بدأت التساؤلات تُطرح من كل حدب وصوب حول الإنتخابات النيابية المقبلة ومصيرها، وعما إذا كانت ستحصل في موعدها أم لا، في حين يبقى قانون الإنتخاب محور التجاذبات، إذ يلاحَظ، وفي الأيام القليلة الماضية بروز أكثر من إشارة تؤكد أن تأخير التأليف قد يكون مرتبطاً في جزء منه بقانون الإنتخاب، إضافة إلى الكلام الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بهذا الصدد، وحيث كرّر مؤخراً ما يعني أن المرحلة الراهنة ستشهد عملية «شدّ حبال» حول القانون الإنتخابي ومصير الإنتخابات بشكل عام.
هذا ما تشير إليه مصادر سياسية متابعة لمسار هذا الإستحقاق وخلفياته، إذ تكشف عن لقاءات تجري بعيداً عن الأضواء، تتناول ما يمكن القيام به حول الإنتخابات، وكذلك ما يمكن أن يكون عليه القانون العتيد، في وقت عُلم أن رسالة النائب وليد جنبلاط إلى بري التي تسلّمها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، إنما تتعلّق بالهاجس الجنبلاطي المتمثّل بقانون الإنتخاب وكيفية تفصيله، وخصوصاً بعد التوافق الثنائي المسيحي ووصول الرئيس ميشال عون إلى سدّة الرئاسة.
من هذا المنطلق، يُرتقب، ومن خلال المعلومات المستقاة من أكثر من جهة، أن يصار في الأيام القليلة المقبلة إلى معرفة بوصلة هذا الإستحقاق، لا سيما بعد الموقف الذي تطرّق إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، والذي أشار خلاله إلى أن الإنتخابات ستجري حسب قانون أل60، وربما هناك تأجيل تقني لهذا الإستحقاق ليعود المشنوق بعد الردود والمواقف من أكثر من جهة سياسية ليبرّر موقفه واصفاً إياه بأنه موقف شخصي لا يعبّر عن موقف تيار «المستقبل» الذي ينتمي إليه.
وفي هذا الإطار، تقول المصادر السياسية نفسها، أن وزير الداخلية لم يكن ليتطرّق إلى هذه المسألة لولا وجود معطيات مؤكدة استقاها من مراجع محلية وإقليمية تشير إلى استحالة إنجاز أي قانون إنتخابي جديد في هذه المرحلة، وذلك على اعتبار أن الحكومة لم تشكّل حتى الآن، وفي حال تم تشكيلها في الأسابيع المقبلة، فهي ستحتاج إلى المزيد من الوقت، ومن ضمن الأعراف الدستورية والتقليدية، إلى إعداد بيان وزاري ثم الحصول على ثقة مجلس النواب، وهو ما يعني عملياً صعوبة بإمكان إقرار الحكومة الجديدة للقانون الإنتخابي المنشود. وتضيف المصادر عينها، أن المضحك المبكي ما يتردّد في تصاريح معظم النواب حول عدم ممانعتهم بأن تجري الإنتخابات النيابية على أساس قانون ألـ60، فيما يحرصون في الإعلام على رفض هذا القانون، ويطالبون بإجراء الإستحقاق النيابي في موعده، وذلك انطلاقاً من خلفيات ودوافع شعبوية.
كذلك، أقرّت المصادر بأن العامل الإقليمي سيبقى في الحسبان من اليوم وحتى موعد الإنتخابات النيابية، ذلك أن الحرب في سوريا ستشهد المزيد من التحوّلات والمتغيّرات، ولن تنتهي مع سقوط مدينة أو منطقة. كذلك، فإن تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمهامه يعني عملياً أن فريقاً ديبلوماسياً جديداً سيقوم بوضع سياسة خارجية أميركية تؤدي إلى إعادة رسم خارطة المنطقة، وذلك بشكل مخالف لكل التوجّهات السابقة، وهو ما سينعكس على كل منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها لبنان الذي ستكون له حصته من التداعيات، والتي ستطال بشكل مباشر الإستحقاق النيابي الذي سيحدّد الأحجام السياسية في المرحلة المقبلة وخارطة التحالفات الإنتخابية، بصرف النظر عن كل ما يجري الحديث عنه حول اعتبار هذه الإنتخابات شأناً لبنانياً داخلياً.