مرّة جديدة تثبت هيئة الشراء العام أنّها مستعدة للقيام بواجبها الرقابي في ضبط كلّ التلزيمات والصفقات العمومية التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات العامة. وها هي تفاجئ الرأي العام برفض مشروع تلزيم الخدمات البريدية الذي فاز به ائتلاف Colis Privé France وMERIT NVEST SAL بالنظر إلى «المخالفات الجوهريّة التي شابت عملية التلزيم وأدّت إلى قبول عرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم، ولكونه يقترح صيغة مالية تقوم على تقاسم رصيد الربح الأوّلي وفقاً لعناصر يحدّدها العارض من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام وتقليص حصّة الدولة».
وهذا ما أبلغه رئيس الهيئة جان العلية في تقرير علميّ مفصّل رفعه أمس إلى وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جان العلية.
وحسب نتائج التدقيق الذي أجرته هيئة الشراء العام، الذي تناول بشكل أساسيّ مدى تطابق مستندات العرض على الشروط المحدّدة في دفتر الشروط ومدى استجابة العرض المالي لمقتضيات الشفافية وتأمين مصلحة الدولة، تبيّن في ما خصّ:
شروط التأهيل
أنّه «وفقاً للنظام التأسيسي لكلّ من الشركتين Colis Privé France وMERIT NVEST SAL أعضاء المجموعة المتحالفة العارضة، لا يقع ضمن نشاط أيّ منها توفّر الخدمات الإلزامية التالية: الخدمات والمنتجات غير البريديّة للهيئات الحكومية، بما في ذلك المعاملات الحكومية (تحصيل الضرائب، رسوم الترخيص، التصاريح، الوثائق الرسمية…) ومعاملات الجهات الخارجيّة (المرافق العامّة…). كما أنّ الخدمات الإضافية التالية لا تتوافق مع موضوع تجارة أيّ من الشركتين: الخدمات والمنتجات غير البريدية الجديدة للهيئات غير الحكومية، خدمات التجارة الإلكترونية، خدمات ضمن القطاع المصرفي وقطاع التأمين، الخدمات المالية البريدية (تحويل الأموال الإلكترونية)». وبالتالي «من دون إجراءات التعديلات اللازمة على الأنظمة التأسيسيّة للشركات المنضوية في الإئتلاف وتحديداً الشركة الرئيسية Colis Privé France هناك استحالة قانونيّة لتقوم هذه الشركات بالإيفاء بمتطلّبات دفتر الشروط الخاص بالصفقة، وهذا ما يُنقص من أهلية العارض الذي يفتقر وفقاً لما تقدّم للخبرة في هذه المجالات».
معايير التقييم
جاء في التقرير: «وفقاً لعقد التحالف المرفق بالعرض ان شركة Colis Privé France هي العضو الرئيسي في التحالف، وفي حال رست المزايدة على الإئتلاف ستمتلك الحصّة الكبرى في الشركة التي سيتمّ تأسيسها». يتّضح من ملف مستند تعريف الشركة Colis Privé France ومن موقعها الإلكتروني بأنّها لا تقوم بإدارة مكاتب بريد بل نقل الطرود لصالح الشركات التجارية أو الأفراد عن طريق موقع على شبكة الإنترنت. ورد حرفيّاً في تفاصيل العرض ما يلي: «بالرغم من أنّ شركة Colis Privé France لا تمتلك مكاتب بريدية أو صناديق بريدية، إلا أنّها ومن خلال شبكة PUDO الخاصّة بها، يُمكن للمرسل إليه تسليم واستلام جميع الطرود البريدية من وإلى المرسل». لذلك، اعتبرت هيئة الشراء العام أنه «لم يكن من الممكن إعطاء علامات، وفقاً لوثائق المزايدة، على عدد المكاتب البريدية التي تديرها الشركة للفرد الواحد، وعلى عدد الصناديق البريديّة».
