان تجربة مريرة للغاية. وعلى الرغم من النجاح في تمرير بعض الاصلاحات من خروم الإبر، إلاّ أن الصورة العامة لم تكن زاهية كما كان يفترض أن تكون في نظر كل الذين تفاءلوا بوصول الرئيس الاصلاحي وبيّ الكلّ الى الرئاسة الأولى، ليتولى القيادة، وليس لأن يكون مجرّد رقم في مسلسل الرؤساء المتعاقبين على رأس الجمهورية منذ الاستقلال والى اليوم…
***
سنة ونيّف من عمر العهد مضت، وكان في الصورة العامة للمجتمع وللدولة الكثير من الظلال القاتمة التي تطغى على ملامح الضوء القليلة فيها. وأثبتت المرحلة ان المارد الجبّار الخفي الذي يتحكّم بالدولة هو الفساد المستشري في معظم مفاصلها الحيوية. وتتكشف كل يوم فصول فساد في بعض وزارات الدولة، بينما يبقى الفاسدون في ضمير الغيب، وكأنهم أشباح غير مرئية من أحد ممن بيدهم قرار المحاسبة في السلطة التنفيذية. ويسود المجتمع والدولة خطابان، أحدهما يدّعي الطهر والقداسة والعفّة في ممارسة السلطة، وخطاب آخر يسمّي الفاسدين بالأسماء ويكشف هويتهم وفضائحهم في وسائل الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع، ومع ذلك يبقى الشبح شبحا، وتبقى السلطة في خانة الحكمة الشهيرة المتمثلة بثلاثة قرود: لا أسمع، لا أقشع، لا أتكلم!
***
قد تكون نتائج الانتخابات النيابية المقبلة بداية مناسبة لرفع مطرقة الاصلاح عاليا، وقد لا تكون. ذلك أن مشكلة النظام اللبناني عويصة ومتجذّرة وضاربة في القدم رجوعا الى الوراء ووصولا الى عهد الاستقلال الأول. واذا توافرت أكثرية مناسبة في المجلس النيابي لدعاة الاصلاح قولا وعملا، فذلك سيتيح تشكيل حكومة جديدة يتألف بيانها الوزاري من كلمة واحدة هي: الاصلاح. وهذا قد يقتضي عقد مؤتمر وطني عام يضع مبادئ الاصلاح المرتقب باجماع وطني، ويحرج دعاة الاصلاح اللفظي فقط! … ولكن الأمر يحتاج أولا وأخيرا الى قرار سياسي!