وجاء أيضاً أنّه «في وثيقة ملف تعريف الشركة تذكر Colis Privé أنها في طريقها للوصول إلى 60 مليون طرد تمّ تسليمها، وبالتالي فإن الرقم المذكور يتعلّق بالطرود وليس بالبريد كما نصّت عليه وثائق المزايدة. ولم يكن بالتالي يقتضي إعطاء العارض علامة على هذا المعيار. وبالتالي فإنّ المجموعة العارضة لن تحصل على الحدّ الأدنى للتأهيل المطلوب بمقتضى المعيار 4 وهو 50 من مئة وتعتبر غير مؤهّلة». كذلك الأمر بالنسبة لخطة العمل حيث جاء في التقرير أنّ «الأرقام الواردة في الخطّة التشغيليّة المُقدّمة من قبل العارض هي أرقام افتراضيّة وضعت حتّى من دون زيارة المواقع والنقاط البريدية ومعاينة برامج المعلوماتيّة. وورد في الخطّة التشغيليّة للمجموعة العارضة أنها ستُجري مراجعة لمواقع مكاتب التوزيع البريدي وتُقيّم القدرة والإمكانية لكلّ منها لاحقاً. حيث ورد ما يلي: كان يجب على لجنة التلزيم أن تشير إلى أن العارض قدّم عرضه من دون زيادة للمواقع وبالتالي فإنّ الأرقام الواردة في الخطّة التي يقدّمها هي أرقام افتراضيّة متحرّكة وفقاً لما سيظهر من زيارة المواقع والمعاينة لاحقاً كما هو وارد في الخطّة، وبالتالي لا يمكن الركون إليها، ويقتضي عدم وضع علامة عليها، فالخطّة وفقاً لمنطق وثائق المناقصة تأتي بعد المعاينة وزيارة المكاتب والمواقع وليس لاحقاً».
وبالتالي فإنّ تقييم لجنة التلزيم والعلامة التي أعطتها عن المعيار رقم 7 (الكفاءة الفنيّة وصلاحية الخطّة التشغيليّة) كما المعيار رقم 8 (جاذبية ومصداقية خطّة العمل) لا يقع في موقعه الصحيح، كما ورد في تقرير هيئة الشراء العام.
العرض المالي
ذكر التقرير أنّه «في وثيقة خطّة العمل Business plan تُفصّل المجموعة العارضة طريقة احتساب إجمالي الربح والتي على أساسها ستدفع للدولة اللبنانية مستحقّاتها وتحسم من الربح قبل تطبيق المعدّل عليه إضافة إلى كلفة البضاعة المباعة، الأجور والمنافع الأخرى، الإيجارات، مخصّصات الإستهلاكات والمؤونات والأتعاب الإستشارية والماليّة وغيرها، الأمر الذي يخالف جوهريّاً وثائق المناقصة ويحوّل حصّة الدولة من نسبة مئوية من الإيرادات كما هو وارد في دفتر الشروط ومشروع العقد المرفق به إلى نسبة مئوية من ربح، قد يقع النزاع لاحقاً على كيفيّة احتسابه، قد يتحقّق وقد لا يتحقّق. إن هذا النوع من التلزيمات لا يمكن معه إجراء عقود إلّا بالإستناد إلى قواعد ماليّة واضحة وقابلة للتطبيق».
وختاماً أوصت هيئة الشراء العام:
1 – عدم السير بتلزيم مرفق الخدمات البريدية بالإستناد إلى محضر جلسة التلزيم المؤرّخ في 30/3/2023 بالنظر إلى المخالفات الجوهريّة التي شابت عملية التلزيم وأدّت إلى قبول عرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم، كما أنه يقترح صيغة مالية تقوم على تقاسم رصيد الربح الأوّلي وفقاً لعناصر يحدّدها العارض من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام وتقليص حصّة الدولة وتحويلها من حصّة بالإيرادات كما ورد في دفتر الشروط إلى حصّة في ربح محاسبي محتمل.
2 – إعادة الإعلان عن التلزيم مجدّداً وصياغة ملاحق العقد ودفتر الشروط الخاص بالمزايدة بحذف عبارة «الربح الإجمالي» في عملية احتساب إيرادات الوزارة، أينما وردت، والاستعاضة عنها بعبارة «الإيرادات الإجمالية» وفقاً لما ورد في مشروع العقد ودفتر الشروط الخاص بالتلزيم.
